أوقفوا التمييز والعنف ضد الفتيات
منذ 2007-10-25
الحمد لله وحده والصلاة
والسلام على من لانبي بعده
"أوقفوا التمييز والعنف ضد الفتيات، لديك القوة لتفعل شيئًا"
هذا هو عنوان النسخة الخاصة بالشباب عن تقرير اجتماع مجموعة خبراء في الأمم المتحدة حول القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات.
هذا التقرير الذي تم عرضه وتستمر مناقشته حاليا في مركز لجنة المرأة التابع للأمم المتحدة في نيويورك في مؤتمر القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة الأنثى.
وسوف يُستخدم التقرير ليكون مرجعًا للمناقشات والتوصيات النهائية التي ستتقدّم بها الدول الأعضاء. إذ ستُطالَب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالتوقيع عليها وضمان تطبيق ما ورد فيها.
ونريد أن نتعرف أولا :
من هي الطفلة الأنثى؟ كل من دون الثامنة عشرة تُعدّ طفلة بنص المواثيق الدولية للأمم المتحدة.
ولنتعرف أكثر على ما يراد ببناتنا وما يدار ضد شرعنا الإسلاميّ القويم ومجتمعاتنا المسلمة وأخلاقنا وقيمنا نعرض لكم مكامن الخطر في بنود التقرير الدولي والتي قام الائتلاف النسائي الإسلامي والذي يضم مجموعة من المنظمات الأهلية النسائية من عدد من الدول الإسلامية الذي يشارك في اجتماع لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة بحصرها وذلك في خمسة عشر بنداً تدور حول قضايا منح الحرية الجنسية للفتيات، والجنس الآمن، والصحة الإنجابية، ومحاربة الزواج المبكر، واعتبار المهر وقوامة الرجل داخل الأسرة عنفاً ضد المرأة، فضلاً عن السعي الحثيث لفرض المساواة التامة في الميراث بين الرجل والمرأة، وتقنين الشذوذ وجعله حقاً من حقوق الطفلة، وهذه البنود كلها تشكل خروجاً صارخاً على تعاليم الإسلام.
ورد في الفقرة 115 من التقرير أن من حق الطفلة أقل من 18 سنة تحديد متى وكيف تصبح ناشطة جنسياً sexually active على حد تعبير التقرير،
وأوصى في الفقرات 27، 82، 130 بتوفير معلومات الصحة الجنسية sexual health للطفلة وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين reproductive health لتعليمهم ما أسماه التقرير في الفقرة 124 ممارسة الجنس الآمن to promote safe sex مما يصب في تشجيع الممارسات الجنسية خارج الإطار الشرعي الزواج وجعل هذه الممارسات حقاً أصيلاً من حقوق الطفلة التي حددوا سنها بأنها الأقل من الثامنة عشرة، وهو سن الزواج والإنجاب.
ويوصي بتوفير معلومات الصحة الجنسية للطفلة لتعليم الأطفال والمراهقين بشكل عملي كيفية ممارسة العلاقة الجنسية مع توقي الحمل والأخطار المرضية أثناء ذلك وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين، ويؤكد على ضرورة توزيع وسائل منع الحمل في المدارس خاصة للفتيات لتكون ممارسة الجنس الحر عندهم أيسر؛ وتوفير خدمة الإجهاض بشكل معلن وقانوني، وأطلقوا عليه اسم الإجهاض الآمن في المستشفيات الرسمية.
والخطورة أن المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو سارت على نفس النهج وقامت بوضع برامج تربوية للتدريب العملي على الممارسات الجنسية التي تأخذ في اعتبارها الجنس الآمن، وأطلقت عليها برامج الجنس الآمن وخدمات الصحة الإنجابية لتعميمها على البلاد العربية والإسلامية.
في الوقت الذي يشجع فيه التقرير الفتيات على ممارسة الجنس، ويوفر لهن الإجهاض للتخلص من الحمل السفاح فإنه يكرر 11 مرة، وفي كثير من الفقرات التأكيد على اعتبار الزواج المبكر early marriage أقل من 18 سنة شكلاً من أشكال العنف ضد الفتاة، ويشدد على المطالبة بسن القوانين الصارمة لتجريمه، أي أنه يحرم الحلال، ويحل الحرام، وفي هذا تشجيع على منع تكوين الأسرة التي هي عماد تماسك المجتمعات.
