حتى لا تضل الطريق

المنهج السلفي العتيق منهج واحد منذ العهد النبوي حتى قيام الساعة مصداقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم مَنْ خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» [1].

والجديد ما أحدثه بعض المنتسبين لهذا المنهج المبارك من محدثات الأفكار والمناهج والآراء التي تنافي منهج أهل السنة والجماعة كالتعصب للمشايخ والجماعات الحزبية ذات الولاء الضيق والتنظيمات المناوئة ونحو ذلك، فهذه الأمثلة ونحوها اجتهادات فردية وإن وصل بها البعض إلى درجة تكوين جماعة من الأتباع أو المحبين أو المقلدين لمآرب كانت أو عواطف أو اقتناع بالمسار الذي يسيرعليه، ولا مسار لهذه الأمة سوى المسار السلفي العتيق.

ولا يمكن لعاقل بصير أن يتهم أحداً ممن يعتنق العقيدة السلفية بالإبتداع بمجرد رأي تبناه له وجه شرعي أو سبقه إليه إمام من أهل السنة وإن كان في نفسه رأياً مرجوحاً أو بمجرد تأويل تأوله أو لكلام مجمل صدر منه يحتمل الصواب والخطأ أو اجتهاد خاطئ يمكن تدارك هذا ونحوه بالنصح والحوار، إلا أننا بلينا ببعض الأفراد من طلاب العلم وربما من مشاهير مشايخ العصر الذين لا يمنع بعضهم علمه وإيمانه من توجيه تهمة البدعة قبل أن تتوفر شروطها إلى فلان من الناس لتبنيه ذلك الرأي المرجوح أو بسبب صدور الخطأ منه ونحو ذلك وهذا مسلك من مسالك الغلو، مع أن العلاج الصحيح هو طلب الإعتذار له في بداية الأمر وحسن الظن به حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة وخصوصاً إذا كان الزالُّ رجلاً ثقةً مشهوداً له بالعلم والإيمان والاستقامة.

يُروى عن ابن سيرين أنه قال: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذراً فإن لم تجد له عذراً فقل له عذر[2].

قال السبكي: إذا كان الرجلُ ثقةً مشهوداً له بالإيمان والاستقامة، فلا ينبغي أن يُحمل كلامه وألفاظ كتابته على غير ما تُعود منه ومن أمثاله، بل ينبغي التأويل الصالح، وحسن الظن به وبأمثاله[3].

ومعنى ذلك: أنه يجب أن يُفسَّر كلام المتكلِّم بعضه ببعض، ويُؤْخذ كلامه هاهنا وهاهنا، وتُعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلّم به، وتُعرف المعاني التي عُرف أنه أرادها في موضع آخر، فإذا عُرف عُرْفُه وعادتُه في معانيه وألفاظه، كان هذا مما يُستعان به على معرفة مراده، وأما إذا استُعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه، وتُرِك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه، وحُمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عُرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضاً،وترك حمله على ما يناسب سير كلامه، كان ذلك تحريفًا لكلامه عن موضعه، وتبديلاً لمقاصده، وكذباً عليه، فهذا أصل من ضل في تأويل كلام الأنبياء على غير مرادهم[4]، وهؤلاء قد يجدون من كلام بعض المشايخ، كلمات مشتبهة مجملة، فيحملونها على المعاني الفاسدة، كما فعلت النصارى فيما نُقِل لهم عن الأنبياء، فيَدَعون المحكم، ويتبعون المتشابه[5].

وكذلك الذي يتبنى الرأي المرجوح ويدافع عنه أو يتأول في المسائل خطأ فإنه لا بد من طلب الاعتذار له ابتداءً حتى يناصح ويحاجج عليه ولا يَفْصِلُ في أمره وحاله إلا كبار الأئمة لا بعض المشايخ وطلاب العلم وبعض صغار الطلاب.

سأل أحدهم شيخنا صالح الفوزان هذا السؤال: لقد ظهر بين طلاب العلم اختلاف في تعريف المبتدع.. فقال بعضهم: هو من قال أو فعل البدعة، ولو لم تقع عليه الحجة، ومنهم من قال لابد من إقامة الحجة عليه، ومنهم من فرَّق بين العالم المجتهد وغيره من الذين أصَّلوا أصولهم المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وظهر من بعض هذه الأقوال تبديع ابن حجر والنووي، وعدم الترحم عليهم، نطلب من فضيلتكم تجلية هذه المسألة التي كثر الخوض فيها، جزاكم الله خيرًا؟.

