مصر.. فريسة المعارضة!

يموج المشهد المصري حاليًا بحالة من الفوضى الداخلية التي تنذر بتحولها إلى كارثة على الداخل المصري، ربما تفوق تداعياتها ما حدث في الثورة المصرية ذاتها منذ الخامس والعشرين من يناير، وذلك لوصول الحالة السياسية المصرية إلى حالة انسداد سياسي، وحالة من السخط بين قطاعات ليست قليلة من المجتمع المصري، فبالرغم من قلة عددها، إلا أن تأثيرها لا يمكن الاستهانة به، وأي قائد سياسي يجب أن يضع في اعتباره مثل تلك القلاقل وأثرها ليس فقط على مستقبله السياسي ـ ومستقبل حزبه أو جماعته بالتبعية ـ ولكن على مستقبل مصر كلها.

فبالرغم مما يراه البعض خطوات ضرورية لتطهير مؤسسات الدولة من أقطاب النظام السابق، والذين يرغبون في تفجير الطرق أمام الرئاسة، إلا أن الدور الأول لأي سياسي هو تقليل السخط الشعبي، فالنظام السياسي لأي دولة يتم تغذيته بمطالب وتأييد، فإذا لم تلب المطالب، وانخفضت نسبة التأييد، فهنا يغلي مرجل النظام، لا سيما إذا كانت البيئة المحيطة له بيئة معادية، مثل الحالة المصرية التي بها إعلام معادي للإسلام السياسي، إما لتوجهه الليبرالي، أو بسبب القائمين عليه من أطراف لها حسابات سياسية واقتصادية وأيدلوجية لا تتقاطع بالضرورة مع الإسلام السياسي، وتغذت لعقود من ماكينة الفساد المباركية، ولا تزال تسيطر على قطاعات اقتصادية هامة ومسئولة عن عدد كبير من العمالة، وتتقاطع أهدافها مع أهداف دول إقليمية ودولية لا تريد إنجاح التجربة الإسلامية.


ووسط تلك البيئة المعادية كان يجب على الرئاسة أن تشق طريقها بحذر، مستعينة بحشد جهود الشرفاء من بني الوطن، ومحاولة الوصول إلى توافق سياسي بين الأطياف القريبة من اللون الحاكم الحالي، والأهم من كل ذلك، هو محاولة حشد الشعب إلى جوار المؤسسة الحاكمة بمشروعات تبث الأمل في نفوس البسطاء وغير المؤدلجين أو المرتبطين بمشروع سياسي أو اقتصادي بعينه، بوضع بارقة أمل للشعب المصري ينير لهم الطريق داخل النفق المظلم الذي لا يعلم أحد متى يتم تجاوزه، وتلك البارقة كان يجب أن تكون مشروعًا قوميًا بكل صفاته: مشروع له أبعاد اقتصادية واعدة، يهم القطاع الأكبر من المواطنين، في إطار من العدالة في التوزيع، ثم ربط ذلك المشروع بالأهداف العليا للدولة المصرية وقيمها، كأن يحقق لهم اكتفاء ذاتيًا يوفر لهم كرامة سياسية واستقلالية بالاستغناء عن إحدى السلع الاستراتيجية التي تستوردها مصر على سبيل المثال.

ولكن أيًا من ذلك لم يحدث: لم يتم توجيه خطاب لامع كاريزمي يقوم بلفت أعناق الأتباع وغير المؤدلجين إلى المشروع السياسي بإعلام واعد يقدم بديلاً عن إعلام المقتاتين على عجلة الفساد المباركية، لم يتم احتواء الطبقات المختلفة من أبناء الشعب المصري بمشروع قومي، لم يتم استيعاب مختلف الأطراف السياسية القريبة من لونك السياسي داخل الحكم، لم يتم استيعاب الأطراف الأخرى التي ربما تنتمي إلى الليبرالية غير المتطرفة والرافضة للآخر، بدا الأمر وكأننا نسير خلف رجل واحد فقط، بلا ظهور واضح لحزبه ـ سواء عجزًا أو خوفًا من الإعلام الفاسد واتهامات أخونة الدولة ـ وبلا ظهور واضح لأتباعه من مؤيدي فكرته وأهدافه العليا من أبناء الحركات الإسلامية الأخرى، ثم كانت القشة التي قسمت ظهر البعير بعدم استيعاب جهات هامة ومحورية في الدولة مثل القضاة، الذين يرغب الرئيس في التواصل معهم ـ الآن ـ بعد صدور قراراته.

