حكم أخذ القرض الربوي للزواج

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا يَجوزُ أخذُ قرْضٍ ربويٍّ من أَجْلِ الزَّواج ولا غيره من الحاجيات، ومَن فَعَلَ ذلك فَقَدْ وَقَعَ في مُنْكَرٍ عظيم كما بينا في الفتوى: "قرض ربوي"، و"حكم الاقتراض من البنك للزواج ونحوه". 

فَعَلَيْك أن تأْخُذَ بالأسباب المشروعة اللازمة لذلك، وأن تَعْمَل وتَجِدّ وتتوكَّل على الله؛ قال صلى الله عليه وسلَّم: "" (رواه التّرمذي).

قال تعالى: {} [الطلاق: 2 - 3].

وقال صلى الله عليه وسلَّم: "" (رواه أحمد، والنسائى، والترمذي وحسنه، عن أبى هريرة).

وبِإمكانِكَ أن تَجِدَ الشَّخْصَ الذي يُقْرِضُك قرضًا حسنًا بدون ربًا، كما يُمكنُك أن تستدين من شخص أو جهة بمعاملة مباحة؛ كالتورق، أو السلم، فإن لم تَجِدْ فعَلَيْكَ أن تصبر وأن تبتعد عن كلِّ مواطِنِ الفِتَن، وأن تعفَّ نفسَك عن كل ما يُثِيرُ شهوتَك حتى يُيَسِّر الله لك، قال تعالى: {} [النور: 33].

وإذا تاقَتْ نفسُك للزَّواج، وثارتْ عليْكَ غريزتُك فعَلَيْك بِالصَّوم؛ كما أرشد النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم عن عبدالله بن مسعود رضِي الله عنْه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "" (متَّفق عليه)، ومعنى قوله: "وجاء" أي وقاية من الوقوع في الحرام.

واعلَمْ أنَّ الحريصَ على فِعْلِ الحلال واجتِناب الحرام لَن يُعْدَم طريقةً تبْعده عنِ الحرام.

كما أنَّه ما من أحدٍ أقْدَم على أمرِ الزَّواج يُرِيدُ العفافَ إلا أعانه اللَّه على مُؤنته كما في حديث أبي هريرة السابق،، والله أعلم.