حكم الربح المضمون

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن كان الحالُ كما ذكرتَ في السؤال، فإنَّ المضاربة بِهذه الصورة لا تَجوز؛ لأنَّه يُشترطُ لمشروعيتها أن يكون الرِّبْحُ بين المضارِب وصاحب المال بنسبةٍ شائعة؛ كالرُّبع أو الثُّلث مثلاً، أو حسَبَ ما يتَّفقان عليه، وفي حالِ الخسارة تكون على صاحبِ المال، والعاملُ -المُضاربُ- يَخسرُ جهدَه وعملَه، وقد سَبَقَ بيانُ ذلِك في فتوى "حكم المشاركة في التجارة واشتراط ربح مضمون". 

وبِمراجعة الفتوَى المُحال عليْهِا يتبيَّن أنَّ المعاملة الواردةَ في السّؤال غيرُ جائزة، ويُمكِنُ تصحيحُها بِجَعل نسبةٍ شائعة من الرّبحِ بينهما؛ كأن يكونَ الرّبح مناصفة مثلاً، فإذا فعلتَ هذا فلا يَجِبُ عليْكَ أن تَخرُج من تِلك الشركة إلا أن يأْبَى المُضارِب تصحيحَ عقْدِ المضاربة، فحينَها يَجِبُ عليْك الخُروج برأْسِ مالِك حتَّى لا تقَعَ في الرّبا.

أمَّا ما اسْتلمتَه من أرباحٍ طِوالَ 8 أشهُر فيحلّ لك؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّك أقدمتَ على تِلْك المُعاملة وأنتَ تَجهلُ أنَّها محذورة، بل كنْتَ تظنُّ حِلَّها؛ قال تعالى: {} [البقرة: 275] وتُحسَبُ تلك الأموالُ من الأرباح وليس من رأس المال،، والله أعلم.