دفْع الزَّكاة للأخ؛ لدفع الأموال التي تصدَّق بها

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإذا كانت الجِهة المانحة للمعاش تشترِط لاستِحْقاق ابنة المتوفى أن تكون بغير زوج، فلا يجوز الاستِمْرار في الأخذ منه بعد الزَّواج؛ لعموم قولِه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «المسلِمون عند شُروطِهم»؛ علقه البخاري بصيغة الجزم، وقد ورد عن عدة من الصحابة وفي بعضها ضعف، وصححه الترمذي وابن حبان وغيرهما.

وعليه؛ فالواجب عليْك ردُّ ما أخذتَه من مبالغ من حين زواجِ أُختك، إلى مصلحة المعاشات والتَّقاعُد، وسواءٌ تصدَّقت به أم لا؛ فإنَّ هذا المال دَيْنٌ عليك.

أمَّا دفع الزَّكاة للأخ ليستعين به على قضاء الدَّين للمعاشات، فجائز، بشرْط أن يكون عاجزًا عن سداد المبلغ، وراجع: "الزكاة للأخ إذا كان الأب لا يُلَبِّي حاجاته"،،

والله أعلم.