حكم المال الحرام

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا شكَّ أنَّ العمل في متجرٍ لِبيْع الخمور لا يَجوز، لما فيه من التَّعاوُن على الإثْم والعدْوان، وإقْرار المنكر وحضوره، وعدَم النَّهي عنْه، قال الله تعالى: {} [المائدة: 2].

وروى الحاكم عن ابنِ عمر وابن عبَّاس مرفوعًا قال: "".

وروى التِّرْمذي وابن ماجه عن أنسِ بن مالك رضِي الله عنْه قال: "لعن رسولُ الله صلَّى الله عليْه وسلَّم في الخمر عشرةً: عاصرها ومعْتصرها، وشاربَها وساقِيَها، وحاملَها والمحمولة إليه، وبائِعها ومُبتاعها، وواهبَها وآكلَ ثمنها"( قال الألباني: حسن صحيح).

وعن جابرِ بن عبدالله: أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليْه وسلَّم قال: ""(رواه التِّرْمذي والنَّسائي).

ولِمزيدٍ من التَّفصيل؛ راجع الفتوى: (حكم العمل في وظيفة في إعانة على الحرام). 

وقد أحسنت بترْكِ العمل في هذا المكان، والواجب عليْك التَّوبة النَّصوح من هذا العمل، مع كثرة الاستِغْفار.

أمَّا المالُ الَّذي اكتسبتَه من هذا العمل المحرَّم، فهو مالٌ خبيث، لا يجوز لك الانتفاع به، ولا تكسب به معروفًا على أحد، بل تخلص منه، إما بدفعه لجهة خيرية، أو تعطيه فقراء، أو تقيم به عملاً فيه نفع للمسلمين، كبناء مسجد، أو حفر بئر، أو غير ذلك، والله أعلم.