مُخالفة الاستخارة

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ مخالفة الاستِخارة لا يترتَّب عليْها إثم شرعي؛ لأنَّ الاستِخارة ليستْ بواجبة، ولكنَّها مستحبَّة، قال الحافِظ ابن حجَر في "فتح الباري": "ويؤخذ من قوله: "من غير الفريضة" أنَّ الأمر بصلاة ركعتَي الاستِخارة ليس على الوجوب، قال شيخُنا في "شرْح التِّرمذي": ولَم أرَ مَن قال بوجوب الاستِخارة لورود الأمر بها".

إلى أن قال الحافظ أيضًا: "واختُلِف فيما يفعل المستخيرُ بعد الاستِخارة، فقال ابن عبدالسَّلام: يفعل ما اتَّفق، ويستدلُّ له بقولِه في بعض طرُق حديث ابن مسعود، وفي آخرِه: ثم يعزم، وقال النووي في "الأذكار": يفعل بعد الاستِخارة ما ينشرِح به صدره، ويستدلُّ له بحديث أنسٍ عند ابن السنِّي: إذا هممتَ فاستخِر ربَّك سبعًا، ثمَّ انظُر إلى الَّذي يسبق في قلبِك؛ فإنَّ الخير فيه، وهذا لو ثبت لكان هو المعتمَد، لكن سنده واهٍ جدًّا، والمعتمد أنَّه لا يفعل ما ينشرِح به صدرُه ممَّا كان فيه هوًى قبل الاستِخارة، وإلى ذلك الإشارة بقولِه في آخر حديث أبي سعيد: لا حوْل ولا قوَّة إلاَّ بالله". اهـ.

ولمزيد فائدة يرجى مراجعة فتوى: "الاختيار قبل صلاة الاستخارة"،،

والله أعلم.