هل يشترط في الآثار والأخبار لاسيما التاريخية منها ما يشترط في الأحاديث النبوية المرفوعة؟

الإجابة: بلا شك، فنحن نعتقد أننا لا نستطيع أن نفهم السنة إلا بفهم الصحابة والتابعين، لذا لا يجوز لنا أن نأخذ عن الصحابة والتابعين إلا ما ثبت.

والتاريخ فيه أعراض للناس، ولا يجوز أن تقدح بأعراض الناس باخبار الكذابين وأخبار الضعفاء وأخبار الواهين، لذا الواجب في الأخبار التاريخية والآثار السلفية الواردة عن الصحابة والتابعين أن نتثبت من صحتها قبل الاستدلال بها.

والقول بأن الخبر التاريخي والأثر يتوسع فيه، نقول: نعم يتوسع فيه، لكن التوسع يكون من حيث أننا لا نتشدد فيه كما نتشدد في الحديث، فالحديث المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تهديد ووعيد شديد: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"، فليس الكذب عليه صلى الله عليه وسلم كالكذب على غيره، فالتشديد فيه من حيث هذه الحيثية.

ولكن الأصل في الأخبار أن نمحصها وأن نبحث عن صحتها، وأي خبر في خبر اختلط صحيحه بواهيه وأنت لا تفليه ولا تبحث عن ناقليه.

ووجدتُ نقلين لإمامين: أحدهما قديم والآخر معاصر، فيهما التنصيص على وجوب التثبت من صحة الأخبار، فيقول شيخ الإسلام (في 13/247): "وهذا الأصل ينبغي أن يعرف؛ فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك".
والنقل الآخر لشيخنا في (السلسلة الصحيحة) في الجزء الخامس ص 331 قال: "وقد يظن بعضهم أن كل ما يروى في كتب التاريخ والسيرة أن ذلك صار جزءاً لا يتجزأ من التاريخ الإسلامي لا يجوز إنكار شيء منه! وهذا جهل فاضح وتنكر بالغ للتاريخ الإسلامي الرائع، الذي تميز عن تاريخ الأمم الأخرى بأنه هو وحده الذي يملك الوسيلة العلمية لتميز ما صح منه مما لم يصح، وهي نفس الوسيلة التي يميز بها الحديث الصحيح من الضعيف، ألا وهي الإسناد، الذي قال فيه بعض السلف: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولذلك لما فقدت هذه الأمة هذه الوسيلة العظمى: امتلأ تاريخها بالسخافات والخرافات".

إذن: الواجب أن نثبت، والتاريخ فيه مدح وقدح لأعراض الناس وقد أمرنا ربنا بأن نتثبت، ولا يجوز لنا أن نلصق التهم بالفضلاء ونعتمد على قصص وردت عن الضعفاء أو متروكين أو عن كذابين أو عن مجهولين والله أعلم.