وأخطر ما في التقرير الفقرة 96 منه والتي جاءت تحت عنوان الفتيات السحاقيات Lesbian girls تؤكد على ضرورة الحفاظ على حق الشذوذ، وما أسمته بحق تحديد الهوية الجنسية للفتيات sexual identity أي أن تختار الفتاة جنسها"، وينبني عليه تحديد التوجه الجنسي sexual orientation أي أن تختار جنس الشريك، ومراعاة حق الشاذات في التعبير عن آرائهن حول الشذوذ وحقهن في الحصول على شركاء مثليي الجنس لهن.
وهذه الفقرة تتضمن خروجاً كاملاً على أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كافة أنواع العلاقات الشاذة، كما أنها تقنن لهذه العلاقات التي أكد القرآن الكريم من خلال قصة قوم لوط أنها السبب في هلاك الأمم.
الفقرة 49 اعتبرت الدين وخاصة في الدول التي يعتبر فيها أساس للتشريع والمقصود به دول العالم الإسلامي، يقيد ويحد من فرص المساواة، ويزيد من العنف ضد الطفلة الأنثى، وتطالب بجهود ضخمة لتغيير المعتقدات والأعراف التي تدعو لذلك، أي تطالب بشكل غير مباشر بشن الحرب على العقيدة الإسلامية.
كما طالب التقرير 7 مرات بضرورة نقد وتحدي وتغيير ما أسماه القوالب الجندرية النمطية gender stereotypes إشارة إلى قيام المرأة بدور الزوجة والأم التي يراها التقرير من الأسباب الرئيسة للعنف والتمييز ضدها، سعياً وراء تعميم نموذج المرأة الغربية وفرضه على العالم العربي والإسلامي.
وفي الفقرة 50 وصف التقرير ما أسماه بالهياكل الطبقية في إدارة البيت hierarchies within households إشارة إلى قوامة الرجل في الأسرة بأنها تمنح الحقوق والقوة للرجل أكثر من المرأة، واعتبر أن ذلك يجعل النساء والفتيات ذليلات تابعات للرجال.
واعتبر في الفقرة 48 التركيز الشديد على عذرية الفتاة وخصوبتها كبتاً جنسياً repression of female sexuality، وعدّه شكلاً من أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى. واعتبر التقرير القوانين في البلدان غير الغربية تؤدي إلى الحد من قدرة المرأة على التطوير الاقتصادي، وذكر مثالاً لذلك قوانين الميراث، والتي اعتبرها تمييزاً ضد الفتاة، ويطالب بالمساواة التامة فيها بين النساء والرجال.
- هناك فصل جاء تحت عنوان مساعدة الصبية boys يحرّض التقرير الفتيات على تحدي التقاليد الاجتماعية، ويقدم نموذجاً لحملات أُقيمت لتوعية الصبية بحقوق الفتيات، ومن ضمنها الحديث مع الصبية عن أسباب التخوف من الجنس المثلي Homophobia لإزالة هذا الخوف، وتشجيعهم عليه، وهذا نوع من الترويج للشذوذ ونشره بين البنين والبنات.
واعتبر التقرير في الفقرة 49 المهر dowry شكلاً من أشكال العنف ضد الفتاة؛ وأسماه ثمن العروس bride price، واعتبر أنه يحوّل الفتاة إلى سلعة تُباع وتُشترى، وطالب بسن قوانين تمنع المهر الذي هو حق للفتاة نص عليه القرآن الكريم.
كما يطالب التقرير في البنود 49، 50، 166 بإزالة ما أسماه بجميع أشكال التمييز ضد الفتاة حتى لو كانت نابعة من الدين أو العرف، كمسائل المهر والميراث والهياكل الإدارية في البيت إشارة لمفهوم التقرير الخاطئ عن قوامة الرجل داخل الأسرة؛ إذ يعتبر التقرير في الفقرة 76 عمل الفتاة دون الثامنة عشرة في منزل أهلها أحد أسوأ أشكال عمالة الأطفال child labor، ويطالب منظمة العمل الدولية بإدخاله ضمن عمالة الأطفال، وبالتالي تجريمه دولياً واعتباره عنفاً ضد الطفلة.
إلى جانب كل هذه الألغام يؤكد التقرير في الفقرات 154, 156 على وجوب تفعيل وتطبيق اتفاقية السيداو التي صدرت عن الأمم المتحدة اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة تطبيقاً كاملاً بلا إبطاء، وإلغاء التحفظات التي أبدتها أغلب الدول الإسلامية على بعض بنودها لتعارضها تعارضاً صريحاً مع الشريعة الإسلامية.
وعن المطلوب من الوفود الإسلامية المشاركة في اجتماع اللجنة قالت الدكتورة كاميليا حلمي رئيسة الائتلاف: نطلب من هذه الوفود اتخاذ جانب الحيطة والحذر من الألغام المتضمنة في ثنايا التقرير التي يُراد فرضها عليهم، والانتباه إلى المصطلحات الإنجليزية الخادعة، وصياغاتها المطاطة، وضرورة التحفظ على كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية فيما سبق الإشارة إليه من النقاط والبنود التي تدعو للإباحية والفجور التي هي سبب هلاك المجتمعات وتدمير الأسر، وأن تتصدى المؤسسات المعنية بالأسرة والطفل كالمؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني لمثل هذه الأفكار التي تهدد كيان الأسرة وهوية الأمة. أهـ الإسلام اليوم
سبحانك ربي!
أليست هذه الطفلة الأنثى التي تطلبون لها الحق في تحديد متى وكيف تمارس الرذيلة، هي نفسها الطفلة الأنثى التي تمنعون العنف ضدها والمتمثل في تزويجها مبكرا! قاتلكم الله أنى تؤفكون
ولكنكم أخسُّ من أن نوجه لكم حديثا أو نخاطب عفنكم بكلمة.
إنما أخاطبكِ أنتِ ابنة الإسلام الفتية.
بنياتنا الحبيبات حفيدات العفيفات الطاهراتوأمل الأمة الغضّ الندي، لكِ بنية أقول:
حفظكِ الله ورعاكِ وجعلكِ في أمانة وضمانه وإحسانه في نفسكِ أمة وللمتقين إماما ونصر بكِ الدين وأهله ودحر بكِ أعداء الدين أجمعين.
والله من وراء القصد
أختكم: أم الأحرار
"أوقفوا التمييز والعنف ضد الفتيات، لديك القوة لتفعل شيئًا"
هذا هو عنوان النسخة الخاصة بالشباب عن تقرير اجتماع مجموعة خبراء في الأمم المتحدة حول القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات.
هذا التقرير الذي تم عرضه وتستمر مناقشته حاليا في مركز لجنة المرأة التابع للأمم المتحدة في نيويورك في مؤتمر القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة الأنثى.
وسوف يُستخدم التقرير ليكون مرجعًا للمناقشات والتوصيات النهائية التي ستتقدّم بها الدول الأعضاء. إذ ستُطالَب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالتوقيع عليها وضمان تطبيق ما ورد فيها.
ونريد أن نتعرف أولا :
من هي الطفلة الأنثى؟ كل من دون الثامنة عشرة تُعدّ طفلة بنص المواثيق الدولية للأمم المتحدة.
ولنتعرف أكثر على ما يراد ببناتنا وما يدار ضد شرعنا الإسلاميّ القويم ومجتمعاتنا المسلمة وأخلاقنا وقيمنا نعرض لكم مكامن الخطر في بنود التقرير الدولي والتي قام الائتلاف النسائي الإسلامي والذي يضم مجموعة من المنظمات الأهلية النسائية من عدد من الدول الإسلامية الذي يشارك في اجتماع لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة بحصرها وذلك في خمسة عشر بنداً تدور حول قضايا منح الحرية الجنسية للفتيات، والجنس الآمن، والصحة الإنجابية، ومحاربة الزواج المبكر، واعتبار المهر وقوامة الرجل داخل الأسرة عنفاً ضد المرأة، فضلاً عن السعي الحثيث لفرض المساواة التامة في الميراث بين الرجل والمرأة، وتقنين الشذوذ وجعله حقاً من حقوق الطفلة، وهذه البنود كلها تشكل خروجاً صارخاً على تعاليم الإسلام.
