جنوب السودان سيواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة

يتوقع معظم المحللين انفصال جنوب السودان -الذي ينتج نحو 75 في المئة من إنتاج السودان من النفط الذي يبلغ 500 ألف برميل يوميا- عقب استفتاء التاسع من يناير الذي نص عليه اتفاق للسلام أبرم عام 2005 منهيا أطول حرب أهلية في أفريقيا.

لكن المنطقتين، كما تقول شبكة CNBC، تمتلكان موارد ستضمن على الأرجح ألا تنفصم العلاقات بين اقتصاديهما الا ببطء شديد إذا ما تمكن الجانبان من تجنب اندلاع صراع مسلح من جديد.


ويحصل الجنوب الذي يضم نحو 20 في المئة من سكان السودان البالغ عددهم 40 مليون نسمة على 98 في المئة تقريبا من ميزانيته من خلال إيرادات النفط، الأمر الذي يجعله رهينة للشمال الذي يمتلك البنية الأساسية للتكرير ولشحن النفط وسيحتاج الجنوب سنوات لتشييد بنيته التحتية حتى وان تمكن من التغلب على الصعوبات المالية.

لذا يتعين على حكومة جنوب السودان أن تكبح توقعات شعبها وحتى بعض وزرائها بأنها ستتمتع بنسبة 100 في المئة من إيراداتها النفطية عقب الاستقلال. وسيطالب الشمال بسعر أعلى في صورة إيجارات ورسوم لاستخدام المصافي وخطوط الأنابيب والموانئ.

وبالرغم من أن وحدة نقدية قد تكون هي الخيار الأرخص بالنسبة للجانبين فان الجنوب يعتزم لأسباب سياسية إصدار عملته الخاصة بعد الانفصال.

وإذا أقدم على هذه الخطوة بدون تعاون وثيق مع الشمال بشأن قضايا مثل التوقيت وسعر الصرف فان الضغوط التضخمية على الجنيه السوداني قد تكون مدمرة.


ويقدر المحللون أن حكومة الجنوب ربما تتمكن من إضافة مليار دولار إلى ميزانيتها السنوية التي تبلغ نحو ملياري دولار من خلال الحصول على المزيد من عائدات النفط بعد الاستقلال.

ونوعا ما سيستفيد الجنوب من بداية اقتصادية جديدة وسيتجنب مشكلات يعاني منها الشمال مثل الديون الخارجية المنهكة وعجز تجاري هيكلي كبير.


ويرفض الجنوب حتى الآن تحمل أي جزء من أعباء الدين الخارجي للسودان ويستبعد محللون أن يقبل بذلك.

وباستثناء النفط يهيمن على أنشطة التجارة في السلع بجوبا عاصمة الجنوب اقتصادات شرق أفريقيا المجاورة القوية نسبيا بدلا من الشمال ومن المرجح أن يستمر هذا الوضع.

لكن الجنوب يشارك الشمال بعض المشكلات الاقتصادية. ويقدر البنك الدولي نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في السودان ككل عند 1220 دولارا فقط في 2009 وربما يكون المستوى أقل في الجنوب.


وعلى غرار الشمال ينفق الجنوب مبالغ هائلة للحفاظ على جيش ضخم فشل في تسريحه برغم السلام. وفجر تأجيل دفع الرواتب أعمال شغب من جانب جنود غاضبين وليس هناك الكثير من فرص العمل التي يمكن توفيرها لهما في حال تسريحهم.


وليس هناك إلا القليل من البنية التحتية في الجنوب و60 كيلومترا فقط من الطرق معبدة. ويتم توفير الطاقة الكهربية عن طريق مولدات الديزل المكلفة إذ لا توجد شبكة وطنية ومياه الصنابير شحيحة في الكثير من المناطق. وبسبب سوء مرافق التعليم فان إحدى المشكلات الكبرى تتمثل في نقص الموارد البشرية.

وتعهد مانحون بينهم بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج وهولندا بتقديم أكثر من أربعة مليارات دولار من المساعدات منذ 2005 إلى السودان ككل.


وتكلفت مشروعات يديرها البنك الدولي أكثر من 500 مليون دولار في الجنوب وحده وملايين أخرى في المناطق الحدودية بين الشمال والجنوب.

لكن الدول المانحة التي عول عليها الجنوب فيما مضى تقول أنها لن تكون سريعة للغاية في تقديم المساعدات في أعقاب الانفصال.


وقد قلصت الأزمة المالية العالمية من حجم المساعدات المقدمة لبعض البلدان وسيتوخى المانحون الحذر حتى تتمكن جوبا من السيطرة على الفساد المستشري وتثبت أن بوسعها تجنب الحرب مع الشمال.