الهند .. حملة ترحيل قسري غير قانونية تستهدف المسلمين

منذ يوم

رحّلت الهند مئات الأشخاص من دون قرار قضائي إلى بنغلادش، وفقا لمسؤولين من كلا الجانبين، في ما وصفه ناشطون ومحامون بأنه عمليات طرد غير قانونية وقائمة على التنميط العرقي.

تقول نيودلهي إن المرحّلين مهاجرون غير نظاميين، فيما تنتهج حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية سياسة متشددة، حيث تصنف الحكومة الهندية العديد من المواطنين المسلمين في ولاية آسام بأنهم مهاجرون ويشبههم مسؤولون هنود كبار "بالنمل الأبيض" وقالوا عنهم إنهم "متسللون".

كما أثارت هذه الإجراءات مخاوف بين مسلمي الهند الذين يُقدر عددهم بنحو 200 مليون نسمة، وخاصة بين الناطقين باللغة البنغالية، وهي لغة منتشرة على نطاق واسع في كل من شرق الهند وبنغلادش.

شهدت العلاقات توترا بين بنغلادش والهند التي تحيط بها من ثلاث جهات منذ انتفاضة 2024 التي أطاحت بحكومة الشيخة حسينة التي كانت متحالفة مع نيودلهي.

لكن الهند صعّدت أيضا عملياتها ضد المهاجرين بعد حملة أمنية أوسع نطاقا في أعقاب هجوم أودى في 22 نيسان/أبريل بحياة 26 شخصا، معظمهم من السياح الهندوس، في الشطر الهندي من كشمير.

نفذت السلطات الهندية حملة أمنية غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد، اعتُقل خلالها الآلاف ودُفع بأعداد كبيرة منهم في النهاية عبر الحدود إلى بنغلادش تحت تهديد السلاح.

انتقد ناشطون حقوقيون ومحامون حملة الهند ووصفوها بأنها "خارجة عن القانون".

وقالت بنغلادش إن الهند دفعت أكثر من 1600 شخص عبر حدودها منذ أيار/مايو. وتشير وسائل إعلام هندية إلى أن العدد قد يصل إلى 2500.