وصية من عليه دين

الوصية جاء الحث عليها في حديث ابن عمر –رضي الله عنهما- وغيره، والوصية منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ففي ما يلحق ذمة الإنسان من ديون على الشخص فإنه يجب بيانها وإيضاحها، فيجب أن يبين الإنسان ما عليه وما ثبت في ذمته من حقوق لله -جل وعلا- من الكفارات ونحوها، وما وجب للمخلوق، وقد جاء الحث على أن المسلم لا يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه [البخاري: 2738].

وأما ما عدا ذلك من المستحبات فإنّ كتابتها حينئذٍ تكون تبعًا لأصلها فتكون مستحبة، ومادام هذا الأب لم يوص ولم يكتب وصية وبعد مدة خرج من يطالب بحقه منه فلا شك أنه مفرِّط في عدم ذكر هذا الدين وعدم تدوينه وعدم الاهتمام بشأنه؛ لأن شأن الدين عظيم، وقد جاء أن الشهادة في سبيل الله تكفِّر كل شيء إلا الدين [مسلم: 1885]، وحقوق العباد مبنية على المشاحّة، فعلى هذا مادام جاء من يطالب بحقه من أبيكم فما عليكم إلا أن تتثبتوا من هذا الحق، ثم تقضوا دين أبيكم من تركته قبل قسمتها.

لأنّ الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة:

أولها: مؤونة تجهيز الميت تغسيله وتكفينه وأجرة دفنه وما يتعلق بذلك، هذا مقدّم على كل شيء.

والثاني الديون المتعلقة بعين التركة، كالدين الذي فيه رهن.

ثم الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة بل بذمة الميت، وهذه يجب قضاؤها وتنفيذها سواء كانت لله -جل وعلا- أو كانت لمخلوق قبل القسمة.

والرابع الوصية، قال تعالى: {مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12].

ثم بعد ذلك يقسم الباقي على الورثة، كما جاء في كتاب الله -جل وعلا- وفي سنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-.

فهذا الذي لم يوص: إذا جاءكم من يثبت دينه لزمكم أن تسددوا هذا الدين من تركة أبيكم.