القرض الربوي من أجل الزواج

فالاقتراض من البنوك الربوية لا يجوز؛ لأنه عين الرِّبا، الذي هو من كبائر الذنوب، ولا يجوز أبدًا اللجوء إليه إلا في حالة الضرورة الملجئة لحفظ لدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال؛ قال الله تعالى:{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173]، والضَّرورة تقدَّر بقدرها، والزَّواج من الحاجيات وليس من الضرورات فلا يَجوزُ أخذُ قرْضٍ ربويٍّ له؛ فالقرض الربوي كما تعلم من أكبر الكبائر ولا يجوز الإقدام عليه إلا عند الضررورة القصوى لحفظ النفس.

وتأمل كيف أن الله أمر بالاستعفاف عند عدم المقدرة على نفقات الزواج، قال تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: 33].

فَعَلَيْك أن تأْخُذَ بالأسباب المشروعة اللازمة لذلك، وأن تَعْمَل وتَجِدّ وتتوكَّل على الله؛ قال - صلى الله عليه وسلَّم -: "لو توكَّلتُم على الله حقَّ توكُّله لَزَرَقَكم كما يرزُق الطَّير؛ تغدو خِماصًا وتَروح بِطانًا"؛ رواه التّرمذي.

قال تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: 2 - 3].

وقال - صلى الله عليه وسلَّم -: "ثلاثةٌ حقٌّ على الله عونُهم: المُجاهِد في سبيل الله، والمكاتب الذي يُرِيد الأداء، والنَّاكح الذي يُرِيدُ العفاف"؛ رواه أحمد، والنسائى، والترمذي وحسنه، عن أبى هريرة.

وإذا تاقَتْ نفسُك للزَّواج، وثارتْ عليْكَ غريزتُك فعَلَيْك بِالصَّوم؛ كما أرشد النبيُّ - صلى الله عليه وسلَّم - عن عبدالله بن مسعود - رضِي الله عنْه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "يا معشرَ الشباب منِ استطاع منكم الباءَةَ فَلْيَتزوَّج؛ فإنَّه أحْصَنُ للفَرْجِ، وأغضُّ للبَصر، ومَن لم يَسْتَطِعْ فعليْه بالصَّوم فإنه له وجاء"؛ متَّفق عليه، ومعنى قوله: "وجاء" أي وقاية من الوقوع في الحرام،، والله أعلم.