شخص سيعوض من الدولة هل يجوز شراء التعويض بأقل منه؟

يرى بعض العلماء جواز شراء الديون بسلعة، ولعله الراجح في المسألة، ولكن الطريقة المتبعة المذكورة في السؤال لا تجوز في نظري لما فيها من الرشوة للموظفين الحكوميين، ورشوة الموظف الحكومي غلول محرم، يأثم فيه الموظف والمعطي والوسيط كذلك.

وهذه الطريقة وأمثالها هي في نظري من أهم الأسباب في تأخير المستحقات حتى يحصل بعض الموظفين قليلي التدين على مال لتسريع الإجراءات، والواجب الحذر منها، والتحذير من فاعليها بل والإبلاغ عنهم لمن يردعهم.

تاريخ الفتوى: 25-10-2005.