كفارة الزنا والسرقة وترك الصلاة

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

أمَّا كفَّارة ترْك الصَّلاة، فليس لها في الشَّرع كفَّارة محدَّدة؛ إلاَّ التَّوبة النَّصوح، والإكْثار من صلاة النَّوافل وفِعْل الخيرات عمومًا، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى: "حكم قضاء الصلاة التي تُركت عمدًا".

أمَّا كفَّارة السَّرقة، فالاستِغْفار والتَّوبة، والندم والعزم على عدم العوْد، مع ردِّ المسروقات لأصحابِها، وما دام الحال كما ذكرتِ أنَّ الفاعل قد عوَّض اثنين وبقي اثْنان، فالواجِب عليْه تعْويض الاثنيْن الآخريْن؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّهما سامَحا عن شيءٍ مُطْلق، وليس عن خصوص السَّرقة.

وراجعي فتوى: "اختلاط المال الحرام بالحلال".

أمَّا التَّوبة النَّصوح من الزِّنا، فكافية - إن شاء الله - في محْو الذَّنب، مع العزْم على عدم العوْد، والاستقامة على شرْع الله، وراجعي فتوى: "التوبة من الزنا".

أمَّا ما ذكرتِه من أنَّه يُغْفَر للحامل في الولادة عند موعِد الطَّلق، فليس ذلك بِحديث، ولا هو معنى حديث، ولا نعلم شيئًا في الشَّرع يدلُّ على ذلك؛ إلاَّ ما ورد أنَّ ما يشعر به المؤمِن من ألَم ونصبٍ من كفَّارات الذّنوب، ففي صحيح البُخاري من حديث أبي هُريرة - رضي الله عنه - عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليْه وسلَّم - قال: «ما يُصيب المسلِمَ من نصَب ولا وصَب، ولا همٍّ ولا حزنٍ، ولا أذًى ولا غمٍّ، حتَّى الشوكة يشاكُها؛ إلاَّ كفَّر الله بها من خطاياه».

وفي صحيح مسلم من حديث أبِي سعيدٍ وأبِي هُريرة - رضِي الله عنهما -: أنَّهما سمعا رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: «ما يُصيب المؤمنَ من وصَب ولا نصَب، ولا سقَم ولا حزن، حتَّى الهمّ يهمُّه، إلاَّ كفّر به من سيِّئاته»،،

والله أعلم.