فأجاب مشكوراً:

أولاً: لا ينبغي للطلبة المبتدئين وغيرهم من العامة أن يشتغلوا بالتبديع والتفسيق، لأن ذلك أمر خطير وهم ليس عندهم علم ودراية في هذا الموضوع، وأيضًا هذا يحدث العداوة والبغضاء بينهم، فالواجب عليهم الاشتغال بطلب العلم وكف ألسنتهم عما لا فائدة فيه، بل فيه مضرة عليهم وعلى غيرهم.

ثانيًا: البدعة: ما أحدث في الدين مما ليس منه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (رواه الإمام البخاري في صحيحه(3/167) من حديث عائشة رضي الله عنها)، وإذا فعل الشيء المخالف جاهلاً فإنه يعذر بجهله ولا يحكم عليه بأنه مبتدع، لكن ما عمله يعتبر بدعة.

ثالثًا: من كان عنده أخطاء اجتهادية تأوَّل فيها غيره كابن حجر والنووي، وما قد يقع منهما من تأويل بعض الصفات لا يحكم عليه بأنه مبتدع، ولكن يُقال: هذا الذي حصل منهما خطأ ويرجى لهما المغفرة بما قدماه من خدمة عظيمة لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهما إمامان جليلان موثوقان عند أهل العلم [6].

وقال الشيخ ابن عثيمين: فكوننا نقول: إن هذا مبتدع، لأنه خالف اجتهادنا، هذا ثقيل على الإنسان، ولا ينبغي للإنسان أن يطلق كلمة بدعة في مثل هذا، لأنه يؤدي إلى تبديع الناس بعضهم بعضاً في المسائل الاجتهادية التي يكون الحق فيها محتملاً في هذا القول أو ذاك، فيحصل به من الفرقة والتنافر ما لا يعلمه إلا الله[7].

لقد أدى هذا المسلك الخطير إلى تبديع العلماء والدعاة وطلاب العلم من صغار الأبناء فضلاً عن مشايخ هذه الطريقة.

وإليكم هذه الكلمات المضيئة لشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله أنقلها بطولها لأهميتها في هذا الباب حيث قال في مقالٍ له: فإن الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الظلم والبغي والعدوان، وقد بعث الله نبيه محمداً - صلى الله عليه وسلم - بما بعث به الرسل جميعاً من الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده. وأمره بإقامة القسط ونهاه عن ضد ذلك من عبادة غير الله،والتفرق والتشتت والاعتداء على حقوق العباد.

وقد شاع في هذا العصر أن كثيراً من المنتسبين إلى العلم والدعوة إلى الخير يقعون في أعراض كثير من إخوانهم الدعاة المشهورين، ويتكلمون في أعراض طلبة العلم والدعاة والمحاضرين، يفعلون ذلك سراً في مجالسهم، وربما سجلوه في أشرطة تنشر على الناس، وقد يفعلونه علانية في محاضرات عامة في المساجد، وهذا المسلك مخالف لما أمر الله به ورسوله من جهات عديدة منها:

أولا: أنه تعد على حقوق الناس من المسلمين، بل من خاصة الناس من طلبة العلم والدعاة الذين بذلوا وسعهم في توعية الناس وإرشادهم وتصحيح عقائدهم ومناهجهم، واجتهدوا في تنظيم الدروس والمحاضرات وتأليف الكتب النافعة.

ثانيا: أنه تفريق لوحدة المسلمين وتمزيق لصفهم، وهم أحوج ما يكونون إلى الوحدة والبعد

عن الشتات والفرقة وكثرة القيل والقال فيما بينهم، خاصة وأن الدعاة الذين نيل منهم هممن أهل السنة والجماعة المعروفين بمحاربة البدع والخرافات، والوقوف في وجه الداعية إليها، وكشف خططهم وألاعيبهم، ولا نرى مصلحة في مثل هذا العمل إلا للأعداء المتربصين من أهل الكفر والنفاق أو من أهل البدع والضلال.

