حقوق المطلقة المادية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ‏

فإن حقوق الزوجة المادية على زوجها إذا طلقها تتلخص في أمور : ‏
الأول: المتعة وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج لها على قدر وُسْعِه وطاقته، لقول الله ‏سبحانه وتعالى: {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقا ‏على المحسنين} [البقرة : 226] وقوله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا ‏على المتقين} [ البقرة : 241] . ‏

الثاني: مؤخر الصداق إن كان لها مؤخر صداق عنده لأنه دين لها في ذمته فعليه أن ‏يؤديه لها عند الفرقة.

‏
الثالث: النفقة والمسكن في العدة إن كانت رجعية لأنها في تلك الفترة لها حكم ‏الزوجة لإمكان ارتجاعه لها في أي حين ما دامت في عدتها الرجعية. ‏
وكذلك إذا طلقت وهي حامل، سواء كانت رجعية أو بائنا، حتى تضع حملها، لقول ‏الله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ‏وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق:6]‏
كما أن للمطلقة مدة الإرضاع أجرة الإرضاع، كما قال الله تعالى: {فإن أرضعن لكم ‏فآتوهن أجورهن} [الطلاق:6]‏

ثم إن كان الطلاق بطلب من الزوجة اختيارا منها وليس بسبب ضرر يلحقها من ‏الزوج، ففي هذه الحالة للزوج أن يشترط لطلاقها أن تسقط عنه هذه الحقوق كلا أو ‏بعضا على سبيل المخالعة.

‏
‏ والله أعلم ‏