حكم بيع الذهب بالذهب مع اختلاف العيار

الذهب من الأموال التي يجري فيها الربا باتفاق أهل العلم، ويشترط في بيع الذهب بالذهب أمران، أولهما: اتحاد الوزن أي التساوي في الوزن، والثاني: التقابض في مجلس العقد، وقد صح في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "" (رواه البخاري ومسلم).

قال الإمام النووي: "قوله صلى الله عليه وسلم: ""، قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق، من جيدٍ ورديءٍ وصحيحٍ ومكسورٍ وحليٍ وتبرٍ وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغيره وهذا كله مجمع عليه" (شرح النووي على صحيح مسلم 4/195).

وقال الحافظ ابن عبد البر: "والسنة المجتمع عليها أنه لا يباع شيءٌ من الذهب عينًا كان أو تبرًا، أو مصوغًا، أو نُقرةً -القطعة المذابة-، أو رديئًا، بشيء من الذهب، إلا مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ، وكذلك الفضة عينها ومصوغها وتبرها والبيضاء منها والسوداء، والجيدة والرديئة سواء، لا يباع بعضها ببعض إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، من زاد أو نقص في شيء من ذلك كله أو أدخله نظرة فقد أكل الربا". (الكافي في فقه أهل المدينة ص 302).

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: "والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسور سواء في جواز البيع مع التماثل، وتحريمه مع التفاضل، وهذا قول أكثر أهل العلم" (المغني 4/8 ).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" (رواه مسلم).

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "" (رواه مسلم).

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "" (رواه أبو داود والنسائي والطحاوي والبيهقي، وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود).

ويؤخذ من هذه الأحاديث وغيرها أن الأموال الربوية أي التي يجري فيها الربا لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا إذا تساوى الوزن وتم القبض في مجلس العقد.

وقرر الفقهاء أن الجيد والرديء في باب الربا سواء، فلا يصح بيع الرديء منها بالجيد مع اختلاف الوزن، وكذلك القديم بالجديد، ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمرٍ جنيب -أي جيد- فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع -تمر رديء-، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "" (رواه مسلم)، وفي رواية أخرى عند مسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "".

ويدل على ذلك أيضًا ما ثبت في الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء بلال بتمر برني- تمر جيد-، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ""؟ فقال بلال: "تمرٌ كان عندنا رديء، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم"، فقال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: "" (رواه مسلم)، وفي رواية أخرى عند مسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "".

فهذه الأحاديث تؤكد على أنه لا أثر للجودة والرداءة في باب الربا، يقول ابن جزي المالكي:"كما يحرم التفاضل في الوزن يحرم التفاضل في القيمة، مثل أن يبدل ذهبًا بذهب أفضل منه وآخر أدون منه" (القوانين الفقهية لابن جزي ص166).

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: "بيع الجيد بالرديء: يرى أكثر أهل العلم أن الجيد والرديء من الربويات سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه مع التفاضل، لقوله عليه الصلاة والسلام (جيدها ورديئها سواء)، ولأن تفاوت الوصف لا يعد تفاوتًا عادة، ولو اعتبر لأفسد باب البياعات، إذ قلما يخلو عوضان عن تفاوت ما، فلم يعتبر، وحديث (جيدها ورديئها سواء) أورده الزيلعي في نصب الراية 4/37 وقال: غريب،- أي لا أصل له- ولكن معناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد """ (انظر الموسوعة الفقهية الكويتية 22/172).

وقال الشيخ العلامة ابن عثيمين: "لو كانت الزيادة في ذهب بادل بها في ذهب آخر وأخذ زيادة في الذهب الآخر فهذا حرام، لأن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا وزنًا بوزن ويدًا بيد، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بعت ذهبًا بذهب ولو اختلفا في الطيب، يعني أحدهما أطيب من الآخر، فإنه لا يجوز إلا مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فلو أخذت من الذهب عيار (18) مثقالين بمثقال ونصف من الذهب عيار) (24)، فإن هذا حرام ولا يجوز، لأنه لابد من التساوي، ولو أخذت مثقالين بمثقالين من الذهب ولكن تأخر القبض في أحدهما، فإنه لا يجوز أيضًا، لأنه لابد من القبض في مجلس العقد، ومثل ذلك أيضاً بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة، فإنه إذا اشترى الإنسان ذهبًا من التاجر أو من الصائغ لا يجوز له أن يفارقه حتى يسلمه القيمة كاملة، إذ إن هذه الأوراق النقدية بمنزلة الفضة وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد قبل التفرق، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: """ (الفتاوى الذهبية للعلامة ابن عثيمين). وبناءً على ما تقدم فإنه لا يجوز بيع ذهبٍ بذهبٍ إلا إذا اتحدَّ وزنُهما، لأن الأجناس الربوية إذا بيع الواحد بجنسه فلا يجوز فيه التفاضل( الزيادة)، فمن باع شيئًا منه بشيءٍ بزيادة أحد الشيئين على الآخر، وهو ربا الفضل عند الفقهاء، فقد ارتكب محظورًا عظيمًا، ووقع في الربا، ومعلوم أن تحريم الربا قطعي في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الربا من أكبر الكبائر، قال الله تعالى: {} [البقرة:275- 279].

وثبت في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "" (رواه مسلم).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ""، قالوا: "يا رسول الله وما هن" ؟ قال: "" (رواه البخاري ومسلم).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "" (رواه الحاكم وصححه وقال العلامة الألباني: صحيح) (انظر صحيح الجامع الصغير 1/633).

وقال صلى الله عليه وسلم: "" ( رواه أحمد، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد 4/117. وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 3/29).

وخلاصة الأمر أن بيع الذهب بالذهب يعتبر من باب بيع الجنس بالجنس، فالذهب عيار (24) أو عيار (21) أو عيار(18)، كلها جنس واحد، فأنواع الذهب المختلفة، تعتبر جنسًا واحدًا في باب الربا، وهذا يشترط فيه التماثل -التساوي- والقبض في مجلس العقد، وعليه يحرم شرعًا بيع ذهب عيار (18) بذهب عيار (21) أقل منه وزنًا لانتفاء التماثل.

تاريخ الفتوى: الجمعة 03- ديسمبر- 2010.