العلمانيون وسرقة الثورة في مصر

ثورة مصر عندما انطلقت الثورة في مصر يوم 25 يناير الماضي كان عدد المشاركين فيها عشرات الآف ولم يصل العدد إلى عدة ملايين واستمدت الثورة زخمها الذي ظهر أمام العالم وتمكنت من خلاله من الإطاحة بالنظام، إلا يوم 28 يناير وبعده عندما شارك الإسلاميون بقوة ودعوا الشعب للوقوف في وجه النظام، وكانت الدعوة للتظاهر في البداية قد قام بها مجموعة من الشباب الليبراليين واليساريين على الفيس بوك، ومما سبق يتضح أن الشكل الذي ظهرت عليه الثورة يوم 25 يناير لم يكن يؤدي إطلاقا للنتائج التي أدت إليها وكان يمكن أن ينتهي كل شيء إن لم يشارك الإسلاميون ويطالبون الشعب بالمشاركة بما لهم من حضور وجماهيرية يفتقدها بلا أدنى شك العلمانيون بمختلف طوائفهم وسنأتي على ذلك بالتفصيل فيما بعد..

 

منذ نجاح الثورة وتنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك عن الحكم وتولي المجلس العسكري السلطة بدأ العلمانيون لعبتهم المكررة في محاولة سرقة الثورة مستغلين القنوات الإعلامية التي يمتلكونها وأنكروا على الإسلاميين بعض الحريات التي حصلوا عليها وخروجهم من المعتقلات وظهورهم في بعض الفضائيات، ثم وصلت الاحداث إلى ذروتها قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية وشنوا حربا شديدة على الإسلاميين وبدأوا في التخويف منهم والتحذير من الانجرار خلفهم والموافقة على التعديلات وأخذوا يكيلون لهم الاتهامات بالطائفية، ولأن لا خوف لدى العلمانيين من الكنيسة و"المسيحيين" لعدة أسباب من أهمها أن الغرب الذي يحمي الكنيسة هو الذي يحمي العلمانيين وأن لا مشروع أو شعبية للكنيسة يمكن أن تخيفهم عند التنافس في الانتخابات بل على العكس هناك اتفاق بينهما في الكثير من الأمور المتعلقة بالفكر والمنهج على رأسها ضرورة عزل الإسلام ؛ لذلك تغاضوا عن حملة التجييش التي قامت بها المؤسسة "المسيحية" الرسمية في البلاد ضد التعديلات الدستورية وما زادهم غيظا وحنقا هو النتيجة التي أسفرت عنها الانتخابات على التعديلات والتي أكدت على تواضع شعبيتهم وتخلوا عن بعض تحفظهم الذي ظهروا به بعد الثورة والذين حاولوا من خلاله الظهور بمظهر الانفتاح على الآخر والترحيب بالتيار الإسلامي "المعتدل" وحقه في التواجد على الساحة..

 

لقد أفزعتهم النتيجة ورغم أن بعضهم حاول التقليل من شأنها في محاولة لإخفاء خيبة أملهم؛ بدعوى أن الخلاف بينهم وبين من قالوا لا كان "فنيا" لم يصل إلى الجمهور الواسع فإن الاكثرية أقامت مندبة واحتقرت اختيار الشعب واتهمته بالجهل والرعونة واتباع الخطاب الديني الذي استخدمه التيار الإسلامي ـ لاحظ عدم الإشارة لخطاب الكنيسة الرسمي رغم أن الخطاب الإسلامي لم يصدر من مؤسسة رسمية ـ ثم بدأ الهجوم يزداد شراسة ولم يقتصر فقط على جماعة الإخوان ولكن أضيف أيضا الدعوة السلفية التي بدأت النزول بالقوة للشارع بعد الثورة، واستغل العلمانيون بعض الحوادث الفردية والكلمات التي خرجت من هنا وهناك لإخافة الشعب من التيار الإسلامي وتحذيره من "تطرف قادم" رغم أن خروج الطرف الآخر عن السياق كان أكثر وأشد مثل تصريحات يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء والمقرب من التيار العلماني التي أساء فيها للذات الإلهية، ورجع العلمانيون الليبراليون "المؤمنون بالحرية" ـ على حد زعمهم ـ إلى لغة خطاب سلطة مبارك الذي يتبنى التخويف من الإسلاميين لتكريس وجوده في السلطة ومارسوا نفس اللعبة للقفز على السلطة وسرقة الثورة ...