حتى السيد وزير العدل نفسه، صرح لأحد البرامج التلفازية أن الرئيس كان يجب أن يعدل من بعض قراراته الرئاسية، وعندما سئل: لماذا لم تقترح على الرئيس ذلك، فأجاب أنه من المؤكد أنه سيفعل، وهذا يضع تساؤلات عن كيفية اتخاذ القرارات داخل مؤسسة الرئاسة، هل لم يتم استطلاع رأي وزير العدل في شأن قضائي وتشريعي؟ لا سيما بما لهذا الوزير من "دلال" على قطاع كبير من القضاة لانتمائهم إلى تيار الاستقلال الذي قاده وزير العدل، ولم يتم عمل "تمهيد نيراني" مناسب لاقتحام المعركة، بل فوجئ الجميع بقرارات ـ بمن فيهم وزير العدل ـ أحدثت جلبة واسعة قادها أئمة الأفك السياسي استغلالاً لعدم التحضير الجيد لتلك القرارات، مما دفع بباقي سدنة منظومة الفساد المباركي لإعادة ضخ الأموال في عجلة البلطجة مرة ثانية، لإشعال الشارع وإظهار أن هناك سخطًا شعبيًا واسع النطاق ضد قرارات الرئيس، بالرغم من أن العكس هو الصحيح.


مع تطور الأزمة كشفت الأحداث عن وجود حوارات سابقة مع أطياف مختلفة من المعارضة ـ الشريف منهم وغير الشريف ـ وكانت هناك مساحات متقاطعة من الاتفاق على بعض الخطوات وعدم الاتفاق على البعض الآخر، الشائك منها كان ما يتعلق بمؤسسة القضاء، وكيفية تطهيرها من أزلام النظام السابق، والعاجل منها كان يتعلق بتحصين اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، لبروز مؤامرات في الأفق تحاك من أجل إعادة كل شيء إلى عهد مبارك من جديد، بنسخ كل تطورات الثورة، وحل كل ما هو منتخب، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، إلى حد إعادة سيطرة المجلس العسكري على مقاليد البلاد مرة ثانية.

وكل تلك المؤامرات كانت تتطلب كل من الحكمة والسرعة، ولكن لم يكن يجب مقايضة أحدهما بالآخر؛ فالتمهيد والإعداد الجيد للقرارات لا يقل أهمية عن الحكمة في اتخاذها، وتلك القرارات من الخطورة بحيث لا يستطيع تحملها فرد واحد، حتى لو كان رئيس الجمهورية، ولا جهة واحدة حتى لو كانت الحزب الحاكم، فعندما يتعلق الأمر بمصير أمة، فإن الشعب ـ مصدر السلطات ـ يجب أن يتم إعداده جيدًا لمثل تلك الخطوات الحاسمة، وإن كانت هناك خطوات ربما بدت أكثر خطورة ـ مثل إقالة المشير ـ قد مرت بسلام غير متوقع، فإنه لا يجب اتخاذ ذلك ديدنًا، ولا يجب التخلي عن الحذر المطلوب والإعداد الجيد لكافة القرارات الرئاسية، لا سيما ومؤسسات الدولة لم يتم تطهيرها وعلى رأسها الداخلية، أداة الرئاسة الأساسية في تقليل الأضرار الناجمة عن الأخطاء السياسية، ولكن ذلك الثمن لا تريد الداخلية دفعه بعد الآن.

ففي حقبة مبارك كان النظام يحمّل الداخلية كل سوءاته، كان يستخدمها كمخلب قط ضد معارضيه، وهراوة ضد أبناء الوطن، مما زاد حالات السخط الشعبي وحنقهم على جهاز الشرطة بأكمله، وتحملت الداخلية وحدها كل هجمات الثورة المصرية على النظام، وكانت الدرع الأساسي لمبارك، ودخلت في صراع مباشر مع الشعب المصري لا تزال أصداؤه مستمرة حتى الآن، لا سيما أن من بين القرارات الرئاسية إعادة محاكمة قتلة شهداء الثورة، والذين ـ يتصادف ـ أنهم أيضًا رجال الداخلية! وإعادة فتح التحقيقات في قضاياها، مما يعني أن النظام الحالي يريد إعادة محاسبة جهاز الشرطة وإدانة القتلة داخله، والذين كانوا يرون جهودهم أثناء الثورة على أنها جهود وطنية للدفاع عن النظام، ثم يأتي النظام الحالي يطلب تطهير الداخلية من القادة من الرتب العليا، الموالين للنظام السابق، وإدانة الضباط من الرتب الصغرى، الذين قتلوا المتظاهرين، ثم يتوقع النظام الحالي ـ ذاته ـ أن تقوم الداخلية بحمايته، والتصدي للمتظاهرين في الميادين المشتعلة من جديد؟


الرئيس يتحرك بمفرده، بلا تمهيد شعبي، ولا تحالفات حزبية، سواء مع طيفه من الإسلام السياسي أو مع الأطراف الليبرالية المعتدلة، وبعدم التنسيق مع السلطتين القضائية، والتنفيذية ـ ممثلة بالداخلية ـ وبلا قطاع واسع من مستشاريه أيضًا، وتلك ليست الطريقة المثلى لإدارة دولة بحجم مصر يريدها البعض مثل لبنان، بتقسيمها لطوائف سياسية تعادي بعضها البعض بناء على مصالح ضيقة وليس بناء على مصلحة الوطن الأم، والرئيس ذاته ليس بعيدًا عن اللوم والعتب، بل هو أمام الشعب المسئول الأول عن سلامة الوطن وتماسكه الداخلي، والذي يعد أهم أبعاد الأمن القومي لأي دولة في العالم.

فبالرغم من الغباء السياسي لحقبة مبارك، إلا أنه كان يستخدم أدواته بحنكة شديدة وكان يضرب الفصائل بعضها ببعض من أجل النجاة، ونجح في ذلك طيلة ثلاثين عامًا، وما أسقطه هو وسائل الإعلام الحديثة التي أزالت الخطوط الفاصلة بين الطوائف السياسية والشعبية، بعد أن رسمها لها نظامه على الأرض ومنع تجمعهم واحتشادهم وتكوينهم للأحزاب والمنتديات والمؤسسات الشعبية الفاعلة، وكان يحتكر الإعلام حتى ظهور الفضائيات والصحف الخاصة ثم وسائل التواصل الاجتماعي التي هدمت عرشه.


واليوم مصر تقف على مفترق طرق جديد، سيتحمل فيه التيار الإسلامي كله نتيجة القرارات السياسية غير المدروسة حتى لو كانت صحيحة سياسيًا ونافعة مجتمعيًا، في ظل حالة عجز كاملة عن التحكم في وسائل الإعلام، بالرغم من سيطرة الإخوان على جهاز الإعلام الرسمي للدولة، إلا أن الصورة لم تصل ولم تكتمل ولم تصبح مرآة عاكسة لما يجب أن تكون عليه الأوضاع في ظل حكم إسلاميين يتفوقون على غيرهم ـ افتراضيًا ـ بنصاعة فكرتهم ومشروعهم ونواياهم، فالشعب قد يغفر بعض الزلات السياسية نظير ثقته في نزاهة يد الإسلاميين ونواياهم الحسنة، واستقلال قرارهم السياسي عن الغرب، ولكن آلة الإعلام الجهنمية تعمل ليل نهار على تلطيخ الصورة وتصيد الأخطاء وإبراز العيوب وإخفاء الإنجازات.

بل إن الدماء التي تسقط جراء "بلطجة" التيارات السياسية المناوئة للإسلاميين يحسبونها على قرارات رئيس الجمهورية، وحرق المقار يبررونه بأنه إجراء شرعي كما كان مع الحزب الوطني، في ظل غياب تام من قوات الأمن وإيثارها عدم التدخل، بتواطؤ واضح ضد النظام الحالي، بتسريبات بأن بعض كبار الضباط كانوا يعلمون مخططات حرق المقرات وأعطوها الضوء الأخضر، وذلك يرجع أيضًا إلى عدم التوفيق في انتقاء القرارات وتوقيتاتها من رئاسة الجمهورية، حيث إنها نجحت باقتدار في شق الصفوف وتأليب الأعداء من كافة الاتجاهات.


