أحكام المضاربة

وضعت مبلغ من المال لدى شخص بغية الاستفادة منه شهريا ولكن لم نتفق على الية وضع المبلغ (مجرد عطيته المبلغ وابلغته اني راضي بما تعطيني من مبلغ مهما كان كل اول شهر كربح او مردود لهذا المال الذي تتاجر به) ولم نتفق على اي شيئ اخر .... هل حرام ام حلال مردود المال؟؟؟ وماذا علي ان افعل

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فالذي يظهر ان المعاملة المذكورة هي مضاربة، وهي أن يدفع صاحب المال للعامل في المضاربة رأس ماله للعمل فيه، من غير تعيين العمل أو المكان أو الزمان أو صفة العمل أو من يعامله. ومن شروط المضاربة، موافقة الطرفين ... أكمل القراءة

الفوائد (31)- أعظم الربح

أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها وأنفع لها في معادها.

ضابط الزيادة في الثمن من أجل الأجل

هل هناك ضوابط شرعية تتدخل لتحديد قيمة الفائدة، أو ربح الشركة المقسطة؟

سبقت الإشارة إلى أن الزيادة في الثمن من أجل المهلة والأجل جائزة، وليس في الشرع نص على تحديد مقدار هذه الزيادة.وهذه الزيادة تحكمها اعتبارات، منها: طول المدة وقصرها، ومنها: نفوق التجارة ونشاط الحركة التجارية، ويعبر عنها بظاهرة العرض والطلب، فكلما كثر العرض وقل الطلب انخفضت نسبة الربح، وكلما قل العرض ... أكمل القراءة

حكم تعيين الربح بملبغ معلوم في الشركة

تعطي المصارف الإسلامية ما يسمى بالربح المتغير؛ وهو يعني إعطاء ربح غير ثابت شهرياً، يتراوح بين 12% و 17%، فهل هذا التعامل مع هذا النوع من الأرباح حلال؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول لله، أما بعد:فإن تعيين الربح بمبلغ معلوم في المضاربة أو غيرها من أنواع الشركات لا يجوز، بل يبطل به العقد؛ لأن ذلك يفضي إلى أن يربح أحد الشريكين أو الشركاء ويخسر الآخر، وإنما يكون الربح مشاعاً؛ كالنصف أو أقل أو أكثر بإجماع أهل العلم.والله ولي التوفيق. أكمل القراءة

يزكى الربح تبعاً للأصل

قرأت في كتاب فقه الزكاة: أن المال إذا بلغ نصاباً وكان مقداره ألف دينار -مثلاً- ثم أصبح ألفاً وخمسين ديناراً عند حولان الحول عليه فإن ما زاد على النصاب يجب أن يزكى أيضاً، حتى ولو لم يحل عليه الحول، فهل هذا صحيح؟

نعم هذا هو الصواب، الربح تبع الأصل، فإذا كان قبل الحول ألف دولار مثلاً وعند الحول قبل أن يتم الحول بأيام قليلة حصل فيه ربح خمسين أو أكثر فإن المال تزكيه الجميع، الربح تبع الأصل، وهكذا لو كان عنده تسع من الإبل وعند تمام الحول ولدت واحداً فصارت عشراً وجب عليه شاتان؛ لوجود الواحدة التي تمت بها العشر ... أكمل القراءة

الزكاة على رأس المال والربح

هل تجب الزكاة على رأس المال المستثمر في شركة في شكل أسهم، أم أن الزكاة على الربح فقط إذا بلغ النصاب؟

وما مقدار النصاب؟

هذا فيه تفصيل: فإن كانت السهام للبيع وجبت الزكاة فيها والأرباح جميعاً.والنصاب في الذهب عشرون مثقالاً، وفي الفضة مائة وأربعون مثقالاً، ومقداره من الذهب بالجنيه السعودي إحدى عشر جنيه وثلاث أسباع الجنيه، ومثله من الفضة ستة وخمسون ريالاً فضة سعودي.فالزكاة تجب في السهام وفي الأرباح إذا كانت للبيع، كأن ... أكمل القراءة

هل قول "بعد المقدم الربح كذا على باقي الثمن" جائز؟

أنا عندي محل، وأبيع قسط، وأقول للمشتري: “بعد المقدم سيزيد 20%” -مثلاً-، فهل في هذا مخالفة شرعية؟

Video Thumbnail Play

هل يجوز أن أترك المحل لعامل عندي بمقابل شهري سواء خسر أم ربح؟

إذا كان عندي محل تجاري وكان الربح قليل، فاتفقت أنا والعامل على أن أترك المحل له، ولي 3 آلاف شهرياً سواء خسر أم ربح، هل في ذلك شيء؟

Audio player placeholder Audio player placeholder

كيف أتصرف فى أموال ربحتها من وديعة بنك ربوى؟

الأموال التى ربحها الشخص من وديعة فى بنك ربوى؛ كيف يتصرف بها؟
إذا وضعت فى البنك عشرة آلاف، سنة كذا، ثم أصبحت الآن خمسة عشرة ألفاً، حقك العشرة آلاف والخمسة تخرجها لفقير أو لمسكين أو لمشروع خيري وهكذا. يأتي سؤال هنا وهو: هذا ربا كيف أطعم مسلماً ربا؟ نضرب مثلاً هنا حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم: جاءه تمر فقال: يا رسول الله إنه من تمر الصدقة، والرسول صلى ... أكمل القراءة

حكم مشاركة شخص بمال دون تحديد نسبة الربح ولا نوعية العمل

أريد إعطاء شخص مبلغ يستثمره لي، هو يقول في التجارة، مع العلم أنني لن أتدخل ولن أعرف تفاصيل التجارة، هو يؤكد أنه يعمل في الحلال، ويقول سوف أعطيك الذي يخرج من ذمتي دون تحديد أي نسبة، وذلك لاختلاف وتنوع التجارة، ماذا أفعل حتى يكون التعامل شرعي؟

Video Thumbnail Play

هل على هذا المبلغ (18 ألف ريال) وأرباحه زكاة؟

عندي مبلغ من المال في مصرف مالي للاستثمار وقدره 18 ألف ريال وتأتي أرباح سنوية قدرها ألف ريال تقريباً، فهل على هذا المبلغ زكاة؟
Audio player placeholder Audio player placeholder

لا تصح المرابحة بربح متغيّر

ما قولكم فيما قاله بعض الباحثين من جواز بيع المرابحة بربحٍ متغير وغير ثابت؟

الأصل المقرر عند جمهور الفقهاء أن معلومية ثمن المبيع عند التعاقد ركنٌ من أركان عقد البيع، ولا يصح البيع بدون تسمية الثمن، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة. ولا يقول الحنفية بركنية تسمية الثمن، لأن ركن البيع عندهم الإيجاب والقبول، ولكنهم يقولون بلزوم تسمية الثمن، فإن لم يسم الثمن يفسد العقد، ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً