حكم من مات في الحرب وهو تارك للصلاة

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فلا يشرع القطع لأحد بِالشَّهادة إلا بنصٍّ منَ الشَّارع، وإنَّما يُقال كلامٌ عامٌّ مثل: نَرجو له الشَّهادة أو نَحسَبُه شهيدًا، واللَّهُ حسيبُه، أو مَن قُتِل في سبيل الله فهُو شهيد، ومَن قُتِل بِهدمٍ أو غَرَقٍ فهُو شهيد وما شابه؛ فالشهَادة لشخْصٍ بعيْنِه بالشَّهادة غير جائزة، وقَدْ بَوَّبَ البخاري في صحيحه بابٌ: لا يقول فلان شهيد، قال أبو هريرةَ عنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "".

قال الحافِظُ ابنُ حجر في "الفتح": "أي على سبيل القطع بذلك، إلاَّ إنْ كانَ بالوَحْيِ، وكأنَّه أشارَ إلى حديثِ عُمَر أنَّهُ خَطَبَ فقال: تقولون في مَغازيكم: فلانٌ شهيد، ومات فلانٌ شهيدًا، ولعلَّه قد يكونُ قد أوْقَرَ راحلَتَهُ، ألا لا تَقولُوا ذَلِكُم، ولَكِنْ قُولوا كما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم: "" وهو حديثٌ حسنٌ أخْرَجَهُ أحْمَدُ وسعيدُ بن مَنصور، وغيْرُهما".

ولأنَّنا لو قَطَعْنا لأحدٍ بالشَّهادة لساغَ أن نَشهَدَ لِمُعيَّن بِالجنَّة، وهو مِمَّا لا يَجوز؛ قال الإمام الطحاوي: "وَلَا نُنْزِلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّة وَلَا نَارًا"، وقال أبو العز شارحًا لقوله: "يريد: أنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة: إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، كالعشرة رضي الله عنهم. وإن كنا نقول: إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار، ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكنا نقف في الشخص المعين، فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم؛ لأن الحقيقة باطنة، وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن، ونخاف على المسيء".

أما حكم حُكْمِ تاركِ الصلاة فقد سبق بيانُه في فتوى: "حكم تارك الصلاة" فلْيُرْجَع إليها. 

فَمَنْ جاهَدَ في سبيل الله وَقَدْ أَتَى بالإيمانِ الواجب وأرْكَانِه، فنَرْجُو له الخَيْرَ إنْ شاءَ الله.

وَمَنْ لم يحقق شرط الإيمان، فَلا ينفعُه جهادُه ولا موتُه في ساحة الوغَى، ولكن لعلَّه تاب وأنابَ وأتَى بِلازم الإيمان من الأعمال الصالحة، وأعظَمُها الصَّلاة،، والله أعلم.