الخسائر الأميركية غير المنظورة في حرب العراق

أثبتت تجربة الاحتلال الأميركي في العراق مسلمة معروفة في تأريخ الحروب وهي إن إيقاد الحروب وإشعالها قد يكون أمرا سهلا، ولكن ليس من السهل أبدا التحكم في نتائجها ونهاياتها وتوقيتاتها. وربما تكون الخسائر الأميركية المباشرة والمحسوسة هي الجزء الظاهر من جبل الجليد.

أما الجزء الغاطس فهو لا يزال غير معروف وهو الأخطر، وتقاس الانتصارات أو الهزائم على مدى تحقيق النتائج السياسية المرجوة منها، وعلى مدى تأثير هذه الحرب على القدرات غير الملموسة والتي تظهر نتائجها وتأثيراتها تدريجيا ولكن بعمق على كافة مجالات الحياة بشقها غير العسكري.

إن حجم الخسارة الحقيقية من الناحية المادية للولايات المتحدة الأميركية لا يزال غير معروف بحدوده النهائية، فكلفة الحرب في العراق لا تزال متسترة ومتوارية خلف ميزانية وزارة الدفاع ورغم الثقل الكارثي الذي تنوء به ميزانية الحكومة الأميركية والتي بلغت ديونها عام 2009 أحد عشر تريليون دولار بعد أن كانت قيمة هذه الديون تريليونا واحدا فقط عام 1981، إلا أن هذه الحكومة لجأت إلى ترحيل الكثير من نفقات حرب العراق لأغراض تمويه وإخفاء حقيقة الحرب إلى حسابات أخرى مثل ميزانيات الضمان الاجتماعي ووزارة العمل ومصلحة الإسكان والتطوير المدني.

وهكذا كان من الممكن لو لم ترتكب الولايات المتحدة الأميركية حماقتها أن يستفيد الشعب الأميركي من الكلف الخيالية التي أنفقت على تدمير العراق، ويلخص جوزيف ستيغليتز -الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، ومؤلف كتاب حرب الثلاثة تريليونات- هذه الأمور كالآتي: كانت الولايات المتحدة الأميركية ستبني بكلفة الحرب الضائعة ثمانية ملايين وحدة سكنية، ولتمكنت من توظيف 15 مليون معلم، وتمكنت من الإنفاق لتعليم 120 مليون طفل، وضمان 530 مليون طفل صحيا لمدة سنة، وتأمين منح جامعية لـ43 مليون طالب جامعي لمدة أربع سنوات، هناك وجه آخر لتكلفة الحرب غير المباشرة التي أثقلت كاهل الاقتصاد الأميركي هو ارتفاع أسعار برميل النفط بسبب الحرب على العراق من 25 دولارا إلى أكثر من مائة دولار وقد أنعكس ارتفاع الأسعار بصورة مباشرة على المواطنين الأميركيين وتحملت العائلة الأميركية إضافة إلى مؤسسات مثل المستشفيات ووزارة الطاقة ووكالة الفضاء ووزارة النقل هذه الزيادات بالأسعار والتي لم تقابلها زيادة في مخصصاتها، مما أجبر هذه المؤسسات التي تخدم المواطن الأميركي إلى تقليص حجم خدماتها وبرامجها.

إن نسبة الإصابات العالية في صفوف الجيش الأميركي على مدى سنوات عمر الاحتلال أضعفت الرأس مال البشري للقوات المسلحة كما برزت مشاكل إضافية من جراء الصعوبات التي باتت تعترض حملات التجنيد والتطوع ما أجبر المؤسسة العسكرية على قبول مستويات هابطة ومتدنية من المتقدمين للانخراط في صفوفها لم تكن لتقبل بهم مطلقا قبل الحرب.

كما أدى ضعف الحماسة للانخراط في صفوف الجيش الأميركي وعزوف الشباب الأميركي عن التطوع بسبب أهوال الحرب التي باتت تطرق أبواب الشعب الأميركي وحجم الخسائر وعدم شرعية الحرب إلى دفع البنتاغون إلى محاولة شراء المتطوعين من خلال تقديم المزيد من الإغراءات المادية وتقليص سقف نوعية المنخرطين، الأمر الذي رتب مزيدا من النفقات والكلف، والأهم من ذلك تحول الجيش الأميركي تحت ضغط الحرب في العراق من جيش نظامي إلى جيش من المرتزقة الذين فاق عددهم في العراق عدد أفراد الجيش النظامي حيث تقدر المصادر الأميركية عدد المرتزقة الذين خدموا في العراق من 100 160 ألف يخدمون بمختلف الصنوف القتالية في العراق تحت نظام خصخصة الحرب الذي ابتكره وزير الدفاع الأميركي دونالد رمسفيلد.

