وسم: طبيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، أنا فتاة في العقد الثالث من العمر، خضعت لجراحة في الركبة قبل تفشي فيروس كورونا بفترة وجيزة، أوصى الطبيب بالخضوع لجلسات علاج طبيعي مكثفة في المستشفى لتفادي مضاعفات الجراحة من الإصابة بعرَج مزمن نتيجة تأخر تأهيل المفصل، وحضرت موعد واحد فقط عند أخصائية أنثى، ولكن لتفشي الوباء تم إلغاء جميع مواعيدي، وبدأت المستشفى مؤخراً بإرسال أخصائيين لعلاج المرضى في المنزل، ولا يتاح في الوقت الحالي سوى أخصائيين ذكور لسهولة تنقلهم وما شابه ذلك. سؤالي ينقسم إلى شقين:

١) هل يجوز للأنثى الخضوع لجلسات علاج طبيعي عند أخصائي ذكر؟ مع العلم بأن العلاج يستلزم اللمس المباشر لمكان الجراحة للفحص والتقييم وكذلك التدليك الطبي أعلى الركبة وأسفلها كون العضلات والأربطة مرتبطة ببعضها البعض.

٢) نحن الآن على مشارف شهر رمضان وأنا على وشك الانتصاف في الخطة العلاجية، فهل يجوز الخضوع لمثل هذا النوع من العلاج في نهار رمضان، كون المستشفى لها مواعيد محددة في فترة النهار، ولا يمكن تأجيل المواعيد للفترة المسائية؟

فهل في ذلك جرح أو إبطال للصيام؟ مع العلم بأن الجلسات تتم في وجود محرم، فلا توجد خلوة أبداً مع الأخصائي. جزيتم خيراً،،

لم يُرزقِ الأولاد، وقد عَرَضَ زوجته على أطباء حريم كثيرات، وهو قد عرضها مرة على دكتور رجل، وكانت قد حملت، ثم أسقطت بعدها على إثْر ذلك، فهل يجوز أن يذهب بها إلى دكتور رجل مرة أخرى؟

 ما الحكم الشرعي في بيع العَيِّنات المجانية التي نحصل عليها من مندوبي شركات الأدوية؟

امرأة حامل في الشهر السابع ذهبت إلى الطبيب فأعطاها إبرة -ما قالت أنها حامل ولا سألها الطبيب- فسقط الجنين، فهل عليها شيء؟

أنا قد حصل لي حادث سيارة منذ سنوات، وكسرت رجلي، وعُملت لي عمليتان، وخضعت لعلاج طبيعي، ورجلي قد تحسنت بفضل الله، ولكن لم ترجع لما كانت عليه -ولله الحمد- وطلبنا من الطبيب المختص كتابة تقرير عن حالتي.

فكتب التقرير ووصف فيه حالتي بالتمام، غير أنه أضاف ملاحظة، ومضمونها ما يلي: نظراً أن الكسر في منطقة النمو في الفخذ اليمنى، فربما مستقبلاً يزيد العرج لتوقف نمو الرجل المصابة، ولذلك يحتاج لمراجعتنا ثلاث سنوات.

وأنا بدوري قمت بتقديم التقارير لمصلحة الضمان الاجتماعي، التي بدورها ستصرف لي مرتب مساعدات بعد عرضي على لجنة طبية تابعة لها، وبالفعل عُرضت على اللجنة، ثم صرف لي مرتب، مع العلم أنهم قدروا نسبة العجز لديً بخمسين بالمائة -من دون طلب واسطة منّي-، ولكن هذا النسبة كبيرة بالنسبة لحالتي، وهذا على مدى ثلاث سنوات.

وكل مرة أُعرض فيها على اللجنة الطبية وهي تقدر النسبة بنفس القدر، مع اختلاف الأطباء في كل مرة أعرض فيها نفسي عليهم. والسؤال هو هل يجوز لي أخذ المرتب أم علىّ قطعه فوراً؟ بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى.

إذا ذهبت المرأةُ عند الطَّبيب، وكشف على بعض أجزاءٍ من جسدِها، مثل الصَّدر، هل وجبَ عليْها الاغتِسال؟

أنا صاحب معمل تحاليل طبية، يقع معملي أمام عيادة أحد الأطباء المشهورين ببلدنا. كان في بادئ الأمر لا يرسل إلى معملي أي تحليل، بل كان يوجه إلى المعامل التي اتفق معها مسبقاً على نسبة؛ فاتفقت معه أن يوجه إلى معملي كما يوجه إلى المعامل الأخرى مقابل نسبة؛ حفاظاً على سمعة معملي؛ لئلا يُفهم من توجيهه إلى المعامل الأخرى البعيدة عنه دون معملي القريب سوء نتائج المعمل، أو ضعف المعمل بصفة عامة. وكما هو معلوم أن (المعمل سمعة)، وأن المريض يرى بعين طبيبه. فما حكم الشرع في هذه المعاملة مع العلم أن الاتفاق لم يشترط عدد تحاليل معين، ولا اشترطت عليه ألا يرسل إلى المعامل الأخرى، ولا اشترطت عليه أن يطلب من المرضى تحاليل أكثر مما يحتاجون؛ لترتفع القيمة. فالاتفاق فقط أن يرسل إليَّ كما يرسل إلى غيري، ودافعي المحافظة على سمعة المعمل كما ذكرت. ويشهد الله أن التحاليل التي نقوم بها في معملنا تمتاز نتائجها بالدقة، وأسعارها هي نفس أسعار المعامل الأخرى، بل أقل؛ لأنني أخفض للمرضى. فالنسبة التي أعطيها له من ربحي الخاص. والمريض لا يقع عليه من ناحيتي ضرر. فأنا لا أفعل كما تفعل بعض المعامل، وأضاعف ثمن التحليل؛ لأستخرج له نسبته بعيداً عن ربحي. فما الحكم مع الوضع في الاعتبار أنني في حال إيقاف التعامل معه أكون قد وضعت نفسي في مأزق كبير. فأنا أخشى أن يشيع بين مرضاه كلاماً يسئ إليَّ وإلى معملي. هذا إلى جانب أن عدداً ممن يترددون عليه يأتون إليَّ من تلقاء أنفسهم دون توجيه منه بحكم قرب المكان حيناً، وبحكم المعرفة السابقة أحياناً فإذا هو أساء إليَّ، أو إلى المعمل تكون خسارتي مضاعفة، فما حكم هذه المعاملة؟

ما حُكْمُ العمليَّات الجراحيَّة؟