أجرة الحلاقة، وعمل المرأة في مهنة الحلاقة

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فما يتقاضاه الحلاق من أجرة يتوقَّف على ما يقوم به من عمل؛ فإن خلا العملُ من المحاذير مِن حَلْق اللِّحية، أو القَزْع، أو القصَّات الغربيَّة التي فيها تشبُّهٌ بالكفَّار، أو النَّمْص وحفِّ الحاجبَيْن- كانت الأجرة حلالاً، وإن اشتملتْ على محظورٍ أو أكثرَ، حرم أجْر المتحصّل عليْه من فعل ذلك المحظور؛ لمباشَرَته للحرام، وإذا حرم الله شيئًا حرم الاستئجار عليه، أو لتعاونه على الإثم والعدوان؛ قال - تعالى -: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].

أمَّا عمل الفتيات في مهنة الحلاقة، فجائزٌ أن تحلق للنِّساء أو الأطْفال الصِّغار، إذا التزمت بالضَّوابط الآتية:

- أن تباشِر العمل مع النِّساء المسلمات المحجبات.

- ألاّ تقوم بتزْيين المتبرِّجات؛ لأنَّ ذلك عون لهنَّ على المعصية؛ وقد قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].

- ألا يكون العمل مشتمِلاً على محرَّم، كقصّ الشَّعر بما يكون فيه تشبُّه بالكافِرات أو الفاجرات أو الرِّجال.

- عدم نمص الحاجبين؛ لأن النامصة ملعونة، وراجعي فتوى: "حكم إزالةِ الشَّعر الزَّائد حوْل الحاجِبَيْن".

- عدم الاطّلاع على العورات أو لمْسها، لأنه مما يندى له الجبين، قيام بعض مزيني النساء بإزالة شعر الجسد للنساء، وراجعي فتوى: "حكم الاستعانة بالغير في نتف شعر العانة" .

- عدم صَّبغ الشعر بالسَّواد إذا كان فيه شيب.

أمَّا إن كان المقْصود عمل المرأة في الحلاقة للرِّجال - كما في بعض المجتمعات - فلا يستريبُ عالمٌ في حُرمتِه، وهو مما يعلم قبحُه ببداهة العقول وأوائِل العلوم، فضلاً عمَّا فيه من ابتِذال المرأة وإهانتها، والحطّ من كرامتِها بعد أن كرَّمها الشَّرع الحنيف،،

والله أعلم.