المرابحة للآمر بالشراء

لا بأس أن تطلب من شخص أن يوفر لك سلعة، وتعده وعدا غير ملزم أن تشتريها منه بالتقسيط. ولا يجوز له أن يوقعك على تعهد بالشراء، ولا أن يأخذ منك عربونا أو قسطا مقدما. ولك مطلق الخيار في الشراء أو عدمه بعد توريد السلعة. وتصح المواعدة كذلك على الربح، فيقول أعدك إن وردت السلعة أن أبيعها عليك بربح كذا، أو بنسبة ربح كذا. والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 23-2-2006.