ربيع بغداد بعد دمشق.. خريف إضافي لطهران!

ما الذي أخرج المجرم بشار الأسد من الحفرة العميقة التي يتخفى فيها مرتعد الأوصال، لكي يجمع حفنة من عبيده يخطب فيهم بعد خرس استمر سبعة شهور؟ وهل هنالك سر وراء التزامن بين خطبته الصفيقة وبين ورطة حليفه الآخر نوري المالكي وكيل المؤامرة الصفوية فرع العراق، حيث بدأت بشائر ربيع عراقي مباغت للجميع؟
وهل هي مصادفة أن يستعلي كلا الطاغوتين المأجورين على الشعوب فيسخرا من حراكها، ليزعم بشار أن الربيع العربي فقاعة صابون، وليصف المالكي مظاهرات مئات الألوف من العراقيين ضده بأنها "نتنة" ويخدع نفسه بالحديث عنها على أنها "فقاعة"؟

أم أن الدلالة الوحيدة لذلك تكمن في أن سيدهما واحد، حيث يغوصان في المستنقع الآسن ذاته، حيث ينظر المرشد الأعلى للشعب الخاضع لسلطته المطلقة كـ(قطيع) لا يحق له التفكير فضلاً عن التعبير عما يخالف إملاءات الكاهن الأكبر؟

إن الاختلاف اليتيم بين مأزق الصبيين -صبي خامنئي في الشام وصبيه في العراق- يتلخص في فرق الدرجة، فبشار على أبواب نهايته القريبة بإذن الحي القيوم، أما المالكي فهو في مستهل الجحيم الذي لن يخرج منه -إن شاء الله- إلا إلى الجحيم الفعلي مستقر الفجرة الكفرة، ممن أدمنوا الشرك الأكبر المتعمد.


لقد سقطت أساليب الابتزاز بالتلاعب تارة بالورقة الكردية وتارة برفع راية قومية كاذبة لمخادعة أهل السنة، وسقطت أكذوبة الديموقراطية وبات المالكي عارياً حتى من الرافضة أنصار المشروع الصفوي الجديد، فلا فصل بين السلطات التي احتكرها بيديه وحده ولا حرية، حيث يساق الأبرياء إلى غياهب السجون العلني منها والسري؛ ليقبع تحت التعذيب والشتم الطائفي الحقير ست سنوات بلا محاكمة ولا توجيه اتهام! إنها دولة القانون حقاً: قانون المالكي النمرود الذي اشترى حفنة من محترفي السياسة باسم أهل السنة وتوهم أن القضية انتهت!

فالأحرار العراقيون وضعوا المالكي اليوم في موقع صاحبه بشار ليس معه أحد سوى سيديه الصليبي في واشنطن والمجوسي في طهران.

والسؤال المطروح بقوة هو: ما الخيارات أمام الاحتلالين الصليبي والصفوي لإنقاذ وكيلهما في بغداد وبخاصة أن البوق الصفوي في لبنان (حسن نصر اللات) خرج علينا يهدد السوريين بالتقسيم، ويهاجم تظاهرات العراقيين ويتهمها بالطائفية وبأنها سوف تثير حرباً طائفية، وهذا اعتراف ضمني منه بأن القوم إذا تسلطوا على بلد ولو باسم الديموقراطية يعتبرون من يعارضهم سياسياً عدواً يجب استئصاله، وتهديداً للطائفية المجوسية كلها؟ّ!


لقد كان التحالف الإستراتيجي بين واشنطن وخامنئي في المشرق العربي يعتمد تبادل الأدوار والرايات العلنية والخفية، ففي سوريا ولبنان كانت الراية العلنية إيرانية شعارها المقاومة المزعومة، بينما ظل الدور الأمريكي من وراء حجاب، أما في بلاد الرافدين فكان العم سام في المقدمة وتخفى الصفويون وراءهم، ولذلك جرى نحر البلد بالتنسيق بينهما تحت دثار الديموقراطية لاستحالة فرية المقاومة هناك؛ فهي تصبح مفضوحة ومثيرة للسخرية في بلد احتله الصليبيون بتعاون مجوسي جلي يفخر به أتباع الولي السفيه، ويذكرون سيدهم الأمريكي بهذه الخدمة بين فترة وأخرى.

هم لن يراهنوا على القوة العسكرية ليس بسبب شفقة منعدمة على مصير العراقيين فهم قد فتكوا بملايين منهم، ولكن السبب هو أن عصابات المالكي ليست بقوة عصابات بشار، ومع ذلك فشل صبيهم بالشام في إخضاع الشعب السوري الأعزل المحاصر! ولم يتسن للمالكي ما تسنى للمقبور حافظ الأسد من وقت وسيطرة أتاحت له منع أهل السنة من امتلاك سكاكين مطبخ! فالسلاح في أيدي رجال العشائر العراقية متوفر ولن يستطيع أزلام المالكي اجتثاثهم.

والمالكي -مثل سادته- يدرك أنه ليس للحراك رأس يستطيع شراءه أو اغتياله، ولذلك فإن المخاتلات النمطية لشق الصف ستظل غير مجدية، كما أن المعالجة القمعية -المنضبطة- ستأتي بنتائج عكسية بحسب ما أكدت تجارب الربيع العربي السابقة والراهنة.


يبقى السلاح المخيف في يد (ملالي قم) هو التسلل إلى الحراك وتحريفه عن مساره عبر مناورات رافضية مدروسة، وها هو مقتدى الصدر يركب الموجة ويمارس التقية على الهواء، فيصلي وراء إمام من أهل السنة ويتصالح بسبب المأزق المباغت مع عمار الحكيم، وهي خطة تتطلب ذكاء لا يمتلكه الصدر برعونته المعروفة، وإنما هي توجيهات خامنئي لاحتواء الثورة من داخلها بخفض سقفها، لكي تصبح مسألة سياسية ومطلبية جزئية لا تؤثر في الهيمنة المجوسية على القرار العراقي.

من هنا يتعين على المحتجين أن يرفضوا مساعي التدجين من خلال الصدر وأشباهه، فالحل المنشود في العراق لا يمكن أن يكون في نطاق العملية السياسية التي صممها الاحتلالان الصليبي والصفوي وفق مصالحهما فحسب، فليس أيسر على طهران من مسرحية انتخابات مبكرة أو التضحية حتى بمندوبهم الوفي نوري المالكي وإحلال مندوب آخر ينفذ المؤامرة نفسها.


إن الحد الأدنى الواجب عدم النزول عن مستواه يتمثل في تعديل الدستور المهزلة جذرياً، وإحداث فصل فعلي راسخ بين السلطات بحيث يتعذر على السلطة التنفيذية أن تسيطر على القضاء أو أن تقزّم البرلمان، وكذلك ينبغي إقامة أقاليم في المحافظات السنية بحسب ما يقرره الدستور المعيب نفسه!

ومما لا يجوز نسيانه إجراء إحصاء سكاني بإشراف دولي لإنهاء أكذوبة الأكثرية الشيعية نهائياً.
إن المجوس الجدد يعلمون علم اليقين أن ربيع بغداد الواعد بعد ربيع دمشق المديد يحمل لهم نذر الرعب، ليس لمجرد خسارة مواقع متقدمة في مشروعهم الإجرامي، ولكن لأن الربيع يعدي بطبيعته، فالخشية تصبح على نظام الملالي نفسه وليس على سرقاته السابقة التي قررت الشعوب استعادتها!


23/2/1434هـ