ورد في الفقرة 115 من التقرير أن من حق الطفلة أقل من 18 سنة تحديد متى وكيف تصبح ناشطة جنسياً sexually active على حد تعبير التقرير،
وأوصى في الفقرات 27، 82، 130 بتوفير معلومات الصحة الجنسية sexual health للطفلة وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين reproductive health لتعليمهم ما أسماه التقرير في الفقرة 124 ممارسة الجنس الآمن to promote safe sex مما يصب في تشجيع الممارسات الجنسية خارج الإطار الشرعي الزواج وجعل هذه الممارسات حقاً أصيلاً من حقوق الطفلة التي حددوا سنها بأنها الأقل من الثامنة عشرة، وهو سن الزواج والإنجاب.
ويوصي بتوفير معلومات الصحة الجنسية للطفلة لتعليم الأطفال والمراهقين بشكل عملي كيفية ممارسة العلاقة الجنسية مع توقي الحمل والأخطار المرضية أثناء ذلك وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين، ويؤكد على ضرورة توزيع وسائل منع الحمل في المدارس خاصة للفتيات لتكون ممارسة الجنس الحر عندهم أيسر؛ وتوفير خدمة الإجهاض بشكل معلن وقانوني، وأطلقوا عليه اسم الإجهاض الآمن في المستشفيات الرسمية.
والخطورة أن المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو سارت على نفس النهج وقامت بوضع برامج تربوية للتدريب العملي على الممارسات الجنسية التي تأخذ في اعتبارها الجنس الآمن، وأطلقت عليها برامج الجنس الآمن وخدمات الصحة الإنجابية لتعميمها على البلاد العربية والإسلامية.
في الوقت الذي يشجع فيه التقرير الفتيات على ممارسة الجنس، ويوفر لهن الإجهاض للتخلص من الحمل السفاح فإنه يكرر 11 مرة، وفي كثير من الفقرات التأكيد على اعتبار الزواج المبكر early marriage أقل من 18 سنة شكلاً من أشكال العنف ضد الفتاة، ويشدد على المطالبة بسن القوانين الصارمة لتجريمه، أي أنه يحرم الحلال، ويحل الحرام، وفي هذا تشجيع على منع تكوين الأسرة التي هي عماد تماسك المجتمعات.
وأخطر ما في التقرير الفقرة 96 منه والتي جاءت تحت عنوان الفتيات السحاقيات Lesbian girls تؤكد على ضرورة الحفاظ على حق الشذوذ، وما أسمته بحق تحديد الهوية الجنسية للفتيات sexual identity أي أن تختار الفتاة جنسها"، وينبني عليه تحديد التوجه الجنسي sexual orientation أي أن تختار جنس الشريك، ومراعاة حق الشاذات في التعبير عن آرائهن حول الشذوذ وحقهن في الحصول على شركاء مثليي الجنس لهن.
وهذه الفقرة تتضمن خروجاً كاملاً على أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كافة أنواع العلاقات الشاذة، كما أنها تقنن لهذه العلاقات التي أكد القرآن الكريم من خلال قصة قوم لوط أنها السبب في هلاك الأمم.
الفقرة 49 اعتبرت الدين وخاصة في الدول التي يعتبر فيها أساس للتشريع والمقصود به دول العالم الإسلامي، يقيد ويحد من فرص المساواة، ويزيد من العنف ضد الطفلة الأنثى، وتطالب بجهود ضخمة لتغيير المعتقدات والأعراف التي تدعو لذلك، أي تطالب بشكل غير مباشر بشن الحرب على العقيدة الإسلامية.
كما طالب التقرير 7 مرات بضرورة نقد وتحدي وتغيير ما أسماه القوالب الجندرية النمطية gender stereotypes إشارة إلى قيام المرأة بدور الزوجة والأم التي يراها التقرير من الأسباب الرئيسة للعنف والتمييز ضدها، سعياً وراء تعميم نموذج المرأة الغربية وفرضه على العالم العربي والإسلامي.
وفي الفقرة 50 وصف التقرير ما أسماه بالهياكل الطبقية في إدارة البيت hierarchies within households إشارة إلى قوامة الرجل في الأسرة بأنها تمنح الحقوق والقوة للرجل أكثر من المرأة، واعتبر أن ذلك يجعل النساء والفتيات ذليلات تابعات للرجال.
