حكم إعطاء إجازة مرضية كاذبة

يعتبر التمارض من الظواهر السلبية الموجودة في المجتمع، وخاصة بين الموظفين والطلبة، والإجابة على السؤال لها عدة جوانب:

أولًا: الأصل في المسلم بشكل عامٍ، والموظف بشكل خاصٍ، أن يكون أمينًا، يقول الله تعالى: {} [النساء: 58]، وهذه الآية عامةٌ تشمل كل الأمانات، كما نقل القرطبي ذلك عن جماعة من الصحابة كالبراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وأبيّ بن كعب رضي الله عنهم قالوا: "الأمانة في كل شيءٍ، في الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائع" (تفسير القرطبي 5/256).

وقال ابن كثيرٍ في تفسير الآية الكريمة: "يخبرُ تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها"، وفي حديث الحسن عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "" (رواه الإمام أحمد وأهل السنن حديثٌ صحيحٌ)، وهذا يعمُّ جميعَ الأمانات الواجبة على الإنسان، من حقوق الله عز وجل، على عباده، من الصلوات والزكوات، والكفارات والنذور والصيام، وغير ذلك، مما هو مؤتمنٌ عليه لا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض، كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعضٍ، فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا، أُخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "" (تفسير ابن كثير2/338).

وقال الله تعالى: {} [الأنفال:27]، فنهى الله سبحانه وتعالى عن خيانة الله سبحانه وتعالى، وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم، وخيانة بعضهم لبعض، وخيانة الأمانة من صفات المنافقين كما صحَّ في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "" (رواه البخاري ومسلم)، وفي رواية صحيحة: "".

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "" (رواه البخاري ومسلم)، وقد اعتبر العلماء خيانة الأمانة من كبائر الذنوب، انظر (الزواجر 1/617).

وقد وردت أحاديث كثيرة في الترهيب من خيانة الأمانة منها:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال في الخطبة: "" (رواه ابن حبان والبيهقي والبغوي، ثم قال: هذا حديث حسن، شرح السنة 1/75).

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 3/454).

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا يغرنَّك صلاةُ امرئٍ ولا صيامُه، من شاء صلى، ومن شاء صام، ولكن لا دين لمن لا أمانة له" (شرح السنة 1/75)، وبناءً على هذه النصوص فالموظف المتمارض خائن للأمانة.

ثانياً: والأصل أيضًا في المسلم بشكلٍ عامٍ والموظف بشكلٍ خاصٍ أن يكون صادقًا، قال الله تعالى: {} [التوبة:119]، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "" (رواه البخاري ومسلم)، وعن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما حفظتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "حفظتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح). والكذب ليس من صفات المؤمنين الصادقين يقول الله سبحانه وتعالى: {} [النحل: 105]، وبناءً على هذه النصوص فالموظف المتمارض كاذب.

ثالثًا: إن إعطاءَ الطبيب تقريرًا طبيًا كاذبًا غير مطابق لحالة الموظف، يعتبر خيانةً للأمانة ويعتبر غشًا وخداعًا وكذبًا وتزويرًا، والتزوير يدخل تحت شهادة الزور، قال القرطبي المحدث: "شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفسٍ أو أخذ مالٍ أو تحليل حرامٍ أو تحريم حلال، فلا شيء من الكبائر أعظمُ ضرراً منها، ولا أكثرُ فسادًا بعد الشرك بالله" (فتح الباري10/506)، فهذا التقرير الكاذب يعتبر شهادة زور، وهي من كبائر الذنوب، كما بين ذلك وفصلَّه الشيخ ابن حجر المكي في الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/435-437). ويدل على ذلك قوله تعالى: {} [الحج:0 3]، وقوله تعالى في وصف عباد الرحمن: {} [الفرقان:72].

وورد في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال: "" (رواه البخاري ومسلم). وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "" (رواه البخاري ومسلم).

وهذا التقرير الكاذب غشٌ صريحٌ، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "" (رواه البخاري ومسلم)، وفي رواية أخرى عند مسلمٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "".

كما أن هذا التقرير فيه خيانةٌ وتكذيبٌ وحنثٌ بالقسم الطبي، الذي أقسمه الطبيب عند حصوله على الشهادة، فالطبيب الذي يعطي تقريرًا طبيًا كاذبًا، غاشٌ ومزورٌ وكاذبٌ ومخادعٌ.

رابعًا: ما يأخذه الموظفُ المتمارضُ بتقريرٍ طبيٍ كاذبٍ من راتبٍ مقابل هذه الإجازة، هو كسبٌ غيرُ مشروع، وكذلك ما أخذه الطبيب من المتمارض مقابل إعطائه تقريرًا طبيًا كاذبًا أيضًا يعتبر من باب الكسب غير المشروع، فمالهما- المتمارض والطبيب- مالٌ حرامٌ، والكسبُ الحرامُ نوعٌ من أكل السحت، قال الله تعالى: {} [المائدة: 42].

قال أهل التفسير في قوله تعالى {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ}أي الحرام، وسمي المال الحرام سحتاً، لأنه يسحت الطاعات، أي يذهبها ويستأصلها.انظر (تفسير القرطبي 6/183).

وقال الله تعالى: {} [المائدة:62]، وقال الله تعالى: {} (المائدة:63]، وقال جماعة من أهل التفسير: "ويدخل في السحت كلُ ما لا يحل كسبه" (فتح المالك 8/223).

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" (رواه أحمد والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان)، وفي رواية أخرى: "" (رواه أحمد والطبراني والحاكم، وقال العلامة الألباني صحيح، انظر صحيح الجامع الصغير 2/831).

وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" (رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/189).

وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "" (رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 2/320).
فمال المتمارض في أثناء إجازته غير الشرعية مالٌ حرام، وكذلك ما كسبه الطبيب المزور مالٌ حرام أيضًا.

خامساً: التمارض مخالف لموجب العقد بين الموظف والجهة المشغلة، ومعلوم أن الوفاء بالعقد واجبٌ شرعيٌ، قال الله تعالى: {} [المائدة1]. كما أن التمارض مخالفٌ لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني، فقد ورد في المـادة 85: (يعتبر تمارض الموظف الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة إخلالًا بواجبات الوظيفة).

وخلاصة الأمر أن التمارض للتغيب عن العمل محرمٌ شرعًا، لاشتماله على عدة مفاسد، كخيانة الأمانة والكذب ونقض العهد والإخلال بالعقد، كما أن إعطاءَ الطبيب تقريرًا طبيًا كاذبًا، يعتبر غشًا وخداعًا وكذبًا وتزويرًا وحنثًا بالقسم، ويضاف إلى ذلك أن ما يتقاضاه الموظفُ المتمارضُ بتقريرٍ طبيٍ كاذبٍ، وكذلك ما أخذه الطبيب من الموظف المتمارض مقابل إعطائه تقريرًا طبيًا كاذبًا يعتبر أيضًا من باب الكسب غير المشروع، فمالهما- المتمارض والطبيب- مالٌ حرامٌ، والكسبُ الحرامُ نوعٌ من أكل السحت.

تاريخ الفتوى: الجمعة 04- مارس -2011.