حكم بطاقات بريميوم

منذ 2019-07-27

الذي يظهر أن الشراء بتلك البطاقة جائز؛ لأن بريميوم تبيع السلعة لعملائها بالتقسيط بعد شرائها من التاجر بالثمن الذي يتفقون على تفاصيله مع التاجر، ثم ترجع بريميوم على شركة الموظف وتقتطع القسط من راتبه.

السؤال:

أقوم بالشراء عن طريق التقسيط وتقوم شركة( شركة بريميم ))بدفع المبلغ عني علي ان تقسط هذا الملبغ علي 10أشهر مقابل مصاريف ادراية وتقوم الشركة بتحصيل اقساطها بالاقتطاع مباشرة من مرتب شركتي حيث اني شركتي متعاقدة معاها لذلك تقوم بالخصم المباشر منها قبل ان اتحصل علي راتبي هل يجوز التعامل بهذة البطاقة مع ملاحظة انة مفيش مجال للختيار بالدفع ام لا لان تقوم بخصم اقساطها من راتب الشهر من الشركة اللتي اتعامل معاها قبل ان اتحصل علية فهل يوجد شبهة للربا

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

 فإن شركة "بريميوم" للخدمات الإئتمانية تقوم بإصدار بطاقات الإئتمان لعملائها، بحيث يمكن لحامل البطاقة أن يشتري به جميع الاحتياجات اليومية بشكل مباشر ودون إجراءات قيدية، فقد قامت الشركة المصدرة للبطاقة بضم شبكة كبيرة من مقدمي الخدمات والمنتجات، لقاعدتها العريضة من العملاء المتعاملين معها ومع تلك الشركات، فتتيح لشركات البضائع والمنتجات أن تبيع منتجاتها لحاملي بطاقة بريميوم، ثم تأخذ ثمن البضائع كاملاً من شركة بريميوم، ويقسط العميل ثمن البضائع لشركة بريميوم على أقساط شهرية مع زيادة على الثمن الكاش.

 فالعلاقة بين العميل والجهة المصدرة للبطاقة هي عقد بيع بالتقسيط، حيث تشتري بريميوم السلعة من الشركات التجارية بسعر الكاش، وتبيعها للعميل بالتقسيط مع زيادة في الثمن، ويكون التاجر وكيلًا عن بريميوم في قبض السلع وبيعها للعميل. 

والذي يظهر أن الشراء بتلك البطاقة جائز؛ لأن بريميوم تبيع السلعة لعملائها بالتقسيط بعد شرائها من التاجر بالثمن الذي يتفقون على تفاصيله مع التاجر، ثم ترجع بريميوم على شركة الموظف وتقتطع القسط من راتبه.

ومما يؤكد صحة هذا التوصيف أن بريميوم تلزم التاجر بالحصول على موافقة مسبقة منها قبل إبرام عملية البيع للعميل،  وذلك بالحصول على رمز الموافقة السري، وهذه الخطوة تعتبر شراء من بريميوم للسلعة قبل بيعها للعميل بالتقسيط، ثم يقوم التاجر باستلام المنتج عن بريميوم وبيعها للعميل بوكالة من بريميوم وفقًا للعقد المبرم بينهما،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام