مآلات العملية العسكرية الفرنسية في شمال مالي

منذ 2013-03-20

على الرغم من ذلك الانتصار الظاهري السريع للقوات الفرنسية التي ساندت قوات مالي الحكومية، متعاونة مع جنود القوة العسكرية المشكلة من دول غرب إفريقيا، فإن واقع الأمر يؤكد وجود عقبات وتحديات خطيرة تحول دون الحفاظ على الانتصار الذي حققته تلك القوات في مالي، فيما تواجه المدن والمناطق المحررة بداية لما يمكن تسميته بـ(حرب عصابات) تقوم بها الجماعات الإسلامية المسلحة التي أخلت مدن الشمال الرئيسية عند دخول القوات الفرنسية لتحافظ على جنودها وعتادها.

 

نجحت القوات الفرنسية بعد أسبوعين فقط من بدء عمليتها العسكرية في مالي لمساندة القوات الحكومية في دحر الجماعات الإسلامية في شمال البلاد، والتي تحصنت عناصرها في المناطق المنعزلة وفي الجبال، حيث تم في 26 يناير 2013 استعادة السيطرة على مدينة (غاوو)، كبرى مدن الشمال المالي التي كانت طوال تسعة أشهر تحت سيطرة الجماعات الإسلامية المسلحة. وبعد يومين، تمكن الجيش المالي، مدعوماً بقوات فرنسية، من السيطرة على مدينة (تمبكتو) التاريخية، وأعقب ذلك شنّ الجيش الفرنسي في الثالث من فبراير غارات جوية كثيفة على منطقة (كيدال)، آخر معاقل الإسلاميين المسلحين قرب الحدود مع الجزائر، وذلك غداة زيارة الرئيس فرنسوا هولاند، إلى مالي لتفقد القوات هناك، واحتفالاً بالنصر الذي حققته في مالي، وليعلن القادة الفرنسيون اعتزامهم بدء سحب قواتهم من مالي في مارس المقبل، على أن يتم تسليم قيادة العملية الأمنية لقوة عسكرية إفريقية أكبر يتم تجميعها حالياً، ومن المفترض أن يصل قوام تلك القوة إلى ثمانية آلاف جندي.

ولكن على الرغم من ذلك الانتصار الظاهري السريع للقوات الفرنسية التي ساندت قوات مالي الحكومية، متعاونة مع جنود القوة العسكرية المشكلة من دول غرب إفريقيا، فإن واقع الأمر يؤكد وجود عقبات وتحديات خطيرة تحول دون الحفاظ على الانتصار الذي حققته تلك القوات في مالي، فيما تواجه المدن والمناطق المحررة بداية لما يمكن تسميته بـ(حرب عصابات) تقوم بها الجماعات الإسلامية المسلحة التي أخلت مدن الشمال الرئيسية عند دخول القوات الفرنسية لتحافظ على جنودها وعتادها.

أولاً: ملامح حرب العصابات في شمال مالي:
نجحت القوات المالية، مدعومة بالجيش الفرنسي، في استعادة مدن الشمال الرئيسية من دون قتال جدي، ولكن يبدو أن حرباً من نوع آخر قد بدأت بعد اتجاه عناصر تلك الجماعات ناحية الصحراء التي اتخذتها ساحة للتدريب ومنطلقا للهجمات، ومتحصنة بالكهوف والجبال، ولكي تعد لمعركة وحرب استنزاف طويلة الأمد، كان من مظاهرها الآتي:

- التسلل إلى قلب المدن المحررة: حيث قامت عناصر من الجماعات الإسلامية المقاتلة بالتسلل عبر نهر النيجر إلى قلب مدينة غاوو كبرى مدن الشمال بعد تحريرها، وقد سعت للسيطرة على قصر العدل وعلى دار البلدية، وخلال ذلك دارت يومي 21 و22 فبراير معارك حقيقية مع القوات المالية، مدعومة بقوة فرنسية، والتي استخدمت الأسلحة الثقيلة لمواجهة المتسللين الذي قُتل 15 منهم، في حين جُرح جنديان فرنسيان، وأربعة جنود ماليين، فيما أعلنت (حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا) في بيان لها أن: "معركة تحرير غاوو من المارقين قد بدأت"، معلنة كذلك مسئوليتها عن زرع ألغام، وشن هجمات على قوافل عسكرية، واستخدام انتحاريين في هذه المنطقة.

- التفجيرات الانتحارية:  فمع تسلل العناصر المسلحة إلى المدن التي تم تحريرها، برزت ظاهرة العمليات الانتحارية التي لم تكن مالي تعرفها سابقاً. وبعد يوم من تبني (حركة التوحيد والجهاد) عملية انتحارية في 21 فبراير على مدخل مدينة كيدال التي تتولى الأمن فيها القوة التشادية، فقد تعرض موقع تابع لـ(الحركة الوطنية لتحرير أزواد) المشكلة من الطوارق -والتي يُعتقد بتعاونها مع القوات الفرنسية- لعملية انتحارية في 22 فبراير أدت إلى مقتل خمسة أشخاص، ووقع الاعتداء بسيارتين مفخختين، كان يقودهما انتحاريان، ويرجح أن يكون استهداف الحركة المذكورة للانتقام منها بسبب الموقف الذي التزمت به بعد انطلاق العملية العسكرية الفرنسية، وقد انقلبت تلك الجماعة على (أنصار الدين، وعلى تنظيم القاعدة، وحركة التوحيد والجهاد) مع اقتراب القوات الفرنسية من مدن الشمال الرئيسية.

- تواصل الخسائر البشرية:  فبجانب الخسارة البشرية الكبيرة التي بدأت بها العملية العسكرية في مالي، عندما تم احتجاز 132 عاملاً أجنبياً من العاملين في حقول (عين أمناس) جنوب الجزائر، رداً على العملية الفرنسية، وليتدخل الجيش الجزائري عسكرياً ضد المسلحين في عملية أدّت، بحسب تقديرات غير نهائية إلى مقتل 32 مسلحاً و37 من الرهائن، فإنه في إطار حرب العصابات التي تشهدها مالي يتواصل سقوط الضحايا من القوات المشاركة في العمليات. ومع بدء القوات الفرنسية والتشادية ما يوصف بأنه (المرحلة الأهم والأخطر) في الحرب التي تشنها القوات الفرنسية والإفريقية على عناصر الجماعات المسلحة، وذلك بالنفاذ إلى القواعد الخلفية للجماعات المسلحة التي يرجح وجودها في جبال (إيفوغاس) الواقعة قرب الحدود مع الجزائر والنيجر، فقد بدأت نتائج تلك المرحلة في الظهور سريعاً من خلال أعداد الذين سقطوا، سواء من القوات التشادية المرافقة للفرنسيين، أو من المسلحين الذين يتحصنون في جبال (إيفوغاس).

وعلى خلاف الحال مثلاً مع عملية (الحامي الموحد) في ليبيا التي لم يسقط خلالها أي من جنود قوات التحالف، فقد أعلن الفرنسيون مقتل أحد جنودهم، بعد تعرض وحدة من القوات الفرنسية الخاصة لهجوم من المقاتلين المتحصنين بتلك السلسلة الجبلية الوعرة بشمال مالي، وذلك إلى جانب مقتل جندي فرنسي آخر في اليوم الأول لبدء العمليات. غير أن الخسائر البشرية تركزت بعد ذلك في صفوف الجيش التشادي الذي يبدو أنه يمثل في الوقت الحالي الحلقة الأمامية في مواجهة المسلحين، حيث أكدت السلطات التشادية مقتل أكثر من 20 جندياً، وجرح 50 آخرين، ومصرع أكثر من 60 جهادياً، وتدمير خمس آليات عسكرية للجهاديين، فيما تحدثت مصادر تشادية أخرى عن مصرع نحو 50 جندياً خلال المعارك الشرسة مع المقاتلين من العناصر المسلحة، كما تحدثت المصادر عن مقتل قائد القوات التشادية الخاصة بشمال مالي، عبد العزيز حسن آدم، في مواجهات مع مقاتلي (تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي).