ثالثا: أن هذا العمل فيه مظاهرة ومعاونة للمغرضين من العلمانيين والمستغربين وغيرهم من الملاحدة الذين اشتهر عنهم الوقيعة في الدعاة والكذب عليهم والتحريض ضدهم فيما كتبوه وسجلوه، وليس من حق الأخوة الإسلامية أن يعين هؤلاء المتعجلون أعداءهم على إخوانهم من طلبة العلم والدعاة وغيرهم.

رابعاً: أن في ذلك إفساداً لقلوب العامة والخاصة، ونشراً وترويجاً للأكاذيب والإشاعات الباطلة، وسبباً في كثرة الغيبة والنميمة وفتح أبواب الشر على مصاريعه ا لضعاف النفوس الذين يدأبون على بث الشبه وإثارة الفتن ويحرصون على إيذاء المؤمنين بغير ما اكتسبوا.

خامساً: أن كثيراً من الكلام الذي قيل لا حقيقة له، وإنما هو من التوهمات التي زينها الشيطان لأصحابها وأغراهم بها وقد قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [8].

والمؤمن ينبغي أن يحمل كلام أخيه المسلم على أحسن المحامل، وقد قال بعض السلف: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير محملاً.

سادسا: وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسوغ فيه الاجتهاد فإن صاحبه لا يؤاخذ به ولايثرب عليه إذا كان أهلاً للاجتهاد، فإذا خالفه غيره في ذلك كان الأجدر أن يجادله بالتي هي أحسن، حرصاً على الوصول إلى الحق من أقرب طريق ودفعاً لوساوس الشيطان وتحريشه بين المؤمنين، فإن لم يتيسر ذلك، ورأى أحد أنه لا بد من بيان المخالفة فيكون ذلك بأحسن عبارة وألطف إشارة، ودون تهجم أو تجريح أو شطط في القول قد يدعو إلى رد الحق أو الإعراض عنه، ودون تعرض للأشخاص أو اتهام للنيات أو زيادة في الكلام لا مسوغ لها، وقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول في مثل هذه الأمور ما بال أقوام قالوا كذا وكذا[9]، فالذي أنصح به هؤلاء الأخوة الذين وقعوا في أعراض الدعاة ونالوا منهم أن يتوبوا إلى الله تعالى مما كتبته أيديهم، أو تلفظت به ألسنتهم مما كان سبباً في إفساد قلوب بعض الشباب وشحنهم بالأحقاد والضغائن، وشغلهم عن طلب العلم النافع، وعن الدعوة إلى الله بالقيل والقال والكلام عن فلان وفلان، والبحث عما يعتبرونه أخطاء للآخرين وتصيدها، وتكلف ذلك.

كما أنصحهم أن يكفروا عما فعلوا بكتابة أو غيرها مما يبرئون فيه أنفسهم من مثل هذا الفعل ويزيلون ما علق بأذهان من يستمع إليه من قولهم، وأن يقبلوا على الأعمال المثمرة التي تقرب إلى الله وتكون نافعة للعباد، وأن يحذروا من التعجل في إطلاق التكفير أو التفسيق أو التبديع لغيرهم بغير بينة ولا برهان وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» (متفق على صحته).

ومن المشروع لدعاة الحق وطلبة العلم إذا أشكل عليهم أمر من كلام أهل العلم أو غيرهم أن يرجعوا فيه إلى العلماء المعتبرين ويسألوهم عنه ليبينوا لهم جلية الأمر ويوقفوهم على حقيقته ويزيلوا ما في أنفسهم من التردد والشبهة عملاً بقول الله عز وجل في سورة النساء  {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ،وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلاً} [10].

والله المسئول لأن يصلح أحوال المسلمين جمعياً ويجمع قلوبهم وأعمالهم على التقوى، وأن يوفق جميع علماء المسلمين، وجميع دعاة الحق لكل ما يرضيه وينفع عباده، ويجمع كلمتهم على الهدى ويعيذهم من أسباب الفرقة والاختلاف[11].

ولما نشر هذا المقال استغله بعض الناس لصالحهم، وقالوا قصد سماحة الشيخ بهم فلاناً وفلاناً من الناس، فرد سماحته بمقال آخر قال فيه: أردنا فيه نصيحة إخواني العلماء والدعاة بأن يكون نقدهم لإخوانهم فيما يصدر من مقالات أو ندوات أو محاضرات أن يكون نقداً بناًء بعيداً عن التجريح وتسمية الأشخاص، لأن هذ اقد يسبب شحناء وعداوة بين الجميع.

وكان من عادة النبي - صلى الله عليه وسلم - وطريقته إذا بلغه عن بعض أصحابه شيء لا يوافق الشرع نبه على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا» ثم يبين الأمر الشرعي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه بلغه أنبعض الناس قال أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء فخطب الناس - صلى الله عليه وسلم - وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر و أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» [12].

فمقصودي هو ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - أي أن التنبيه يكون بمثل هذا الكلام، بعض الناس قال كذا، وبعض الناس يقول كذا، والمشروع كذا، والواجب كذا فيكون الانتقاد من غير تجريح لأحد معين، ولكن من باب بيان الأمر الشرعي، حتى تبقى المودة والمحبة بين الإخوان وبين الدعاة وبين العلماء، ولست أقصد بذلك أناساً معينين وإنما قصدت العموم جميع الدعاة والعلماء في الداخل والخارج فنصيحتي للجميع أن يكون التخاطب فيما يتعلق بالنصيحة والنقد من طريق الإبهام لا من طريق التعيين إذ المقصود التنبيه على الخطأ والغلط وما ينبغي من بيان الصواب والحق من دون حاجة إلى تجريح فلان وفلان. وفق الله الجميع[13] أهـ.

ثم إذا اعتذر المتكلم في حال حياته عن مقالته فاقبل عذره فإن ذلك من الأدب الشرعي وحسن الظن، وكما قيل:

إذا اعتذرَ الجانيْ محا العُذْرُ ذَنْبَهُ وكلُّ امرئٍ لا يَقبلُ العذرَ مُذْنبُ

وقال آخر:

إذا ما امرؤٌ مِنْ ذنبهِ جاء تائبـاً إليـكْ فلم تَغْفِرْ لهُ فلكَ الذنـبُ

فالواجب أن يتحاور الجميع و يتناصحوا على ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فإن اشتد خلافهم دون وصول إلى الألفة، لزم أن يكون حوارهم بمحضر مجتهد العصر الذين شهد لهم الجميع بالإمامة حتى تُطفئ نار الفتنة بين الدعاة إلى الله وطلاب العلم لتكون سلفية الجميع على مراد الشرع القويم، والله من وراء القصد.

[1] أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الإمارة، باب قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم (3/1523 رقم 1920)] من حديث ثوبان.

[2] شعب الإيمان (6/323).

[3] قاعدة في الجرح والتعديل (ص93).

[4] الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح (4/44).

[5] مجموع الفتاوى لابن تيمية (2/374).

[6] المنتقى من فتاوى الفوزان (2/181).

[7] فتاوى أركان الإسلام (ص 324 - 326)

[8] سورة الحجرات، الآية رقم (12).

[9] ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، من اشترط شرط اًليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة ، وقوله: ما بال أقوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم ،ووعظ الناس بعد صلاة عشاء فقال: أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا، فيقول هذا من عملكم وهذا أُهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟، و رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس، فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه ،وقوله: ما بال رجال يواصلون إنكم لستم مثلي، أما والله لو تماد لي الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تَعمقَهم ، وقوله: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ، ومرة قام النبي - صلى الله عليه وسلم - من العشي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فما بال أقوام إذا غزونا يتخلف أحدهم عنا له نبيب كنبيب التيس ، وصنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمراً فترخص فيه فبلغ ذلك ناساً من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيباً فقال: ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فو الله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية وهذه الروايات كلها في الصحيحين أو أحدهما، وهناك أخرى كثيرة تدل على حسن الأداء في النصح دون تسمية المخطئ إلا مواضع قليلة لمصلحة راجحة [انظر روابط الأخوة الإسلامية ص(121) للبيضاني].

[10] سورة النساء، الآية رقم (83).

[11] مقال نشر لسماحته بعنوان أسلوب النقدبين الدعاة والتعقيب عليه نشر في الصحف اليومية: الجزيرة والرياض، والشرق الأوسطيوم السبت 22/6/1412 هـ.

[12] متفق عليه.

[13] مجموع ومقالات ابن باز، وقد تم نشره في أوراق بين طلبة العلم فيشهر 7/1412هـ.