شهادات الاستثمار

هناك شهادات استثمار مقدمة من البنوك الربوية، بحيث إن الشخص يقرض البنك مبلغا محددا، ويلتزم البنك برد المبلغ الأصلي مع فائدة معلومة لأجل معلوم. ولا شك أن هذا هو الربا المحرم بالقرآن والسنة وإجماع العلماء.

وإحدى الطرق الصحيحة الجائزة أن يأخذ البنك المبلغ، ويكون العقد بينهما مضاربة شرعية، بحيث إن الربح يكون بينهما على نسبة يتفقان عليها من البداية. فيقوم البنك بتشغيل المال في المجال المحدد في العقد، وبعد انتهاء أجل المضاربة تصفى العملية ويقدم للعميل ربحه إن وجد. ولا شك أن المقدم في البنوك الربوية إن جهل حاله فهو من الحالة الأولى الربوية التي لا تجوز.

وأما زكاة النوع المجاز شرعا فهي على رأس المال والربح بعد انتهاء المضاربة. وإن كانت تستمر أكثر من سنة، فتقوم القيمة السوقية لها وتخرج كل سنة. وإن كانت من النوع المحرم، وجب فيها الزكاة على الصحيح من قولي العلماء، فكونها حراما لا يعني إعفاؤها من الزكاة. وتزكي زكاة الدين على المليئ. والله أعلم.

تاريخ الفتوى: 5-7-2006.