لقد خفضت المؤسسة العسكرية الأميركية بشكل تدريجي معايير التطوع فسمحت للمدانين السابقين (المجرمين) للالتحاق بصفوف الجيش الأمر الذي أثر كثيرا على أداء هذا الجيش وفعاليته ونالت كثيرا من معنوياته وسمعته.

نشرت الولايات المتحدة الأميركية في العراق أكثر من مليون ونصف المليون جندي أميركي على شكل وجبات متناوبة، وتشير الوثائق الأميركية إلى أن الجيش الأميركي قد دفع ثمنا بشريا غير مسبوق جراء غزو العراق، ويعود السبب إلى أن المقاومة العراقية نجحت في مضاعفة أعداد الجرحى والمعوقين والذين يعتبرون مأزقا متنقلا ودائميا وأزمة مستمرة للاستنزاف معنويا وماديا، إذ عولج 263 ألف جندي منهم في المرافق الطبية الخاصة ويعالج مائة ألف لأسباب تتعلق بالصحة النفسية وأكثر من 52 ألف جندي ثبت بالتشخيص الطبي تعرضهم لاضطرابات الضغط العصبي عقب الصدمة، وثمة 185 ألف جندي يلتمسون المشورة وخدمات إعادة التأهيل، وبحلول نوفمبر/تشرين الثاني عام 2007 كان 224 ألف جندي قد تقدموا بطلبات موثقة بأدلة طبية للحصول على تعويضات الإصابة بالعجز.

وتفاوتت هذه الطلبات ما بين حالات بتر الأطراف والحروق الشديدة والعمى وعطب العمود الفقري والرضات الدماغية، وبين حالات طبية تفضي إلى العجز مثل فقدان السمع والأمراض الجلدية وضعف البصر، وتشير الدراسات الأميركية إلى أن هذا الحجم الهائل من الإصابات يعود بنسبة الثلثين إلى العبوات المحلية التي صنعتها وطورتها فصائل المقاومة العراقية وقامت بزرعها على جنبات الطرق.

كما بلغ عدد الجنود الذين انهوا خدمتهم في العراق وأفغانستان وأصيبوا بالاكتئاب وضغوط ما بعد الصدمة وإصابات المخ الارتجاجية حوالي 630 ألف جندي حتى 2007 وذلك بناء على دراسة لمؤسسة راند بعنوان (الجراح غير المنظورة للحرب) حول الإصابات غير المنظورة للجنود والتي لا تكشفها أجهزة الأشعة رغم خطورتها والناتجة عن تفجير المركبات على الطرق بالعبوات الناسفة والقذائف التي تستخدمها فصائل المقاومة العراقية.

إن واحدة من أهم صفحات الكلفة غير المباشرة التي ستئن تحت ثقلها طويلا القدرة الأميركية وكانت من أهم أسباب أزمتها الاقتصادية الحادة ليست فقط بالجانب المادي رغم أهميته في قدرة الولايات المتحدة على تمويل الجيوش، وإنما في قدرة المقاومة العراقية على إخراج ربع مليون جندي أميركي من الخدمة العسكرية الفعلية ما بين قتيل وجريح الأمر الذي دمر الاحتياطي الفعلي للرأسمال البشري للجيش الأميركي، إضافة إلى تعطيل هذه النسبة من القدرة الإنتاجية لشريحة الشباب، الأمر الذي سيحد في المدى القريب والمتوسط من قدرة الولايات المتحدة على خوض حرب كبرى أخرى أو حتى التفكير بها على ضوء الدرس البليغ الذي تلقته في العراق.

إن تصنيف الدول ما بين دول عظمى أو دول كبرى إنما يتم وفق معيار حيازة هذه الدولة أو تلك لمثلث القوة العالمي (القوة الاقتصادية القوة العسكرية القوة التكنولوجية) وبعد دراسة وتحليل الحصاد الأولي الذي تكبدته الولايات المتحدة الأميركية في العراق يمكن الوصول إلى الاستنتاج التالي: إننا نشهد اليوم بداية تدحرج الولايات المتحدة الأميركية من القمة التي تربعت عليها طيلة العقود الماضية إلى السفح وذلك بعد أن كسر ضلعان من الأضلاع الثلاثة للقوة الأميركية والنيل منهما في العراق.

وبذلك تكون الولايات المتحدة في طريقها لتأخذ مكانها بين الدول الكبرى وليس القطب الأعظم، وتكون المقاومة العراقية قد قبرت مشروع القرن الأميركي الجديد وخلصت العالم من شر،ه ومهدت لظهور نظام القطبية الدولية المتعددة في أعقاب التفرد الأميركي.

الكـاتب : خالد المعيني
المختار الأمريكي