حكم نشر الأحاديث المكذوبة والموضوعة

الإجابة: شكر الله سعيك أختي الفاضلة، وما لحظتيه أختي الفاضلة لحظته، وكم أتعجّب من سرعة انتشار الأحاديث المكذوبة والموضوعة على إمام المتقين صلى الله عليه وسلم!! في حين أن الأحاديث الصحيحة لا تنتشر بهذه السرعة!! رغم أن في الصحيح غُنية عن الضعيف والموضوع، وهل عملنا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلجأ إلى الضعيف؟؟!!

وأما الحديث الموضوع فلا تجوز روايته إلا لبيان حاله والتحذير منه.
وقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَن كذَب عليّ مُتعمّداً فليتبوأ مقعده من النار".

حتى اختلف العلماء فيمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكفر بذلك أو لا؟
ولا شك أن هذا يدلّ على خطورة هذا الأمر بل خطورته البالغة.

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَنْ حَـدّث عنّي بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" (رواه مسلم في المقدمة).

إذاً الأمر ليس سهلاً، بل هو خطير وخطير جـداً في ترويج الأحاديث المكذوبة والأحاديث التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في نسبتها إليه زيادة في الشرع.

والواجب على كل مسلم ومسلمة أن لا يكون إمّـعـة، فلا يُسارع إلى نشر كل ما يأتيه عبر البريد أو ما يُعجبه في بعض المواقع حتى يتأكد من صحة الحديث بأن يبحث عنه أو يسأل عن صحته، فإن لم يعلم صحته فلا ينشره حتى لا يكون أحد الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما الإعراض عن النصيحة فهي مصيبة، لأن هذا الذي يردّ النصيحة يُخرج نفسه من صفات المؤمنين الذين إذا ذُكّروا تذكروا، والذين تنفعهم الذكرى، أكل رجلٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بِشِمَالِه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كُل بيمينك"، قال: لا أستطيع! قال صلى الله عليه وسلم: "لا استطعت، ما منعه إلا الكبر"، قال: فما رفعها إلى فيه (رواه مسلم).
والله سبحانه وتعالى أعلم.