زواج الملْتزمين، وما يتجاوز عنه وما لا يتجاوز عنه منَ الزوجة

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبه ومَنْ والاه، أما بعدُ:

فإنَّ الله تعالى قد جعل لكلٍّ منَ الزوجَيْن حقوقًا وواجبات تجاه الآخر؛  قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228]، فكلُّ حقٍّ لأحدهما يقابله واجبٌ عليه، وإنَّما يحدث الشِّقاق ويتفاقَم إذا تشبَّث كلُّ واحدٍ منهما باستكمال حقِّه، ولم يُبالِ بما عليه من واجبات وحقوق، ولَم يغضَّ طرفَه عنْ هفوات وأخطاء شَريكه، أو أنه ينشُد الكمال في الآخر أو يفْترضه، ويَتَغَافَل عنْ كمال نفسه، وقد أخرج الترمذي عنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كلُّ بني آدم خطَّاء، وخيْرُ الخطَّائين التوَّابون».

فلو أنَّ كلاًّ منَ الزوجَيْن تحمَّل صاحبه، كما يتحمَّل صديقَه أو جارَه أو زميل العمل، وتجاوَزَ عنْ بعض زلَّاتِه - لَسَارَت الحياة، وكذلك لو تَنَازَل كلٌّ منهما للآخر، كما كانتِ العربُ تقول في جاهليتها: إذا عزَّ أَخُوك فَهُن، أي: إذَا عَاسَرَ فَيَاسِرْ، وإذا صعُب فلِن، وهذا قد أقرَّه الإسلام كما في "صحيح البخاري" أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما لليمن: «يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفِرا, وتطاوعا ولا تختلفا». ومعنا تطاوعا: أي: ليطع كل منكما الآخر. و قال أبو الدرداء - رضي الله عنه - لزَوْجَتِه: إذا رأيتني غضبْت فرضني، وإذا رأيتك غضبى رضيتك، وإلا لَم نصطحب.

وينْبغِي للشَّباب قبْل الإقْدام على الزواج أن يُطالِعوا أحاديث النبيِّ الخاصَّة بالأسرة وأحكامها، وكلام شُرَّاح الحديث وأهل العلم عليها، وهذا منَ الأمور الواجبة بإجماع العُلَماء؛ فقد بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيانيًا شافيًا - بيان مَن لا يَنْطق عنِ الهوى - نفسيَّةَ المرأة، وسُبُل التعامُل معها، وبَيَّنَ الثابت والمتَغَيِّر في طبيعتها، وما فطرتْ عليه، وما يقبل التعديل وما لا يقبل؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «استوصوا بالنِّساء، فإنَّ المرأة خُلقتْ مِن ضلعٍ، وإنَّ أعوج شيءٍ في الضلع أعْلاه، فإنْ ذَهَبْتَ تُقيمُه كسَرْته، وإنْ تركته لَم يزل أعْوَج، فاستوصوا بالنِّساء»؛ متَّفق عليه، عن أبي هريرة.

وفي رواية لمسلم: « إنَّ المرأةَ خُلِقتْ مِنْ ضلع، لن تستقيمَ لك على طريقةٍ، فإنْ استمتعتَ بها استمتعت بها وبها عِوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها».

فحَضَّ - صلى الله عليه وسلم - على الصبْر عليهِنَّ، والرِّفق بهنَّ، والإحسان إليهنَّ، وأَمَرَ بقَبُول وصيته فيهنَّ، وأعْلَمَ الرِّجال مَوَاضع الاعْوجاج المرْتكِز في فكْرهنَّ، ثُمَّ بَيَّن أن نشد الاستقامة التامة لخُلُق الزوجةِ يؤدِّي إلى الطلاق.

قال الإمام النووي في "شرْح مُسلم":

"وفي هذا الحديث مُلاطفة النِّساء والإحسان إليهنَّ، والصبْر على عِوَج أخلاقهنَّ، واحتمال ضعْف عُقُولهنّ، وكراهة طلاقهن بلا سبب، وأنه لا يطمع باستقامتها".

وقال الحافظ ابن حجر في "فتْح الباري":

«وإنَّ أعوج شيءٍ في الضلع أعلاه»:

قيل: فيه إشارة إلى أن أعوج ما في المرأة لسانها، وفي استعمال "أعوج" استعمال لأفْعل في العيوب، وهو شاذّ، وفائدة هذه المقدمة: أنَّ المرأة خلقتْ مِن ضلع أعْوج، فلا ينكر اعْوِجاجها، أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم، كما أنَّ الضلع لا يقبله.

