حكم التعامل مع تطبيق ثاندر (Thndr)

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ

فبعد الرجوع إلى المنصة التي اطلقت تطبيق ثاندر" (Thndr)، تبين لنا أنه تطبيق استثماري يتيح للمستثمر بيع وشراء الأسهم في البورصة المصرية، كما يوفر التعامل مع العديد من الصناديق الاستثمارية، حيث يبدأ المستثمر بتحميل التطبيق، ومن ثمّ يفتح حساب بالبيانات الشخصية، ثم يقوم بإيداع الأموال بواسطة الطرق المتنوعة المتاحة داخل المنصة أو التطبيق... وهكذا.

والحاصل أن هذه المنصة كغيرها من المنصات لا توصف بحلّ  ولا حرمة، وإنما التوصيف يكون لما يتم تداوله عليها من الأسهم وغيرها.

إذا تقرر هذا؛ فحكم الاستثمار عبر تطبيق "ثاندر" (Thndr) إنما يتحدد بنوع الأسهم المتداولة، فيكون مباحًا إن كان نشاطُ الشركة مباحًا، مثل: شركات السيارات، والملابس، والأجهزة، والمطعومات عمومًا، والاتصالات والتكنواجيا، وغيرها. ويحرم التداول على تلك المنصة وغيرها في الأسهم المحرمة، كأسم شركات الخمور، والأفلام والموسيقا، وغيرها كثير مما حرمه الشارع الحكيم.

وقد اشترط علماء مَجْمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أن تكون تلك الشركات التي أنشطتها مباحة ألا تضْع شيئًا مِنْ أُصُولها الشركة أو مِنْ مال المساهِمين في البنوك الرِّبويَّة، وألّا تأخذ قُرُوضًا ربويَّة.

والذي يظهر أن هذا الشرط غير واقعي لأنه يعود على تلك الاستثمارات بالتحريم، وهذا أمر لا تأتي الشريعة به؛ لأن غالب الشركات تتعامل مع البنوك الربوية إقراضًا أو اقتراضًا، باستثناء النادر منها، ولا حكم لنادر!

والذي يظهر أنه يشترط فقط إباحة نشاط تلك الشركات، لأن تلك المسألة أعني التعامل مع البنوك الربوية، مما عمت به البلوى. وقد ذهب لهذا القول بعضُ العلماء المعاصرين، وبعض الهيئات الشرعيَّة القائِمة على بعض المؤسسات الاستثماريَّة الإسلاميَّة= حيث أجازوا شِراء أسْهُم الشركات التي أعمالها مباحة، إلا أنَّها تتعامَل بالرِّبا عند الحاجة، مع وُجُوب التخلُّص من نسبة الفائدة الرِّبوية التي يتم الحُصُول عليها ضمن الأرباح الناتجة،، والله أعلم.