التصنيف: فقه المعاملات

منذ خمس سنوات ظهرت عملة جديدة اسمها الـ (بيتكوين)، وهي عملة إلكترونية ـ عُملة تشفيرية ـ يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى، مثل: الدولار، أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية من أبرزها: أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها.

وتقوم بيتكوين على التعاملات المالية، وتستخدم شبكة الند للند، والتوقيع الإلكتروني، والتشفير بين شخصين مباشرة دون وجود هيئة وسيطة تنظم هذه التعاملات، حيث تذهب النقود من حساب مستخدم إلى آخر بشكل فوري دون وجود أي رسوم تحويل، ودون المرور عبر أي مصارف، أو أي جهات وسيطة من أي نوع كان.

وهذه الخدمة متوفرة على مستوى العالم، ولا تحتاج لمتطلبات، أو أشياء معقدة لاستخدامها، وعند الحصول على العملات يتم تخزينها في محفظة إلكترونية، ومن الممكن استخدام هذه العملات في أشياء كثيرة، منها شراء الكتب والهدايا، أو الأشياء المتاح شراؤها عن طريق الإنترنت، وتحويلها لعملات أخرى، مثل: الدولار، أو اليورو، بالإضافة إلى شراء المنتجات.

ويستطيع المستخدم تبديل قطع بيتكوين النقدية الموجودة لديه بعملات أخرى حقيقية، وعملية التبديل هذه تتم بين المستخدمين أنفسهم الراغبين في بيع مبالغ بيتكوين، وشراء عملات حقيقية مقابلها، أو العكس، ونتيجةً لذلك تمتلك بيتكوين سعر صرف خاص بها، ويرتفع هذا السعر، إذ يصل اليوم إلى 600 دولارًا، بعد أن كانت تعادل بضعة دولارات فقط قبل عامين.

وعلى عكس العملات التقليدية التي عادةً ما تكون مدعومة بأصول معينة، مثل: الذهب أو العملات الأخرى، فإن بيتكوين يتم دعمها وإنتاجها من المستخدمين أنفسهم، ويقصد بالمستخدمين أي مستخدم يرغب في التعامل مع بيتكوين، ويمتلك جهاز كمبيوتر، واتصالاً بالإنترنت، ويتم هذا من خلال عملية تُدعى: "التنقيب" ـ وهو عبارة عن تطبيق خاص يقوم المستخدم بتثبيته على أي جهاز كمبيوتر بحيث يقوم التطبيق بعملية إنتاج عملات بيتكوين جديدة، وبشكل بطيء.

ويستطيع المستخدم من خلال هذه العملية الحصول على قطع بيتكوين النقدية الافتراضية مقابل استخدام التطبيق للقدرة الحسابية التي يقدمها معالج جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم في توليد كميات جديدة من العملة.

وعندما يتم توليد مجموعة جديدة من القطع النقدية لدى كل مستخدم، يتم توزيع هذه المبالغ وفق خوارزمية معينة بحيث لا يمكن أن تصل القيمة الكلية لعملات بيتكوين الموجودة في السوق لأكثر من 21 مليون بيتكوين، كما يحصل المستخدمون أصحاب قوة المعالجة الأعلى على حصة أكبر تتناسب مع مدى إنتاج أجهزتهم من العملات، ومنذ أسبوعين أقوم بعمليات التنقيب، وأحصل على أجر مقابل ذلك.

فهل عملية التنقيب حلال أم حرام؟ وهل يجوز لي شراء عملة البيتكوين بثمن وبيعها عند ارتفاع ثمنها؟

عندنا في روسيا يوجد جهاز مسمى "terminal" (ترمنال)، عبارة عن تحويل النقود الحسية المادية إلي النقود الإلكترونية؛ بمعني أني أضع فيه مائة دولار حقيقية فهذا الجهاز يجعل نقودي مائة دولار إلكترونية، فالظاهر ما فيه إشكال، لكن الإشكال مخفي في أن هذه الوظيفة لها قيمة، مثلاً لكي أستلم منه مائة دولار إلكترونية لا بد أن أقدم مائة وخمسة دولار حقيقة. فلماذا؟ لأن خمسة لوظيفته وإمكانه أن يحوّل نقودي من المادية إلي إلكترونية، والكلمة إلكترونية أعني النقود في الهاتف المحمول أو علي بطاقة الإئتمان ونحو ذلك.

