حكم شهادات استثمار البنوك

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإن حكم شهادات الاستثمار يتوقف على نوع البنك المصدر لها، فإن كان البنك ربويًا (تجاريًا) فإن الشهادة تخضع لنظام القروض، حيث إنها صك يُثبت حق المودِع في ماله الذي لدى المصرف، وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع، كلُّها من ربا الديون المحرم بالنص والإجماع، والربا كبيرة من أكبر الكبائر التي تنزل بالعبد عقاب الله تعالى؛ فإن الله تعالى لم يتوعد على ذنب من الذنوب بالحرب إلا لآكل الربا وموكله، فالحرب واقعة وقائمة ومسلطة عليهما؛ نعوذ بالله من سخطه وعقابه، قال الله تعالى: {اأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ } [البقرة: 278، 279].

وقد سبق أن بينا أن الفوائد التي تعطيها البنوك التجارية (الربوية) لعملائها، هي عين الربا المحرم بالنص والإجماع كما في فتوى: "حكم الفوائد المصرفية".

أما إن كان البنك المصدر للشهادة بنكًا إسلاميًا فإنها حلال،، والله أعلم.