حكم تزويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب

 الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

فإن أحقُّ النَّاس بِولايةِ المرْأَةِ هو أبوها، ثُمَّ أبوهُ وإنْ علا، ثم ابنُها، ثُمَّ ابنُه وإنْ سفل، ثُمَّ أخوها الشَّقيق، ثُمَّ الأخُ لأبٍ، ثم أولادُهم وإن سفلوا، ثُمَّ العمُّ، فالأقْرَبُ فالأقْرَبُ في الميراث من العصبة.

وللولِيِّ شروطٌ من أهَمِّها: البلوغ والعقل والعدالة - ولو ظاهرًا - والرُّشد مع كونه عالمًا بِمصالح مُوَلِّيتِه، وإذا كان الأقْرَب ليس أهلًا للولاية انتقلتْ إلى مَنْ بعده، وإن سقطتْ ولايتهم جميعًا لكُفْرٍ أو إعْضالٍ، فإنَّ السلطان هو الذي يزوِّجها، ويقومُ مقامه القاضي.

فإذا زوج الولي الأبعد مع وجود الأقرب وصلاحيته للولاية بتحقق الشروط السابق ذكرها فالنكاح باطل في قول جمهور الفقهاء، وقد حكى مذاهب الأئمة  المنهاجي الشافعي في كتابه "جواهر العقود" (2/ 77) فقال:

 "زوّج الولي الأبعد مع وجود الأقرب وقدرته على أن يعقد وهو من غير تشاح ولا عضل، فإن هذا العقد باطل عند الشافعي وأحمد، ويكون موقوفًا عند أبي حنيفة على الإجازة من الولي الأقرب، أو إن كانت الزوجة صغيرة فإلى أن تبلغ وتجيز. وعند مالك إذا زوج الأبعد من غير تشاح حصل من الولي الأقرب صح العقد"

وفي "الإرشاد إلى سبيل الرشاد" (ص: 269) - شافعي -
"ومتى زوج الولي الأبعد مع القدرة على الولي الأدنى، كان النكاح باطلًا.".

وقال في البيان والتحصيل (4/ 348)  - مالك -:
"... ويأتي على مذهب من حمل حديث عمر على الترتيب في الوجوب ورأى للولي الأقرب إذا زوج الولي الأبعد الخيار في رد النكاح أو إمضائه، على ما حكى سحنون في المدونة عن جماعة من الرواة".

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (7/ 28):
"إذا زوجها الولي الأبعد، مع حضور الولي الأقرب، فأجابته إلى تزويجها من غير إذنه، لم يصح، وبهذا قال الشافعي. وقال مالك: يصح؛ لأن هذا ولي، فصح له أن يزوجها بإذنها كالأقرب. ولنا، أن هذا مستحق بالتعصيب، فلم يثبت للأبعد مع وجود الأقرب، كالميراث، وبهذا فارق القريب البعيد". اهـ.

إذا تقرر هذا فإن كان الحال كما ذكر السائل فالزواج باطل ويجب إعادة العقد بموافقة الأب ومباشرته للعقد، وما تم بينها هو نكاح شبهة يدرأ به الحد ويثبت به النسب،، والله أعلم.