 

لم يتورع العلمانيون في حربهم أن يرهبوا المجلس العسكري ويتهمونه بأنه "إخواني النزعة" حتى ينزل على مطالبهم بشأن إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري تفرغ المادة الثانية من الدستور التي تنص على إسلامية الدولة من محتواها، وأكد هذه المخاوف تصريحات يحيى الجمل بعد لقائه بقيادات الكنيسة، ولا أدري لماذا هذا التلاعب بإرادة الشعب ولماذا لم يتم وضع الإعلان الدستوري كاملا أمام الشعب في الاستفتاء؟ بدلا من ترك الأمور لأصحاب الضغوط الإعلامية والذين يملكون اللسان الطويل دون شعبية حقيقية..بدأت التلكيكات العلمانية من الآن لاستباق الهزيمة في الصناديق الحرة خلال الانتخابات البرلمانية القادمة بدعوى ضيق الوقت رغم أن ذلك على الجميع وإذا كان هناك تضييق على الأحزاب العلمانية مثل التجمع والغد والوفد والناصري وحركة 6 أبريل وكفاية قبل الثورة فالاضطهاد للإسٍلاميين كان أشد بكثير، وإذا كان المقصود هم من خرجوا للثورة فهؤلاء ينتمون لهذه الحركات وجزء كبير منهم من الإسلاميين والبعض الغير منتمي لأي من هذه الحركات والأحزاب لن يكفيه سنة ولا حتى سنتين لكي يعد نفسه ويكون حزبا وينتشر ويبني قاعدة شعبية فإلى متى تنتظر البلاد بدون مؤسسات رسمية لإرضاء هؤلاء؟ أم المقصود هو استغلال حالة الفراغ لإملاء شروط تبعد التيار القوي من الساحة تحت اللافتة التي عادت للظهور مرة أخرى وهي "لا أحزاب على أسس دينية" يعني بلد 94 في المائة من سكانها مسلمون محرومون من تكوين حزب بمرجعية إسلامية في حين الشيوعيون يباح لهم تكوين حزب بأفكار ماركس وجيفارا، والناصريون يباح لهم تكوين حزب بميثاق عبد الناصر، فهل هذا يقوله عاقل؟!

على أن هذه الافكار تتعارض في كثير من محتوياتها مع الشريعة الإسلامية التي لاتقتصر فقط على العبادات ولكن تشمل المعاملات والحياة بكل نواحيها وهوما تختلف فيه عن بقية الأديان التي لا ترى غضاضة في فصل الدين عن السياسة لطبيعة هذه الاديان المختلفة عن الإسلام وهو ما يجهله هؤلاء العلمانيون الذين يصرون على إنزال الواقع الغربي بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات على واقعنا العربي والإسلامي دون أي اعتبار للفروق الثقافية والعقدية..

 

 

في نفس الوقت نرى من يتصدر المشهد الثوري هو مجموعة من العلمانيين الذين يطلقون على أنفسهم "ائتلاف الثورة" والذين أصدروا بيانا يدعو لمعارضة الاستفتاء على التعديلات الدستورية ولا أدري من الذي انتخبهم ووضعهم كمتحدثين باسم الثورة؟ ومن الذي وكل أحدهم للحديث باسم الثورة في حوار بقناة الملياردير القبطي نجيب ساويرس مع الكاتب الناصري محمد حسنين هيكل قال فيه فض فوه: "إن إلغاء المادة الثانية من الدستور ليس قضية وينبغي ألا يثير أزمة فالدستور ليس فيه إجبار وينبغي أن يرضى به الجميع" في إشارة للأقباط الذين يشكلون 6 في المائة على أرجح التقديرات، وهذا من الاعاجيب لأننا لم نسمع أن الدستور الفرنسي والأمريكي اشترط فيه موافقة المسلمين عليه وهم الذين يشكلون نسبة لا يستهان بها في هذين المجتمعين قد تتجاوز نسبة "المسيحيين" في مصر، أم أن الكادر الناصري الذي عاش حياته منافحا عن أحد أكبر الانظمة الاستبدادية في تاريخ مصر لا يرى أن هذين النظامين "ديمقراطيين" بما فيه الكفاية؟! وللحديث بقية.

25/4/1432 هـ