فهل هذا من باب الربا ؟

ما معيار الكذب في الإسلام؟

ما حكم العمل في كازينو للقمار فأنا مضطر أن أعمل فيه وغير راضٍ عن العمل فيه وسوف أتركه عما قريب إن شاء الله؟ وفي حالة ترك هذا العمل ما هو حكم المال الذي اكتسبته من هذا العمل؟ وإذا كنت محتاجاً لهذه الأموال التي اكتسبتها لكي أعمل في التجارة أو عمل آخر؟

ما هو حكم الاكتتاب في شركة الصناعات الأساسية الكيميائية ؟

فيما يخص تجارة البيع في موقع عبر النت وهو: أمازون كيندل، وهو موقع أمريكي، أي يوجد به كفار، وأريد أن أبيع فيه كتابا، ولكن الذين يشترون عبر الموقع يشترون عن طريق بطاقة ائتمانية، أو أي طريقة أخرى.

فهل علي إثم عندما يشتري المشتري عبر بطاقة ائتمانية ربوية أو عن طريقة أخرى محرمة هل علي إثم في ذلك؟ لأني لا أعلم كيف يشتري المشتري أكانت عن طريق حلال أو حرام، ولكن مع العلم أني لا أبيع كتابا محرما - والعياذ بالله - بل حلال، - ولله الحمد -.

وهل لو المشتري ماله حرام ثم اشترى كتابي عبر الموقع ثم ملكت المال فهل علي إثم ؟

اشترى زيد وعمر سيارة، ثم اشتراها زيد، ثم قام زيد ببيعا دينا على محمد ثم اشتراها زيد وعمر من محمد، هل هذا صحيح؟

كنت أعمل في مجال الإعلانات عبر الإنترنت، وكنت آخذ إعلانا من إحدى الشركات لتسويقه، ولكي أحصل على ربحي منه كان يجب على العملاء الذين أوزع عليهم الإعلان أن يسجلوا بحساباتهم، ويتم تحصيل مبلغ منهم مقابل اشتراكهم في الخدمة التي يوفرها الإعلان، ولكن بدلا من ذلك كنت أنا من يقوم بالتسجيل ببيانات أشخاص دون علمهم، مع العلم أن جميعهم من النصارى، وبالأخص من فرنسا، ويتم استقطاع ثمن الخدمة منهم، وفي المقابل أحصل أنا على ربحي من شركة الإعلانات، ولكني ـ الحمد لله ـ تبت عن ذلك، ولم أعد إلى ذلك مرة أخرى، ولكن أريد معرفة حكم المال الذي اكتسبته من ذلك مع العلم أني اشتريت بجزء منه قطعة أرض، وبحاجة إلى جزء المتبقي من المال.

قام والدي باستثمار مبلغ عند محطة محروقات ليتم تشغيلها، ويحصل على ربح شهري نتيجة تشغيل هذه الأموال، لم نقم بتحديد النسبة، بل اتفقنا على احتساب أجور العمال والضرائب وبعض المصاريف ليكون حلالاً، السؤال: هل تدخل المصاريف الإدارية كالرواتب والإدارة ليحتسب الربح؟

اشترى أخي عضوية في أحد النوادي الصحية، وبدلاً من أن يذهب للتدرب كل يوم، فإنه يذهب ثلاثة أيام في الأسبوع فقط، ولذلك فكرت في استعارة بطاقة العضوية منه في الأيام المخالفة والذهاب للتدرب، فهل في هذا مخالفة شرعية أو تعد على النادي؟ وهل يُعتبر من قبيل السرقة كوني استفيد من الخدمة المقدمة مع أن العضوية باسم أخي؟ ولكني لا أرى بأساً في ذلك، فمثلها كمثل أن يشتري تذكرة ما، ثم يعطيني إياها لاستخدمها نيابة عنه، فما رأيكم؟