البيع بغير إشهاد

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فالذي يظهر من السُّؤال: أنَّ البيت المذكورَ مُستأجر بِنِظام تأبيدِ الإجارة المعْمولِ به في بعض البلدان العربية، وهذا النِّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر أن يَنتفع بالمؤْجَر أبدًا هو وذرِّيَّته، ومعلوم أنَّ حبْس العَيْن عن مالكِها لا يكون إلاَّ بالبيع؛ قال ابن قدامة في "المغني": "قال ابنُ المنذر: أجمع كلُّ مَن نَحفظ عنْه من أهل العلم على أنَّ استِئجار المنازل والدوابِّ جائز، ولا تَجوز إجارتُها إلاَّ في مدَّة معيَّنة معلومة". اهـ.

ويُضاف إلى تأبيدِ المدَّة تأبيد الأُجْرة، فيظلُّ المستأجِر طيلةَ هذه العقود من الزَّمان يدفَعُ أجرةً زهيدةً لا تُساوي شيئًا من أجرة المثْل اليوم، ولا شكَّ أنَّ هذا من الظُّلم البيِّن، فقانون الإيجار هذا مضادٌّ لحكم الله تعالى، القائِم على العدْل، ومنْع الظلم، وتَحريم أكْل أموال الناس بِالباطل، أو الاعتِداء عليْها واغتِصابها بقوَّة قانون جائر؛ قال الله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188]، وفي الحديث: «فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكُم حرامٌ عليْكم»؛ رواهُ مسلم وغيْرُه.

وراجع فتوى: "حُكْمُ عرْضِ شرِكة (موبايلي)".

أمَّا كون الوالد اشترى البيتَ من صاحبه، واتَّفقا على ثمنِه، فالبيع صحيح، وليس دفْع الثَّمن شرطًا في صحَّة العقْد، وإنَّما الواجب تسْليم أحد العوضَين: إمَّا الثَّمن وإمَّا المبيع، والبيت كان تحت تصرُّفِكم أصلاً، فالبيع صحيح، ولكن كون الوالد وصاحب العقار لَم يحرِّرا عقدًا بالبيْع، وليس هناك شهود غيركم، فهذا لا يوجب على أبناء صاحب العقار الاعتِراف بصحَّة العقد؛ لعدم وجود بيِّنة، فهم لا يُلْزَمون بذلك قضاءً؛ لأنَّ العمل في مثْل هذه الأمور بالبيِّنة، والحال أنَّه ليس معكم ما يُثْبت دعواكم.

والأصل أنَّ البيِّنة على المدَّعي، وقد ذهب عامَّة الفقهاء - ومنهم الأئمَّة الأربعة - أنَّ الإثبات يُطلب من المدَّعي؛ لقولِه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «إنَّ اليمين على المدَّعى عليه، ولو أعطي النَّاس بدعواهم لادَّعى أناس أموال النَّاس ودماءهم»؛ رواه أحمد ومسلم عن ابن عباس، ولفظ مسلم: «لو يُعْطَى النَّاس بدعواهم لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكن اليَمين على المدَّعى عليه».

ولأنَّ المدَّعي يدَّعي أمرًا خفيًّا، فيحتاج إلى إظْهار، وللبيِّنة قوَّة إظهار؛ لأنَّها كلام مَن ليس بخصم، وهم الشُّهود، فجعلت حجَّةً للمدَّعي.

قال الإمام النووي في "شرح النووي على مسلم" (6 /136): "وهذا الحديث قاعدةٌ كبيرةٌ من قواعد أحكام الشَّرع، ففيه أنَّه لا يُقْبَل قول الإنسان فيما يدَّعيه بمجرَّد دعواه، بل يحتاج إلى بيِّنة أو تصْديق المدَّعى عليْه، فإن طلب يَمين المدَّعى عليه، فله ذلك، وقد بيَّن - صلَّى الله عليه وسلَّم - الحكمة في كونِه لا يُعْطَى بمجرَّد دعواه؛ لأنَّه لو كان أعطي بمجرَّدها، لادَّعى قوم دماءَ قوم وأموالهم، واستبيح، ولا يمكن المدَّعى عليه أن يصون مالَه ودمه، وأمَّا المدَّعي، فيمكنه صيانتهما بالبيِّنة.

وفي هذا الحديث دلالةٌ لمذهب الشَّافعي والجمهور من سلف الأمَّة وخلفها: أنَّ اليمين تتوجَّه على كلِّ من ادُّعي عليه حق، سواء كان بيْنه وبين المدَّعي اختِلاط أم لا، وقال مالك وجُمهور أصحابِه، والفقهاء السَّبعة - فقهاء المدينة -: إنَّ اليمين لا تتوجَّه إلاَّ على مَن بيْنه وبيْنه خلطة؛ لئلاَّ يبتذل السُّفَهاء أهلَ الفضل بتحْليفِهم مرارًا في اليوم الواحد، فاشترطت الخلطة؛ دفعًا لهذه المفسدة".

وعليه؛ فالواجب عليْكم والحال كذلك: الاتِّفاق مع ورثة صاحب البيْت على شراء البيْت من جديد، وأن تُسْرِعوا في ذلك حتَّى لا تقَعوا في ظلم،،

والله أعلم.