عبثية يحيى الجمل

هل لدى الجيش اليوم الاستعداد لأن يواجه، ما يقرب من خمسة ملايين متظاهر، في ميدان التحرير.. وذلك على أقل تقدير؟!.. هذا ما سيورطه فيه نائب رئيس الوزراء "المؤقت" يحيى الجمل.


الأخير قرر ادخال بعض التعديلات على المادة الثانية من الدستور!.. والغريب جدا، أنه قرر ذلك بعد الاستفتاء على مواد معينة لم تكن تلك المادة من بينها.. فعلام تم الاستفتاء إذن؟!.. كيف يعرضون على الناس موادا للاستفتاء عليها.. ثم يتلاعبون في إحدى المواد في الظلام من وراء ظهر الشعب؟! مسألة فعلا محيرة!


الأكثر غرابة أن الكنيسة لم تطلب من الجمل أن يلعب في المادة الثانية.. بل إن نائب رئيس الوزراء هو الذي ذهب إلى الكنيسة وتطوع بعرض الفكرة على البابا شنودة!


البابا نفسه يعلم خطورة هذا "العبث" ليس فقط في تأليب الأغلبية المسلمة على الأقلية المسيحية، وإنما يمتد خطرها إلى صلاحيات وسلطات البابا نفسه، والتي استنفذ من أجلها أكثر من ثلاثين عاما، لانتزاعها من السلطة، وإحالتها إلى واقع أقوى من القانون ومن السلطات القضائية.


البابا يعلم أن المادة الثانية، هي المظلة التي تجعله "القيم" على الأحوال الشخصية للمسيحيين، وهي المظلة التي تقررها الشريعة الإسلامية للملل والنحل الأخرى غير المسلمة، وأن إلغاء المادة الثانية تعتبر خصما من سلطات البابا بل تبلغ مبلغ انتزاع أقوى ورقة يستند إليها في تعزيز سلطاته الأبوية والروحية على مسيحيي مصر.. فغياب المادة الثانية .. تجعل من مصر "دولة علمانية" .. والنظم القانونية في مثل تلك الدول، لا تقبل بـ"التعدد القانوني"، ما يعني أن الكنيسة تخضع لقانون واحد يجري على الجميع مسلمين وقباطا، حتى فيما يخص القوانين المنظمة للأحوال الشخصية والمدنية.


يحيى الجمل إذن لا يخدم البابا، وإنما يضره من حيث لا يتوقع، وفي الوقت ذاته فإنه يثير فتنا طائفية لا معنى لها بالمرة.. فضلا عن أنه سيورط الجيش فى مواجهات صعبة مع الرأي العام.. حال امتدت يده وعبثت بنص المادة الثانية.. ولا أدري كيف سمح له أن يعلن عن نيته بأريحية توحي بأنه ـ أي الجمل ـ ومن حوله ليسوا عند مستوى المسؤولية، بل ربما يكونوا مغيبين عن دقة وحساسية صنيعه المحتمل!


التجربة أثبتت أن نائب رئيس الوزراء الحالي لا ينفع أن يكون رجل دولة مسؤولا، بل إن مهاراته وامكانياته فضلا عن تكوينه الفكري والثقافي وقدرته على الابداع السياسي محدودة للغاية وهو أقرب إلى "الكاتب الهاوي" منه إلى المحترف.. وأقصى ما يأمله أن يظل محتفظا براتبه الذي يتقاضاه من مجدي الجلاد أول كل شهر.



28-03-2011 م