واعتبر في الفقرة 48 التركيز الشديد على عذرية الفتاة وخصوبتها كبتاً جنسياً repression of female sexuality، وعدّه شكلاً من أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى. واعتبر التقرير القوانين في البلدان غير الغربية تؤدي إلى الحد من قدرة المرأة على التطوير الاقتصادي، وذكر مثالاً لذلك قوانين الميراث، والتي اعتبرها تمييزاً ضد الفتاة، ويطالب بالمساواة التامة فيها بين النساء والرجال.
- هناك فصل جاء تحت عنوان مساعدة الصبية boys يحرّض التقرير الفتيات على تحدي التقاليد الاجتماعية، ويقدم نموذجاً لحملات أُقيمت لتوعية الصبية بحقوق الفتيات، ومن ضمنها الحديث مع الصبية عن أسباب التخوف من الجنس المثلي Homophobia لإزالة هذا الخوف، وتشجيعهم عليه، وهذا نوع من الترويج للشذوذ ونشره بين البنين والبنات.
واعتبر التقرير في الفقرة 49 المهر dowry شكلاً من أشكال العنف ضد الفتاة؛ وأسماه ثمن العروس bride price، واعتبر أنه يحوّل الفتاة إلى سلعة تُباع وتُشترى، وطالب بسن قوانين تمنع المهر الذي هو حق للفتاة نص عليه القرآن الكريم.
كما يطالب التقرير في البنود 49، 50، 166 بإزالة ما أسماه بجميع أشكال التمييز ضد الفتاة حتى لو كانت نابعة من الدين أو العرف، كمسائل المهر والميراث والهياكل الإدارية في البيت إشارة لمفهوم التقرير الخاطئ عن قوامة الرجل داخل الأسرة؛ إذ يعتبر التقرير في الفقرة 76 عمل الفتاة دون الثامنة عشرة في منزل أهلها أحد أسوأ أشكال عمالة الأطفال child labor، ويطالب منظمة العمل الدولية بإدخاله ضمن عمالة الأطفال، وبالتالي تجريمه دولياً واعتباره عنفاً ضد الطفلة.
إلى جانب كل هذه الألغام يؤكد التقرير في الفقرات 154, 156 على وجوب تفعيل وتطبيق اتفاقية السيداو التي صدرت عن الأمم المتحدة اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة تطبيقاً كاملاً بلا إبطاء، وإلغاء التحفظات التي أبدتها أغلب الدول الإسلامية على بعض بنودها لتعارضها تعارضاً صريحاً مع الشريعة الإسلامية.
وعن المطلوب من الوفود الإسلامية المشاركة في اجتماع اللجنة قالت الدكتورة كاميليا حلمي رئيسة الائتلاف: نطلب من هذه الوفود اتخاذ جانب الحيطة والحذر من الألغام المتضمنة في ثنايا التقرير التي يُراد فرضها عليهم، والانتباه إلى المصطلحات الإنجليزية الخادعة، وصياغاتها المطاطة، وضرورة التحفظ على كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية فيما سبق الإشارة إليه من النقاط والبنود التي تدعو للإباحية والفجور التي هي سبب هلاك المجتمعات وتدمير الأسر، وأن تتصدى المؤسسات المعنية بالأسرة والطفل كالمؤسسات الدينية والإعلامية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني لمثل هذه الأفكار التي تهدد كيان الأسرة وهوية الأمة. أهـ الإسلام اليوم
سبحانك ربي!
أليست هذه الطفلة الأنثى التي تطلبون لها الحق في تحديد متى وكيف تمارس الرذيلة، هي نفسها الطفلة الأنثى التي تمنعون العنف ضدها والمتمثل في تزويجها مبكرا! قاتلكم الله أنى تؤفكون
ولكنكم أخسُّ من أن نوجه لكم حديثا أو نخاطب عفنكم بكلمة.
إنما أخاطبكِ أنتِ ابنة الإسلام الفتية.
بنياتنا الحبيبات حفيدات العفيفات الطاهراتوأمل الأمة الغضّ الندي، لكِ بنية أقول:
حفظكِ الله ورعاكِ وجعلكِ في أمانة وضمانه وإحسانه في نفسكِ أمة وللمتقين إماما ونصر بكِ الدين وأهله ودحر بكِ أعداء الدين أجمعين.
والله من وراء القصد
أختكم: أم الأحرار
المصدر: منتدى العلالي
- التصنيف: