الرقية في الأمراض التي تحتاج إلى تدخل جراحي

منذ 2016-09-30

من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والستون 6/1/1433هـ

السؤال:

هل تُمنع الرقية الشرعية إذا كان المرض لا بد له من التدخل الجراحي، كأن يكون التدخل لاستخراج الحصاة وغيرها من جوف البدن، أو أن تكون الرقية الشرعية للمكسور أو من به فتق فاحتاج إلى خياطة، وغيرها مما يحتاج إلى تدخل محسوس؟

الإجابة:

الرقية جاءت بها النصوص، وهي سبب شرعي معتبر له أثره العجيب، لا سيما إذا كان الراقي من أهل الخير والفضل والصلاح والعلم، فلا شك أن لها أثرًا كبيرًا، ولها أثرٌ حتى في الأمور المحسوسة.

والنص في السؤال يقول: (كأن يكون التدخل لاستخراج الحصاة)، أذكر مسألة واقعة لامرأة كبيرة في السن قُرِّرَ لها عملية لاستخراج حصاة من المرارة أو من الكلية -نسيت الآن-، فطلبت الخروج من المستشفى للاستخارة، فأخذت كأسًا من ماء زمزم، فقرأت فيه سورة الفاتحة والمعوذتين، فشربته فخرجت الحصاة، ثم رجعت إلى المستشفى وأُجري لها تحليل فقيل لها: الحصاة ليست موجودة، فماذا صنعتِ؟ قالت: قرأت القرآن في ماء زمزم.

والقرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله، فالجبل يخشع ويتصدع بسبب القرآن، فتأثيره في هذه الحصاة الصغيرة أمر لا شك أنه واقع، وقد وقع، فلا ييأس الإنسان، بل الأصل أن يرقي نفسه كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل [البخاري: 5748]، وأيضًا لا مانع من فعل الأسباب المحسوسة، فيتظافر هذا وهذا، والكل إن شاء الله فيه خير، فيجمع بينهما ولا مانع.

ومن العامة من يرى أنه لا أثر للرقية مع العلاج المحسوس، وهذا الكلام ليس بصحيح، نعم قد يتأخر تأثير الرقية إذا اعتمد اعتمادًا كليًا على الطبيب أو على العلاج، وارتبط به ارتباطًا ونسي المسبِب، فقد لا يتأثر بالرقية كما هو مجرب ومشاهد، والرقية أيضًا لا شك أنها سبب من الأسباب، قد يترتب عليها أثرها لانتفاء المانع، وقد لا يترتب عليها أثرها لوجود المانع.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.