- عمليات اختطاف الرعايا الفرنسيين: نتيجة للسياسة الفرنسية التي تثير حفيظة الجماعات الإسلامية، وخصوصاً في منطقة الساحل الإفريقي، فإن المخاطر التي تواجهها فرنسا لا تقتصر على الخسائر العسكرية المحتملة على الساحة المالية فحسب، حيث اختطف في 19 فبراير سبعة فرنسيين في شمال الكاميرون، بينهم أربعة أطفال من عائلة واحدة، وقد بقي الغموض مسيطراً على مصير هؤلاء الفرنسيين، فيما لم يتم التأكد بعد وبشكل قاطع من هوية الخاطفين الذين لم يصدروا أي بيان، أو يطرحوا أي مطالب. ويبدو الأمر الثابت الوحيد -حتى الآن- أن المخطوفين نقلوا من الكاميرون إلى نيجيريا، فيما تتأرجح هوية الخاطفين ما بين منظمة (بوكو حرام) النيجيرية، ومنظمة أخرى منافسة لها يشار إليها باسم (أنصار)، واسمها الكامل (أنصار المسلمين في بلاد السودان)، أي إفريقيا. وكانت (أنصار) قد أعلنت مسئوليتها عن خطف مهندس فرنسي في ديسمبر 2012 في شمال نيجيريا، ولكن العملية الأخيرة في الكاميرون عُدّت الأولى من نوعها، منذ بدء العملية العسكرية الفرنسية في مالي. ومع تلك العملية، يكون لفرنسا 15 رهينة في إفريقيا، وهو أعلى من أي رقم لأي بلد آخر، ورفضت وزارة الدفاع الفرنسية تأكيد المعلومات المتداولة على نطاق واسع، والتي تفيد بأن باريس أرسلت وحدة من قواتها الخاصة لتتبع الخاطفين، لكنها بالمقابل أكدت إرسال مجموعة مجهزة للكشف عن مكان المختطفين، وقد دعت فرنسا مواطنيها الموجودين في أقصى شمال الكاميرون إلى مغادرة المنطقة بأسرع وقت، والاحتماء في أماكن آمنة، كما حثّت الفرنسيين على عدم التوجه إلى منطقة بحيرة تشاد والمناطق الحدودية في تشاد، والكاميرون، ونيجيريا حتى إشعار آخر.

ثانياً: مآلات الوضع العسكري في مالي:
مع هشاشة الوضع الأمني في مدن شمال مالي، على الرغم من الانتصارات العسكرية التي قد تحققت، يثار التساؤل بشأن مسار العملية العسكرية الجارية هناك، وسط وجود مخاوف من أن يصير الوضع في مالي شبيهاً بما هو الحال عليه في أفغانستان، وفي هذا الشأن نبّه خبراء وسياسيون فرنسيون من (أفغنة) مالي، ومن مواجهة حرب عصابات طويلة المدى، لكن خبراء وزارة الدفاع الفرنسية يرفضون المقارنة، ويستبعدون حرباً على الطريقة الأفغانية لأسباب لها علاقة بالتكوين الديموغرافي، ولكون الكثيرين من مقاتلي شمال مالي من الأجانب، بعكس حركة طالبان في أفغانستان التي تضم أساساً مجموعة (الباشتون) الإثنية التي تنتمي إليها غالبية محاربيها، وأيضاً لأن فرنسا أظهرت نيتها في عدم الاستمرار في إدارة العمليات العسكرية في مالي، والتي من المفترض أن تنتقل إلى القوات المالية والإفريقية لاستكمال العمل على السيطرة على المناطق التي تمت استعادتها، ولمنع عودة المقاتلين الشماليين إليها.

وتفيد معلومات وزارة الدفاع الفرنسية بأن 4600 جندي فرنسي منخرطون في العملية، بينهم 3500 موجودون على الأراضي المالية. ومن الجانب الإفريقي، وصل ما يقل قليلاً عن 3000 جندي، بينهم 1900 من القوة الإفريقية- الدولية، والآخرون من تشاد، ويفترض أن يصل عدد القوة الإفريقية إلى 7000 جندي، فيما بدأ البحث في الأمم المتحدة في خطط تحويل هذه القوة إلى قوة حفظ سلام، بعدما يكون الأمن قد استتب في البلاد، وانتهت المعارك، في حين يُنتظر أن تبدأ طلائع البعثة الأوروبية التي أنيطت بها مهمة تدريب الأفارقة بالوصول إلى مالي، ولكن على الرغم من تلك الاستعدادات الجارية لنقل المهمة الأممية في مالي بعد انتهاء العمليات العسكرية، يرى جانب من المتابعين وجود احتمال كبير بإطالة أمد الصراع في مالي، كما هو الحال في أفغانستان، وذلك للأسباب الآتية:

1- تشابه الوضع في مالي مع أفغانستان: حيث إن منطقة شمال مالي من أفقر المناطق في العالم لغياب المشاريع التنموية بها، وقد اعتادت القبائل الموجودة بها العيش خارج ضوابط السلطة والقانون، وهذه القبائل انتقل اقتصادها من التجارة التقليدية إلى تجارة الأسلحة، ولعب دور الوساطة في تجارة المخدرات تحت حماية بعض التنظيمات الراديكالية الجهادية. وهذا المشهد يبدو شبيهاً بالوضع في أفغانستان، وذلك مع وجود تنسيق بين الجماعات الجهادية المسلحة في منطقة الساحل، خلال الشريط الذي يمتد من شمال مالي حيث (تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، إلى نيجيريا بوجود جماعتي (بوكو حرام)، و(الأنصار)، وصولاً إلى الصومال، وجماعة (شباب المجاهدين).

2- وقوع أعمال عنف طائفية: إذ تواكب مع الصراع في مالي صراع آخر أكثر خطورة بانتشار أعمال عنف ذات صبغة طائفية، وجاء في هذا إطار مهاجمة (الحركة العربية الأزوادية) متمردين طوارق من (الحركة الوطنية لتحرير أزواد) انتهت بالسيطرة على مدينة الخليل ذات الأهمية الإستراتيجية الكبيرة، رداً على أعمال عنف ارتكبت بحق العرب في المنطقة، مع إعلان (الحركة العربية) أنها تنوي إرسال فرق مسلحة إلى مدن وقرى أخرى قريبة من تمبكتو من أجل حماية مصالح العرب هناك، متهمة مقاتلي (الحركة الوطنية) باغتصاب بعض النسوة العربيات، ونهب محلات تابعة لتجار عرب، ومصادرة ممتلكاتهم، في حين تحدث الطوارق عن هجوم شنه جهاديون، غير أن الحركة العربية نفت أن يكون الهجوم الذي شنته على مدينة الخليل شاركت فيه عناصر من خارج الحركة العربية. وأيضاً، فقد أكدت بعض الأنباء الواردة من شمال مالي بارتكاب جنود ماليين لتصفيات عرقية استهدفت العرب والطوارق في مدينتي (ليره) و(نافونكي) قرب الحدود مع موريتانيا، إضافة إلى حالات نهب واسعة لممتلكات العرب والطوارق. وكانت منظمات دولية وإقليمية قد اتهمت في وقت سابق الجيش المالي بارتكاب تصفيات عرقية بحق العرب والطوارق والفلان، القوميات الأساسية في شمال مالي. ورغم وجود معلومات بتعاون (الحركة الوطنية لتحرير أزواد) مع القوات الفرنسية، فإنها ترفض دخول القوات الحكومية إلى مناطقها، خشية أن تنتقم من سكانها، باعتبارها أول مدينة شمالية خرجت عن سلطة العاصمة باماكو.

