الوكالة في الرمي لا تجوز إلا من عذر شرعي

الوكالة لا تجوز إلا من علة شرعية مثل كبير السن والمريض ومثل الحبلى التي يخشى عليها، وما أشبه ذلك، أما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز والرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح؛ لأنه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه إكمالهما وإن كان نافلة؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [البقرة من الآية: 196]، فهذا يعم حج النافلة وحج الفرض كما يعم عمرة الفرض وعمرة النافلة، لكن إذا كان معذوراً لمرض أو كبر سن فلا بأس.

والنائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها هذا هو الصواب.

وكذلك إذا سافر قبل طواف الوداع فهذا أيضاً منكر ثان لا يجوز؛ لأن طواف الوداع بعد انتهاء الرمي وبعد فراغ وكيله من الرمي إذا كان عاجزاً، وكونه يسافر قبل طواف الوداع وقبل مضي أيام منى هذا فيه شيء من التلاعب فلا يجوز هذا الأمر، بل عليه دمان: دم عن ترك الرمي يذبح في مكة ودم عن ترك طواف الوداع يذبح في مكة أيضاً، ولو طاف في نفس يوم العيد لا يجزئه ولا يسمى وداعاً، لأن طواف الوداع يكون بعد رمي الجمار فلا يطاف للوداع قبل الرمي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» [1]، ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» [2] (متفق على صحته).

وعلى المذكور دم ثالث عن ترك المبيت بمنى ليلة أحد عشر وليلة إثني عشر مع التوبة إلى الله من فعله المذكور.

 مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السابع عشر

ـــــــــــــــــــــــــ

[1] (رواه مسلم في (الحج)، باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، برقم: [1327]).

[2] (رواه البخاري في (الحج)، باب: طواف الوداع، برقم: [1755]، ومسلم في (الحج)، باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، برقم: [1328]).