علوم الحديث في القرن الثالث

هذا هو الدور الثالث من الأدوار التي مرت بها السنة وعلوم الحديث، ويمتد من القرن الثالث الهجري إلى منتصف القرن الرابع، والقرن الثالث هو عصر التدوين وهو عصر السنة الذهبي الذي دونت فيه السنة وعلومها تدوينًا كاملاً.

ففي مطلع هذا القرن ارتأى العلماء إفراد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالتصنيف، فابتكروا لذلك (المسانيد) التي جمعوا فيها الحديث النبوي مرتبًا بحسب أسماء الصحابة، فأحاديث أبي بكر رضي الله عنه مثلاً تجمع كلها في مكان واحد، تحت عنوان مسند أبي بكر وكذا أحاديث عمر وهكذا.

ثم جاء البخاري فرأى إفراد الحديث الصحيح وأن يرتب على الأبواب لتسهيل الوصول إليه والفقه فيه، فوضع كتابه الجامع الصحيح، وجاء بقية الستة فوضعوا كتبهم على الأبواب، وراعوا حسن الاختيار، وإن كان أصحاب السنن لم يشترطوا الصحة، وهكذا كان لمدرسة البخاري الفضل العظيم على السنة بما صنفت في رواية الحديث وفي علوم الحديث، ثم تبع الشيخين في اشتراط الصحة ابن خزيمة (311هـ)، ثم ابن حبان (354هـ).

وفي هذا العصر أصبح كل نوع من أنواع الحديث علمًا خاصًا، مثل علم الحديث الصحيح، وعلم المرسل، وعلم الأسماء والكنى، وهكذا، فأفرد العلماء كل نوع منها بتأليف خاص.

وكتب يحيى بن معين (234هـ) في تاريخ الرجال، ومحمد بن سعد (230هـ) في الطبقات، وأحمد بن حنبل(241هـ) في " لعلل ومعرفة الرجال".. والناسخ والمنسوخ، ونبغ في التأليف والكتابة الإمام العلَم علي بن عبد الله المديني (234هـ)، شيخ البخاري ، فقد ألف في فنون كثيرة جدًا، حتى بلغت مؤلفاته المائتين، وكان له السبق في تصنيف كثير منها، حتى قيل: إنه ما من فن من فنون الحديث إلا ألف فيه كتابًا.

وأصبح التصنيف أمرًا متبعًا لا ينفك عنه إمام في الحديث، والأئمة أصحاب الكتب الستة كلهم لهم تآليف كثيرة في علوم الحديث، وكذلك فعل غيرهم وكانت تآليفهم تحمل اسم العلم الذي دونت فيه، حتى شمل التدوين كل نوع من أنواع علوم الحديث، وجُعِل في كتاب مفرد، وصار يقال لهذه العلوم المتفرقة (علوم الحديث).

واستوفى العلماء المتون والأسانيد دراسة وبحثًا، واشتهرت الاصطلاحات الحديثية لكل نوع من أنواع الحديث واستقرت بين العلماء، كما يلاحظ ذلك من كتاب الترمذي وغيره.

لكن لم يوجد في هذا الدور أبحاث تضم قواعد هذه العلوم، وتذكر ضوابط تلك الاصطلاحات، اعتمادًا منهم على حفظهم لها وإحاطتهم بها، سوى تأليف صغير هو كتاب "العلل الصغير" للإمام الترمذي (279هـ) فإنه وإن جعله مؤلفه خاتمة لكتاب الجامع، فقد أفرده بالتحديث، وحمله عنه العلماء جزءًا مستقلاً، لما اشتمل عليه من الفوائد، وهو كتاب جامع لمهمات من المسائل في الجرح والتعديل، ومراتب الرواة، وآداب التحمل والأداء، والرواية بالمعنى، والحديث المرسل. وتعريف الحديث الحسن، وتعريف الحديث الغريب وشرح هذا التعريف.