لا عذر في ترك الصلاة لمن يرتكب الذنوب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن الشرع الحكيم قد أباح التعدد لحكم ومصالح كثيرة.
وحكم التعدد الإباحة في الأصل، إلا أنه قد يعرض له ما يجعله واجبا، أو مستحبا، أو حراما، أو مكروها، كما في الزواج بالأولى.
وحيث كان التعدد في حق الرجل واجبا وسدت أبوابه ولم يتمكن من الزواج لأي سبب كان فلا إثم عليه في تركه، ولا يعذر بالوقوع في الزنا، حتى ولو لم يكن له زوجة، قال الله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور:33].
ولا عذر له في ترك الصلاة، مهما ارتكب من الذنوب والمعاصي، وعلى الرغم من عظم ذنب الزنا وكبر إثمه، فلم يقل أحد بأن صلاة الزاني غير صحيحة، وما تحدثه به نفسه من عدم قبول صلاته، وأنه لا يمكنه الجمع بينها وبين الزنا، إنما هو من تلبيس الشيطان، ليوقعه فيما هو أشد من الزنا وهو ترك الصلاة.
فعلى من أسرف على نفسه بالمعاصي أن يتوب إلى الله منها وأن يلجأ إلى الله ليخلصه منها، ويستعين على ذلك بالصلاة، فإن الصلاة تنهاه عن هذه المعاصي. قال تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} [العنكبوت:45].
أما الزواج سرا فلا حرج فيه، إذ إشهاره سنة وليس بواجب.
ولا يشترط إعلام الزوجة الأولى بالزواج بالثانية.
كما أن طلاق الزوجة لمسوغ يقتضيه لا يعد ظلما لها بل إن الطلاق قد يجب في بعض الحالات.
ولكن إذا اشترطت الزوجة في العقد أن لا يتزوج عليها زوجها ووافق على ذلك فهل يلزمه الوفاء بذلك الشرط أم لا يلزمه؟ وقع الخلاف فيه، والصحيح أنه لازم.
والله أعلم