شنودة الثالث يعلن: "من النهاردة مفيش حكومة"

يوم السبت 29 مايو 2010م قضت المحكمة الإدارية العليا "دائرة الموضوع" برئاسة المستشار محمد الحسيني برفض طعن البابا شنودة بابا الأقباط الأرثوذكس فى مصر، مع إلزامه بالتصريح للأقباط المطلقين بالزواج مرة أخرى، مؤيدة بذلك حكم القضاء الإداري الصادر لأحد الأقباط ويدعى هاني وصفي بالسماح له بالزواج مرة أخرى، بعد حصوله على حكم بتطليقه، مع الموافقة على الطلب الذي تقدم به للكنيسة...

 

هكذا قرر القضاء المصري الذي ظل طوال عهده يتصدى للطاغوت شنودة مخترع الفتنة الطائفية في مصر...

 

 

شنودة رفض الحكم... وخرج سكرتيره أرميا ليقول بأعلى صوت: لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تجبر الكنيسة على مخالفة تعاليم الكتاب المقدس والقوانين الكنسية، مشدداً على أن ما جمَّعه الله لا يفرقه إنسان...

 

ثم بعدها بيوم خرج هُبل القرن الواحد والعشرين في زينته... وسط عبدته... بصولجانه الذهبي... وسمومه التي تتساقط من عينيه... وأعلن: إذا أرادت المحكمة أن تصالحنا، فإن عليها إصدار قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، الذي وقعت عليه جميع الكنائس، وفيه ما ينص على أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا!، بل وأخذ يهدد صراحة فقال: أنا طيب جداً مع الناس الغلابة، ولكن إذا تعلق الموضوع بشيء يمس العقيدة، فسأتحول إلى شخص آخر!.

وشنودة يشير إلى التحول بالشخص الآخر أنه سيحول مصر إلى بركة من الدماء وأنه "حيخليها دم للركب" كما أعلن ذلك في السبعينيات حتى يستجيب السادات ويحذف المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع...

 

 

ويوم الأربعاء 2 / 6 / 2010م أعلن شنودة انتهاء عصر الدولة وبداية عصر الغابة: "كل شوية تتعرض الكنيسة لهجمات علي مسألة الطلاق والكنيسة ثابتة لا تتأثر، والبعض يطالبونني برفع قضية وأنا أرد عليهم، سواء فيه قضية أو لا، فالحكاية مقضية مقضية"!.

 

وبالطبع وعلى الفور، كانت برامج "التوك شو" التى يمولها ساويرس حاضرة "لتخدّم" على إرهاب وطغيان شنودة... وأخذت صحف سويرس تكتب معلقات المديح في "صاحب القداسة"... وتبنت كنيسة اليوم السابع الإليكترونية إرهاب شنودة وكتبت في الحال: "قانونيون يؤكدون عدم دستورية الحكم لاختراقه تعاليم المسيحية"، "البابا ليس موظفاً عاماً حتى ينفذ أحكام القضاء"!.

 

 

أوعز شنودة لشبيبته بتدشين مجموعة في الفيس بوك بعنوان "هنقلب البلد عاليهـا واطيها لو صدر قرار حبس أو عزل للبابا شنودة الثالث"... ويبدو من عنوان المجموعة حجم الحقد الموجود في قلوب عبدة شنودة، وحجم الإرهاب والعنصرية والنازية التي سيطرت عليهم طوال جلوس هذا الشنودة فوق كرسي البطريرك...

 

 

باختصار شديد: فعل شنودة كما فعل الممثل أحمد السقا في فيلم "الجزيرة" الذي يحكي قصة بلطجي يعيش بالذراع: "من النهاردة مفيش حكومة... أنا الحكومة"!.

 

 

"من النهاردة مفيش حكومة"... هكذا أعلن شنودة: "لا تلزمنا إلا تعاليم الإنجيل"، "الحكاية مقضية مقضية"، "حخليها دم للركب"، "سأتحول إلى شخص آخر"، "لا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تجبر الكنيسة على مخالفة تعاليم الكتاب المقدس"!...

 

 

"من النهاردة مفيش حكومة"... شنودة هو الحكومة... شريعة الغاب هي التي تحكم... على القضاء ألا يحكم إلا بما يُرضي شنودة... ليسود قانون "سكسونيا" في البلاد...

 

 

إننا الآن إزاء بلطجي يتحدى أحكام القضاء... ويهدد "بقلب البلد عاليها واطيها"... كما هدد من قبل بأن "يخللى الدم للركب"... هذا البلطجي يريد إشعال نيران الفتنة من أجل شهواته الخسيسة لا من أجل كتابه الذي يتوهم أنه يأمره بألا يعطي تصاريح زواج للمطلقين...

 

 

شنودة هو أبعد ما يكون عن أي تعاليم أو أخلاق... ولو كان ينفذ تعاليم كتابه لتزوج كما يأمره كتابه:
"صادقة هي الكلمة إن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهي عملاً صالحاً. فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة صاحياً عاقلاً محتشماً مضيفاً للغرباء صالحاً للتعليم غير مدمن الخمر ولا ضرّاب ولا طامع بالربح القبيح بل حليماً غير مخاصمٍ ولا محبٍ للمال" ( تيموثاوس الأولى 1:3-3).

