العمل في البورصة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومن والاه، أما بعدُ:

فلم يتثنى لنا البحث عن أعمال الشركات المذكورة في السؤال، ولذلك سنذكر قواعد عامة وضوابط الاستثمار في البورصة:

- أن يكونَ نشاطُ الشركة مباحًا، كشركات السيارات، أو الملابس، أو الأجهزة، أو المطعومات، وغيرها.

- عدم وضْع شيء مِنْ أُصُول الشركة أو مِنْ مال المساهِمين في البنوك الرِّبويَّة، فأكْثر الشركات تفعل هذا ضمانًا لعدم الخسارة، وتأمينًا لأَرْباح المُشاركين، وكذلك عدم أخذ قُرُوضٍ ربويَّة.

بهذا صدر قرار المَجْمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ونصُّه: "الأصْلُ حُرمة الإسْهام في شركاتٍ تتعامَل أحيانًا بالمُحَرَّمات؛ كالرِّبا ونحوه، بالرَّغم مِنْ أن أنشطتها الأساسيَّة مَشْروعة". اهـ.

وكذا صدر بذلك قرارٌ منَ المَجْمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي - والتي مقرُّها مكة المكرمة - ونصُّه: "لا يجوز لمسلمٍ شراء أسْهُم الشركات والمصارف إذا كان في بعْض مُعاملاتها ربًا، وكان المشتري عالمًا بذلك". اهـ.

وأفْتتْ بهذا اللجنة الدائمة للبُحُوث العلميَّة والإفْتاء بالمَمْلكة.

هذا؛ وقد ذهب بعضُ العلماء، وبعض الهيئات الشرعيَّة العاملة في مؤسسات الاستثماريَّة الإسلاميَّة - إلى جواز شِراء أسْهُم الشركات التي أعمالها مباحة، إلا أنَّها تتعامَل أحيانًا بالرِّبا عند الحاجة، مع وُجُوب التخلُّص من نسبة الفائدة الرِّبوية التي يتم الحُصُول عليها ضمن الأرباح الناتجة، وهو قول له حظ من النظر إذا لم يجد المستثمر غيرها وكان في حاجة للاستثمار في البورصة،، والله أعلم.