قوله: «فإنْ ذهبتَ تُقيمه كسرته»:

قيل: هو ضرب مثل للطلاق؛ أي: إنْ أردتَ منها أن تتركَ اعوجاجها أفضى الأمر إلى فراقها، ويؤيده".

وقال في موضع آخر:

"كأن فيه رمزًا إلى التقويم برِفْق؛ بحيث لا يبالغ فيه فيكسر، ولا يتركه فيستمر على عوَجه، وإلى هذا أشار المؤلِّف بإتْباعه بالترجمة التي بعده: "باب قُوا أنفسكم وأهْليكم نارًا"، "فيؤخَذ منه ألا يتركها على الاعْوِجاج إذا تعدتْ ما طبعتْ عليه من النقْص إلى تعاطي المعصية بمُباشرتها، أو ترْك الواجب، وإنَّما المراد أنْ يتركها على اعْوِجاجها في الأُمُور المباحة.

وفي الحديث الندْب إلى المداراة؛ لاستمالة النفُوس، وتألُّف القُلُوب، وفيه سياسة النِّساء بأخْذ العفْو منهنَّ، والصبْر على عوجهنَّ، وأنَّ مَن رام تقْويمهن فاته الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسْكن إليها، ويستعين بها على معاشِه، فكأنَّه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبْر عليها". اهـ.

وبَيَّنَ  - صلى الله عليه وسلم - في حديثٍ آخر: أنَّ على الزوج أن يَتَغاضَى عمَّا يكره لما يحبه، وأن يغفرَ سيِّئ أخلاق المرأة لحُسنه، ولا يبغضها بُغضًا يحمله على فراقها؛ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يفرك مؤمنٌ مؤمنة، إن كَرِه منها خلقًا رضِي منها غيره»؛ رواه مسلم.

وقد بوَّب البخاري في "صحيحه": باب المُداراة مع النساء، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما المرأة كالضلع». وقد ورد ذلك المعنى في حديث سمرة الذي رواه أحمد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ المرأة خلِقَتْ مِن ضلع، وإنك إنْ ترد إقامة الضلَع تكسرها، فدارها تعشْ بها»؛ وصححه الألباني.

المُداراة: المجامَلة والمُلاينة، ولتعلم أن ترك هذه الوصية العظيمة يفضي غالبا إلى فساد المرأة، وعدم صلاحها بحالٍ، ويؤول في نهاية الأمر للشِّقاق والطلاق، ثُم يُحدث زوجةً أخرى، وهكذا؛ لان الرجل لا تستقيم حياته إلا بزوجة، وهي لن تستقيم له على طريقة، ولذلك لا يصلح إلا المجامَلة والمُلاينة، وترك التخشين والكلام الجارح، وعلى الرجلِ الحصيف أنْ يتأمَّل هذا تجنُّبًا للفَشَل.

قال الإمام الشوكاني في "النَّيْل":

"والفائدة في تشْبيه المرأة بالضلع: التنْبيهُ على أنَّها معوجّة الأخْلاق، لا تستقيم أبدًا، فمَنْ حاول حملها على الأخْلاق المستقيمة أفْسدها، ومَن تركها على ما هي عليه منَ الاعوجاج انْتَفَعَ بها، كما أنَّ الضلع المعوج ينكسر عند إرادة جعْله مستقيمًا وإزالة اعوجاجه، فإذا تركه الإنسانُ على ما هو عليه انْتَفَعَ به.

وأراد بقوله: «وإنَّ أعوج شيءٍ في الضلَع أعلاه»، المبالَغة في الاعوجاج، والتأكيد لمعنى الكسْر، بأنَّ تعذُّر الإقامة في الجِهة العليا أمْرُه أظْهر.

وقيل: يحتمل أن يكونَ ذلك مثلاً لأعلى المرأة؛ لأنَّ أعْلاها رأسها وفيه لسانها، وهو الذي ينشأ منه الاعْوجاج.

