حكم العَضْلِ ومخاطره

الإجابة: إن الله سبحانه وتعالى أراد بإرادته الكونية انتشار هذا الجنس البشري لعمارة الأرض والاستخلاف فيها، وقد حرَّم السفاح وشرع النكاح، ولمَّا شرعه شرع له ما يتمه من الأحكام وما ينظم علاقات الناس فيه، وجعله رابطة ترتبط بها الوشائج والصلات، وتوصل بها الأرحام، وجعله سبباً للمودة والرحمة بين الناس، فقال تعالى: {وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} فلذلك إذا تحققت شروطه ومطلوباته شرعاً فالتأخر فيه هو مخالفة لهذه الإرادة الكونية، ولذلك ذكر أهل العلم أن العجلة مذمومة إلا في ثلاثة أمور، في قِرى الضيف، وتجهيز الجنازة، وتزويج الخاطب إذا كان كفؤاً، ثلاثة أمور تطلب فيها العجلة، وما سواها من الأمور تكون العجلة فيه مذمومة في الغالب.

وقد حرم الله تعالى عضل النساء عن أكفائهن، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً}، وإذا ثبت العضل فإنه ضَررٌ تُنزع به الولاية من الولي، إذا رد الوالد عن ابنته الخطاب الأكفاء فتكرر ذلك حتى كان عادة لديه، والعادة اختلف فيها بم تحصل، فعند المالكية تحصل بثلاثة أمور فإذا رد ثلاثة خطاب فإن القاضي يعزله عن ولايته على ابنته ويزوجها من غير رضاه، وعند غيرهم أن العادة تحصل بأقل من ذلك كالعادة في الحيض والطهر فإن العادة إنما تحصل بالمرة الثانية، فالمبتدأة هي التي تحيض لأول وهلة، والمعتادة هي التي قد حاضت من قبل فتحصل العادة في الحيض والطهر بالمرة الواحدة، بخلاف العضل عند المالكية.

وجمهور أهل العلم يرون أن العادة تحصل بالتكرار للمرة الثانية: فإذا عضلها عن الأول، وعضلها عن الثاني فللقاضي أن ينتزع منه ولايتها ويزوجها بغير رضاه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.