إن خطورة المعضلة الحالية هو قدرة الأطراف المعادية للإسلاميين على استثمار الأخطاء السياسية وتصعيد الأوضاع من أجل إحراج المؤسسة الحاكمة، لا سيما أنه لا حل يرضيهم سوى التراجع عن تلك القرارات، أو الاستمرار في تهييج الشارع في ظل غياب الأمن وموقفه السلبي المتواطئ، وفي ظل ذلك المناخ الملتهب والمتأجج والذي تتلاعب فيه قلة من المحرضين بشباب مغيب وسط بلطجة سياسية، سيكون من الصعب الالتجاء إلى صناديق الانتخابات، وتحكيم الشعب للفصل في تلك المسألة، لا سيما وأن الاستطلاعات لا تصب في مصلحة أعداء المشروع الإسلامي، ومن هنا تبرز خطورة المعضلة السياسية الحالية.

فإذا مضت الرئاسة قدمًا في طريقها فإن الأمور مرشحة للتصعيد، لا سيما مع استدعاء الخارج، وإذا تراجعت الرئاسة فسيمثل ذلك انتصارًا ليس للمعارضة فقط، ولكن لأقطاب مبارك في الحكم، والذين سيتهيأون لتوجيه الضربة القادمة، والحلول الوسط أيضًا ربما تمثل تلطيخًا لسمعة مؤسسة الرئاسة وستعتبر نوعًا من التراجع وانتصارًا للمعارضة ولن يختلف الأمر كثيرًا عن التراجع الكامل، فالهدف الأسمى للمعارضة من تلك الجولة هو النهش لأبعد مدى من شعبية الإسلاميين، فقد تمكنوا من غرس أنيابهم ولن يخرجونها خاوية الوفاض، حتى لو كانت الفريسة هي مصر ذاتها، ولن يسمحوا بإجراء أية انتخابات إلا مع تيقنهم من الإجهاد الكامل للضحية، وعلى الجانب الآخر فإن استمرار الحشد الموازي بعد أن تمكن الفلول ـ للمرة الأولى ـ من دخول ميدان التحرير آمنين، سيؤدي إلى زيادة معضلة الدولة المصرية التي بدأت مؤشرات بورصتها في الهبوط في ظل الأوضاع الاقتصادية المأساوية في حالة إصرار المعارضة على غلق كل المنافذ أمام حلول سوى تراجع مؤسسة الرئاسة، تمهيدًا للانقضاض على اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى ثم مؤسسة الرئاسة ذاتها.


إن المخرج الوحيد من تلك الأزمة سيكون بتحرك فردي من الرئاسة كما تحركت من قبل، مثلما يقول المثل الشعبي "من حضّر العفريت يصرفه"، ولكن الأمر بحاجة إلى مجهود مضاعف: فإذا كان ينبغي شن حملة علاقات عامة قبل القرارات للتمهيد لها، فيجب الآن شن حملات مكثفة في مختلف الاتجاهات داخليًا وخارجيًا، وإذا كان يجب التواصل مع الأطراف قبل الإعلان عن القرارات، فاليوم نحن بحاجة إلى أكثر من مجرد التواصل والتوضيح والشرح، بمزيد ضمانات قانونية بعدم توسع الرئيس في استخدام صلاحياته، ووجود صياغة قانونية إضافية تمثل طمأنة للشارع وليس للمعارضة، كما يجب على الرئيس أن يستعيد أدواته التي فقدها داخل وزارة الداخلية، وأن يعيد ثقافة التواصل مع التيارات الوطنية الحقيقية والأحزاب الإسلامية والقوى السياسية المخلصة، بإعادة بناء الحشد الشعبي والنخبوي خلف مؤسسة الرئاسة، للابتعاد بالبلاد عن شبح الحالة اللبنانية.


محمد سليمان الزواوي