 

"فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة"... لماذا يا شنودة لم تتزوج؟! طالما أنت متمسك بتعاليم كتابك إلى هذا الحد الذي تدعيه!... لماذا لا تتزوج؟! أعلم أنك تفسر النص "بفهلوتك" المعهودة وتدعي أن النص يعني أن يتزوج الأسقف من إبراشيته... فلماذا تجعل من تفسيرك السقيم مرجعاً لتحكم على شركاء الوطن بالجحيم وتحرمهم من الطلاق والزواج؟

 

 

إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لا يخالف المسيحية كما يدعي شنودة، بل يخالف تفسير شنودة للموضوع... والدليل أن مجموعة من البطاركة الذين سبقوه أباحوا الطلاق والزواج الثاني... فهل كان هؤلاء البطاركة مخرفون ودجالون يا شنودة؟

 

 

إنه لمن العار على صحافة ساويرس وفضائياته أن تقف إلى جوار هذا الطاغوت...

 

وإنه لمن العار على الجواري والغلمان الذين صدعوا رؤوسنا بالحديث عن الدولة المدنية وفصل الدين عن السياسة أن يصابوا بخرس وشلل إزاء بلطجة شنودة وهتكه لعرض الدولة المدنية...

 

 

في العام 2004م ثارت ضجة الحجاب في فرنسا بلد الحرية والنور عندما أصدرت الحكومة هناك قراراً بمنع ارتداء الحجاب الذي هو فرض على المرأة المسلمة...

 

أولاد الأفاعي من أدعياء الليبرالية والاستنارة والحداثة ورفض الوهابية والرجعية والظلامية والبدوية والصحراوية، وأنصار "الهشك بشك"... أخذوا يدافعون عن قرار الحكومة الفرنسية بحجة أنه لا يجب تحدي قوانين هذه الدولة العلمانية أو فرض الإسلام عليهم... وكُتبت المقالات الطويلة العريضة التي تشتم الإسلام وتشيد بعلمانية فرنسا، وخرج بعضهم ليقول من يريد أن يعيش في فرنسا فعليه الالتزام بقوانينها وإلا فليرحل!، هؤلاء الذين دافعوا عن قرار فرنسا بحظر الحجاب وتعرية شعر وصدر المرأة المسلمة هم أنفسهم الذين يدافعون عن تحدي شنودة للقانون وازدراء القضاء المصري بحجة أنه يخالف المسيحية!.

آه يا أولاد الأفاعي... كم هي الخنازير أشرف وأطهر منكم؟...

 

هي الازدواجية النازية التي رضعوها من شنودة الذي يغدق عليها الدولارات التي يسبون بها الإسلام...

 

 

العلامة العملاق الدكتور محمد عباس يستنكر صدور رواية في مصر تسب الله -تعالى- والرسول الأعظم -صلى الله عليه وسلم- فيقولون أنها حرية إبداع!.

جريدة النبأ تنشر فضيحة حقيقية لقس زنى بخمسة آلاف سيدة نصرانية حبّلهن جميعاً، في دير المحرق بأسيوط... فيدعون لإغلاق الجريدة بحجة إثارة الفتنة الطائفية وازدراء المسيحية!، وبالفعل يتم غلق الجريدة وحبس رئيس تحريرها حتى يُقضى في سجنه، ويقدم نقيب الصحافيين اعتذاراً لشنودة...

ما فعله حيدر حيدر من سب لله -تعالى- ورسوله الأعظم -صلى الله عليه وسلم- حرية إبداع!... أما ما فعله ممدوح مهران رئيس تحرير النبأ هرطقة وإثارة للفتنة وتكدير للسلم الاجتماعي!...

 

 

ترى أين هو القاموس أو المعجم الذي يحوي وصفاً لائقاً لهؤلاء الخنازير؟

 

و منذ مدة قريبة أيدوا سويسرا وقرارها القاضي بمنع بناء المآذن... بنفس الحجة التي أيدوا بها قرار حظر الحجاب في فرنسا، وأشهروا "السنج" والسواطير والسيوف في وجه من اعترض على القرار السويسري، بحجة احترام قانون سويسرا، وأخذ بعضهم يفتي ويقول: إن المآذن ليست من الإسلام! وزاد بعض الغلمان على ذلك أنه يجب احترام قرار سويسرا لأن المسلمين في مصر يحرقون الكنائس!

 

 

إن ما فعله شنودة الثالث بازدراء أحكام القضاء مهزلة لم تحدث حتى في العصر الحجرى أو مرحلة الجمع والالتقاط... ويضع هيبة الدولة في مهب الريح إن لم تكن ذهبت هيبة الدولة بتهديدات وتصريحات شنودة طوال الأسبوع الماضي. فمثلما نرى قيادات الإخوان يتم سحبهم قبيل الفجر إلى أقسام الشرطة ومحاكمتهم عسكرياً، لماذا لا نرى "بوكس" شرطة يذهب إلى شنودة ويسحبه من قفاه ويرميه فى زنزانة لينتظر العرض على النيابة التي تحوله إلى محاكمة عسكرية؟.

 

ماذا لو كان شيخ الأزهر هو الذي رفض حكما قضائياً؟ ما هو موقف جواري وغلمان ساويرس وقتها من شيخ الأزهر والإسلام والمسلمين؟

 

لماذا شنودة فوق القانون؟؟

ولماذا صبيان ساويرس أنصار الدولة المدنية -على حد زعمهم- قد قُطعت ألسنتهم وقُصفت أقلامهم، وهم يشاهدون وثنهم العجوز النازي يعلن بكل وقاحة وبجاحة وصفاقة: "من النهاردة مفيش حكومة أنا الحكومة"؟!