إلى القوات المسلحة المصرية

شكراً للقوات المسلحة ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء بما هو أهله وأن يعينكم على ما استرعاكم من أمور أبناء مصر .
نود التنبيه بشدة على المطالبات الشاذة بإلغاء المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، بحجة رفع التمييز عن المواطن المصري على أساس الدين.
فقد قام شيخ الأزهر وعديد من العلماء ببيان أن هذا الأمر غير قابل للمناقشة وأن هوية مصر الإسلامية لا ينبغي المزايدة عليها أو المساس بها.

الأمر الآخر الذي وددنا أن ننبه عليه هو أن تفعيل هذه المادة -وليس فقط الإبقاء عليها- هو السبيل الحقيقي لتحقيق مطالب الثورة الشرعية، وأن القانون الإسلامي يحوي أصول وقواعد ما يكفل التعايش السلمي بين جميع طوائف المجتمع فضلاً عن ضمان إعطاء الحقوق لأهلها وأداء الواجبات المنوطة من الجميع على الوجه الذي يكفل للمسلم رضا الله في الدنيا قبل الآخرة ويقيه عقابه في الدنيا كذلك قبل الآخرة.
فهذا الضمان الذي هو أصل في جميع الأنظمة الإسلامية الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية هو الضمان الحقيقي للمراقبة الذاتية ومحاسبة النفس وتقييمها وردعها عن الاعوجاج عن منهج الله الذي هو مطلع على السرائر قبل الظواهر.

فهذه المطالب التي تطالب بدولة علمانية لا هوية لها على أساس الدين تخالف الفطرة وهي بحق السبب الذي سيشعل نار الفتنة في هذه البلاد لما فيها من استفزاز لمشاعر المسلمين إذا ما استمروا بالمطالبة بطمس هوية مصر الاسلامية والتي هي من أعز وأخص خصائص الكيان المجتمعي، بالإضافة إلى عدم وجود أي مبرر حقيقي لها شرعاً ولا قانوناً وإنما هي مطالب عارية عن البراهين والحجج المقصود منها طمس الهوية الإسلامية عن بلدنا الحبيبة مما يجعلها تابعة فكرياً وثقافياً لغيرها ممن لا تنفك دساتيرهم عن التأكيد على هويتهم الدينية رغم ما يتشدقون به من ديموقراطيات زائفة وعلمانيات فاسدة وما ظهر للقاصي والداني من تأثير هذه الدعوات وتطبيقها على مجتمعاتهم من فساد أخلاقي واجتماعي وسياسي ومنفعية وذاتية وعدم احترام للآخر ورغبة في استغلال ثروات الشعوب والسيطرة على مقدراتهم وأفكارهم وجعلهم أتباعاً لهم في فسادهم كما قال تعالى: { وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً} [النساء:89]

نسأل الله أن يلهمنا وإياكم العمل لطاعته ومرضاته وأن يستخدمنا وإياكم في خير عباده.
جزاكم الله عنا خير الجزاء .