3- إمكانية تأجيل الانسحاب الفرنسي من مالي: إذ عادت فرنسا لتعطي إشارات باستبعاد إتمام الانسحاب من مالي قبل إلحاق الهزيمة التامة بالمقاتلين الإسلاميين، وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في 26 فبراير أن القوات الفرنسية المنتشرة في مالي لن تغادر هذا البلد (بشكل متسرع)، مشيرة إلى أن رحيل هذه القوات المقرر في مارس المقبل سيعتمد على الوضع الميداني. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، فيليب لاليو أن: "أي خروج للقوات الفرنسية سيحصل بالتنسيق مع الماليين والقوات الإفريقية التي هي في طور الانتشار على الأرض"، ففرنسا وإن كانت تتعجل نقل عبء العملية العسكرية إلى القوات الإفريقية- الدولية في مرحلة أولى، على أن تتحول لاحقاً إلى قوة حفظ سلام من (القبعات الزرقاء) تتبع مباشرة قيادة الأمم المتحدة في نيويورك، فإنه يصعب إتمام ذلك قبل انتهاء العمليات العسكرية الفرنسية- المالية- الإفريقية، والحال أن المصادر الدفاعية في باريس تؤكد أن القوات الفرنسية مستمرة في عملياتها بغرض ضرب البنى التحتية ومراكز التدريب والتجمع للعناصر المسلحة، وخصوصاً أولئك التابعين لـ(القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، و(حركة التوحيد والجهاد) بغرض إضعافهم، وإنزال أكبر قدر من الخسائر بهم، الأمر الذي ينذر بطول أجل العمليات.

4- احتمال تدخل الولايات المتحدة: فعلى الرغم من أن واشنطن وعددا من الدول الأوروبية اكتفت بتقديم الدعم اللوجيستي للمهمة الفرنسية، دون المشاركة في القتال، فإن هناك إشارات بأن الإدارة الأمريكية قد تعدل عن موقفها دعماً للقوات الفرنسية. وفي هذا الصدد، بعث الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، برسالة إلى الكونجرس في 22 فبراير، أوضح فيها أن بلاده أرسلت مائة جندي إلى النيجر لمساعدة القوات الفرنسية في عملياتها ضد المجموعات المسلحة في مالي، مضيفاً أن هذا الانتشار: "سيوفر دعماً على صعيد جمع المعلومات الاستخبارية، وتقاسمها مع القوات الفرنسية التي تقود عمليات في مالي، إضافة إلى الشركاء الآخرين في المنطقة". وصحيح أن القوات الأمريكية تركز عملها على جمع المعلومات الاستخبارية لمساعدة فرنسا وحلفائها، ولكنها مسلحة من أجل توفير الحماية لنفسها، فيما أفادت مصادر في الخارجية الأمريكية بأن خطة البنتاجون التي أرسلها إلى أوباما في شهر يناير الماضي عن تلك القوة تتضمن إمكانية تسليحها واستعمالها لتعقب المقاتلين الإسلاميين، وهو ما رفضته الخارجية الأمريكية، محذرة من أن ذلك سيقود إلى توريط الولايات المتحدة في حرب جديدة، وسيزيد العداء للولايات المتحدة في المنطقة.

كل ما سبق إنما يؤكد أهمية دعم الحل السياسي للأزمة القائمة في مالي، وعدم الاكتفاء بالحل العسكري الذي لن يساعد على استتباب الوضع الأمني. وإذا كانت الخلافات لا تزال قائمة بين الحكومة المركزية والجماعات العرقية في الشمال التي تشكو التهميش والإبعاد، فلا بد أن يسعى الجميع للتفاوض والحوار، مع الاعتراف بأن الحل العسكري لن يضع نهاية للمشكلة القائمة.


إيمان أحمد عبد الحليم
 

 

المصدر: مفكرة الإسلام
  • 1
  • 0
  • 2,286

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً