حكم من أحرم بالعمرة ولم يأت بها وحصل منه جماع

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كان الأمر كما تقولين؛ فإنَّ إحرامَ تلك المرأة بالعُمْرة من التنعيم صحيحٌ ومنعقدٌ، وكان الواجبُ عليْها المُضِيّ في عُمرتها؛ فإنَّ مَن أحرم منَ الميقات قاصدًا أداءَ العُمرة فإنَّه يَجِبُ عليه القيامُ بِإِتْمامِها، اللَّهُمَّ إلا إذا حَصَلَ عُذْرٌ يمنَعُ من ذلك، فإنْ كان قدِ اشتَرَطَ عند الإحرام حلَّ ولا شيء عليهِ ومن لم يشترط تحلَّلَ ويلزَمُه ذبحُ شاة.

- معلومٌ أنَّ الجِماعَ ممنوعٌ ما دام الإنسان مُحرمًا بحج أو عمرة، قال تعالى: {} [البقرة: 197] والمراد بالرفث الجِماع.

فالواجب على تلك المرأةِ الرجوعُ إلى مكَّة المكرمة وأن تُهِلَّ بِعُمرة قضاءً لِلعمرة التي أفْسدتْها، وما دامتْ قد رَجَعَتْ إلى مكَّة وقَضَتْ عُمرتَها فقد أدَّتْ ما عليها، وقد أوجب عليها كثيرٌ من أهل العلم المُضِيَّ في العُمرة الفاسدة ثُمَّ الإتْيَان بِعُمرة أُخرى قضاءً، ولا دليلَ صحيح على هذا القول.

كما يجِبُ عليْهَا أيضًا فِديةٌ إنْ كانتْ مُطاوعةً لِزوجِها في ذلك الجماع، أمَّا إن كانت مُكرهةً على الجِماع - كما هو الظاهر منَ السؤال- فلا شيءَ عليها إن شاء الله؛ لأنَّ المُكرَه مرفوعٌ عنهُ المؤاخذةُ؛ فقَدْ روى مُسلمٌ وغيرُه عنِ ابْنِ عبَّاسٍ وأبِي هُرَيْرَة قالا: "لمَّا نَزَلَتْ {} [البقرة: 286] قال الله تعالى: قد فعلتُ" الحديثَ.

وعنِ ابْنِ عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" (رواه ابْنُ ماجَهْ، والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين، ووافقه الذَّهَبِيّ، وحسَّنه النوويُّ الحافظُ، وصحَّحه الشَّيخانِ أَحْمَد شاكر والألبانِيّ).

والفِدْيَةُ شاةٌ تُذْبَح في الحرم، وتوزع على فقرائه، وهو مذهب الحنفيّة والحنابلة; واحتجوا بأنَّ العمرةَ أقلّ رُتبةً من الحجّ، فخفَّتْ جِنايتُها، وأوجَبَ المالكيّة والشّافعيّة بدنةً قِياسًا على الحجّ، والراجح الأول.

أما ما يجب على الزوج فهو الاستغفار والتوبة النصوح، والندم على أنه كان حائلًا بين زوجته وأداء العمرة، ثم جِماعه إياها وهي متلبسة بتلك الشعيرة العظيمة، ففيما فعل تعدٍ على حق الله سبحانه وقد قال تعالى: {} [البقرة: 229]، وقال: {} [الطلاق:1]، كما أنه تعدٍ على حق زوجته وإساءة عشرتها؛ وقد قال سبحانه: {} [النساء: 19]،، والله أعلم.