حكم المضارب في البورصة علي مبدأ العرض والطلب

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ الأسْهُم المتداوَلة في البورصة نوعان:

- أَسْهُم في مؤسَّسات مُباحة؛ كالشَّركات التي تعمل في الصِّناعة أو الزِّراعة، أوِ التّجارة المُباحات وغَيْرِها.

- أسهم مؤسَّسات مُحَرَّمة كالمَصارف الرِّبوية، وكثيرٍ من شركات السّياحة وشركات الخمور والسينما وغيرها.

فأما النوع الأول من الأسهُم فيَجوز بيعُه وشراؤُه، ولا بأس مما ذكرت من الشراء عند هبوط السعر، والبيع عندما يرتفع؛  لأنَّه من جُملة المباحات.

أمَّا النوع الثاني فهي اسهم الشركات التي تعمل فيما حرمه الشرع، كشركات الخمور، فلا يحلّ شراء أسهمها، ولا بيعه؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، وقوله عليه الصلاة والسلام: "إنَّ الله إذا حَرَّم شيئًا حَرَّم ثَمنه"؛ رواه أحمد.

 وقدْ قرَّر مَجلِس المجمع الفقهيّ الإسلاميّ لرابطة العالم الإسلامي في دَوْرَتِه الرَّابعةَ عشرةَ:

– "لا خِلافَ في حُرمة الإسهام في شرِكات غَرَضُها الأساسي مُحَرَّم، كالتَّعامُل بالرِّبا أو إنتاج المُحَرَّمات أو المُتاجَرة بِها.

– الأصل حُرمة الإسهام في شركاتٍ تتعامل أحيانًا بالمُحَرَّمات؛ كالرِّبا ونَحوه، بِالرَّغْمِ من أنَّ أنْشِطَتَها الأساسيَّة مَشروعة.

ومِما سبق يتبيَّن أنَّه يجوز لك بيع وشراء الأسهم التي تطرح في البورصة إذا كانتِ الأسهُم من النَّوعِ المُباح، أمَّا أسهُم الشَّركات المحرَّمة فيحرم بيعها وشراؤها ،، والله أعلم.