والحديث الأول فيه الإرشاد إلى مُلاطَفة النِّساء، والصبر على ما لا يستقيم مِن أخلاقهنّ، والتنْبِيه على أنهن خُلِقْن على تلك الصفة التي لا يفيد معها التأديب، أو ينجح عندها النُّصح، فلم يبقَ إلا الصَّبْر والمحاسنة، وترْك التَّأْنيب والمخاشَنة.

والحديث الثاني فيه الإرْشاد إلى حُسن العِشْرة، والنَّهي عن البُغْض للزوجة بمُجَرَّد كراهة خلُقٍ مِنْ أخْلاقها، فإنها لا تخلو مع ذلك عنْ أمْرٍ يرْضاه منها، وإذا كانتْ مشتملة على المحبوب والمكروه، فلا ينبغي ترجيح مُقتضى الكراهة على مُقتضى المحبة". اهـ، مختصرًا.

ومِنْ أعظم ما يُعين على الصَّفاء بين الزوجَيْن غيْر ما ذَكَرْنا، حرص الزوجين على حسن الخلق: قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما مِنْ شَيْءٍ يوضع في الميزان أثقل مِن حُسْن الخُلُق، وإن صاحب الخُلُق ليبلغ به درجة صاحب الصَّوم والصلاة»؛ رواه أبو داود والتِّرمذي.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: أ «كملُ المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلُقًا، وخياركم خياركم لنسائِهم»، وقال في حديث آخر: «خَيْرُكم خيركم لأهْله»؛ رواهما التِّرمذي.

ومِنْ حُسن الخُلُق بيْن الزوجَيْن ترْك التوْبيخ والتعْنيف، إلا في حُقُوق الله - عز وجل - والتغافُل عن كثيرٍ منَ الأخطاء، وعدم تعَقُّب الصغير والكبير، مع الرِّفق واللين.

ومِنْ حُسن الخُلُق: امتثال وصيةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اتَّقوا الله في النساء، فإنَّكم أخذتموهنَّ بأمانة الله، واسْتحللتُم فروجهنَّ بكلِمة الله، وإنَّ لكم عليهنَّ ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكْرهونه، فإنْ فعلْن فاضْربوهنَّ ضربًا غير مبَرِّح».

وروى أحمد وأبو داود عن معاوية بن حيدة - رضي الله عنه - قال: قلتُ: يا رسول الله، ما حقُّ زوجة أحدنا علينا؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيتَ، ولا تقبح الوَجْه ولا تضرب».

وفي ذلك تنبيهٌ على أعلى الناس رُتبة في الخير، وأحقهم بالاتِّصاف به: هو مَن كان خيرَ الناس لأهله، فإنَّ الأهل هم الأحقاء بالبشر وحُسن الخُلُق والإحسان، وجلْب النَّفع، ودفْع الضُّر، فإذا كان الرجل كذلك فهو خيْر الناس، وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشر، وكثيرًا ما يقع الناسُ في هذه الورْطة، فترى الرجل إذا لقي أهلَه كان أسوأ الناسِ أخْلاقًا، وأشجعهم نفْسًا، وأقلَّهم خيرًا، وإذا لقي غيْرَ الأهْل منَ الأجانب لانتْ عريكتُه، وانبسطتْ أخلاقُه، وجادتْ نفسُه، وكثُر خيرُه، ولا شكَّ أنَّ مَن كان كذلك فهو مَحْرُوم التوْفيق، زائغٌ عن سَواء الطريق، نسأل اللهَ السلامة". قاله الشوكاني في "النيل".

ومن المعلوم أن كل واحد من الزوجين يخرج من بيئة تختلف عن بيئة الأخر, تم حين يجتمع كل منهما بالآخر يكون هناك اختلاف في الطباع بحكم النشأة, وهذا أمر نسبي, فربما كان الاختلاف بينهما عظيماً بحيث يصعب علاجه، وربما كان مقدوراً على علاجه، فيزول بمرور الزمن، ويعرف كلٌّ من الزوجين خلق الآخر، فيحرص على التعامل معه بما يناسبه، وهذا أمر مجرَّب، يعرفه جميع الأزواج والزوجات، فإن بداية زواجهما ليست كما لو مضى عليه عدة سنوات.

ولمزيد فائدة يرجى مراجعة تلك الروابط على موقعنا: "حكم طاعة المرأة زوجها في الإنجاب"، و"نشوز الزوجة"، و"هل يجب استئذان الزوج؟"، و"زوجتي لا تهتم بي لانشغالها بأهلها"،،

والله أعلم.