صلاة لا أصل لها ولا يجوز أداؤها بهذه الكيفية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذه الصلاة بهذه الصفة لا أصل لها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمسلم أن يصلي بهذه الصفة البتة فإن تعمد الزيادة على سجدتين في الركعة مبطل للصلاة باتفاق أهل العلم، وأيضا فإن تعيين أذكار مخصوصة تقال بكيفية مخصوصة في أوقات مخصوصة مما لم تثبت مشروعيته عن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في حد البدعة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فعلى المسلمين أن يتحروا سنته فيتبعوها ، وأن يحاذروا البدع والمحدثات ويجتنبوها ، وأيضا فإن الزيادة على ركعتين في صلاة التطوع محل خلاف بين أهل العلم، فمنعها بعضهم وجوزها بعضهم مع الجزم بأن التسليم من كل ركعتين أولى، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. متفق عليه. قال في مرعاة المفاتيح: واستدل بالحديث على تعيين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل. قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة: أخذ به مالك في أنه لا يزاد في صلاة النفل على ركعتين، وهو ظاهر هذا اللفظ في صلاة الليل، وقد ورد حديث آخر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإنما قلنا إنه ظاهر اللفظ لأن المبتدأ محصور في الخبر فيقتضي ذلك حصر صلاة الليل في المثنى. انتهى. وقال الأمير اليماني: قال مالك: لا تجوز الزيادة على اثنين لأن مفهوم الحديث الحصر لأنه في قوة ما صلاة الليل إلا على مثنى مثنى، لأن تعريف المبتدأ قد يفيد ذلك على الأغلب. انتهى. ويجوز الزيادة على الركعتين عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة لما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى النافلة أكثر من ركعتين، ومحمل الحديث عند الشافعي وأحمد على أنه لبيان الأفضل. انتهى. وبهذا كله يتبين لك أن صلاة بهذه الصفة التي ذكرتها غير مشروعة البتة، فعليك بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم القائل: كما أخرجه البخاري في صحيحه: صلوا كما رأيتموني أصلي.
والله أعلم.