حكم العمليات الجراحية

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالعمليَّات الجراحيَّة من طرُق التَّداوي المشروعة، ولا بأْسَ بإجرائها؛ إذا كانت عند طبيبٍ ذي خبرة، وكان يَغلِبُ على الظَّنِّ نَجاحُها، وأنَّه لا يترتَّب عليها ضررٌ أو مُضاعفات أكبر مِمَّا كان عليه؛ لأنَّ الشريعةَ نَهتْ عن إلحاق الضَّرر بالنَّفس والغَيْرِ؛ كما في قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: "" (رواه ابن ماجه والحاكم).

وقد "" (رواه مسلم).

أمَّا إن كُنْتَ تَقصِدُ عمليَّات جراحة التَّجميل، فالحُكم فيها يَختلِفُ باختِلاف سبب الجراحة، فإن كانتْ لإزالة عيبٍ ناتجٍ عن حادثٍ، أو عيبٍ خِلْقِيٍّ، كشيءٍ زائدٍ في الجسم؛ من إصبعٍ ونَحوه، فهذا لا حرجَ فيه إن شاء الله تعالى حيثُ إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلَّم قد أذِنَ لِمَن قُطِعَتْ أنفُه أن يتَّخذ أنفًا من ذَهَبٍ؛ كما رواه أبو داودَ، عن عبدالرحمن بن طرفة: أنَّ جدَّه عرفجةَ بْنَ أسعد قُطِعَ أنفُه يوم الكُلاب، فاتَّخذ أنفًا من ورِقٍ، فأنتن عليه، فأمره النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فاتَّخذ أنفًا من ذهَب".

أما إن كانت الجراحة؛ لتجْميلٍ زائدٍ، وليس من أجْلِ إزالة العَيْبِ، بل لزيادة الحسن فقط، فهذا مُحرَّم لا يَجوز؛ لأنَّه من تَغيير خَلْقِ الله، وهو من عمَلِ الشَّيطان؛ قال تعالى: {} [النساء: 119]، ولِما جاء في الحديث، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليْه وسلَّم قال: "" (متفق عليه)،، والله أعلم.