تطبيقات الوقف بين الأمس واليوم

الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم.

بعدما شرع النبي صلى الله عليه وسلم الوقف قولاً وعملاً، اهتم الصحابة رضوان الله عليهم بالوقف في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته، فرُوِي أن الخلفاء الراشدين وقّفوا، ورُوِي الوقف عن العشرة المبشرين بالجنة وعن أمهات المؤمنين، بل رُوِي أن كل الصحابة من كان منهم ذا سعة وقف، وأخذ المسلمون بهذه السنة المباركة، على مرّ العصور، وفي مختلف البلدان، وعلى مختلف الأغراض، فلم يبقى عمل من أعمال البر، ولم تظهر أي مصلحة من المصالح العامة إلا وقف عليها، وقف على الفقراء والمساكين والأيتام، وعلى مصالح الناس من المساجد، والمدارس، والمشافي، والطرق، والأنهار، والجسور، والمساقي، وقفوا على الإنسان والحيوان الإنسي والوحشي.

حلَّ المسلمون بالوقف أعظم معضلة اقتصادية واجهت ولا تزال تواجه البشرية فلا يزال السؤال الأزلي يوجه دائماً، هل تتجه الدولة إلى الملكية العامة؟ أم تتحيز للملكية الفردية؟ تذبذبت البشرية بين الشيوعية، والرأسمالية، وواجهت ويلات النظامين.

وهدى الله المسلمين إلى أفضل حل فحينما بدأت الفتوح، واتسعت، وانتشر الإسلام واجه المسلمون في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه المعضلة فهُدوا إلى حلها بالوقف، فوُقِفت كل الأراضي المفتوحة على مصالح المسلمين عامة، وحينما نستحضر أن الاقتصاد في ذلك الوقت كان رعوياً وزراعياً، ونستحضر حجم الأراضي الموقوفة، وهي كل الأراضي التي فُتِحت عُنوة، ولا تقل عن تسعين في المائة من الأراضي الزراعية في دار الإسلام، وعلى سبيل المثال كانت كل أراضي سواد العراق خراجية -أي: أراضي موقوفة على مصالح المسلمين- عدا ثلاث قرى، وعندما نستقرئ التاريخ، نرى الحكمة العظيمة التي هدى الله المسلمين لها، فكانت قوة الدولة الإسلامية تسير بصفة مطردة بين القوة والضعف تبعاً لقوة هذا النظام أو ضعفه.

فبعد أن تحول نظام الخراج بسبب طيش الحكام وقصر أنظارهم إلى نظام الإقطاع، وتوالى فقد الأراضي الموقوفة بإقطاعها للأشخاص تدهورت الدولة الإسلامية وتحولت إلى دويلات.

لم يصل المسلمون إلى ذلك الحل الرائع بطريق الصدفة أو عفو الخاطر بل نتيجة للتفكير والموازنة بين المصالح بل لقد انقسم المسلمون إلى حزبين -في النظر إلى هذه القضية-:

عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن يرى رأيه، وبلال رضي الله عنه ومن يرى رأيه، ممن كانوا يعارضون وقف الأراضي المفتوحة ويرون قسمتها بين المسلمين كغيرها من الغنائم ولقد طال النقاش وتقابلت الحجج واحتدم الجدال مما دعا عمر رضي الله عنه أن يقول: "اللهم اكفني بلالاً وأصحابه" (منهاج السنة النبوية جزء 8، صفحة 156])، ثم أراد الله للمسلمين الخير فانتصر الرأي القائل بوقف الأراضي المفتوحة وكان ذلك نعمة كبرى على الإسلام والمسلمين وظل المسلمون يتمتعون بهذا النظام حتى ضعف بتحوله إلى نظام الملكية الفردية ففقدت الدولة الإسلامية أهم ركائزها.

وبالرغم من تدهور الدولة الإسلامية فقد بقيت الحضارة الإسلامية راسخة تزدهر وتنمو، وكان ذلك بفضل الله على المسلمين، ثم بفضل نظام الوقف.

فبالأوقاف التي ظل الواجدون من المسلمين يتفننون في تنفيذها لم تتأثر الحضارة الإسلامية ولا المجتمعات المسلمة بقيام الدول أو سقوطها، بل استطاعت أن تقاوم الغزو الخارجي الطاغي، حينما تعرضت لاجتياح الصليبيين والتتار، وظلت مقاومة الحضارة الإسلامية لهذا الاجتياح مثلاً نادراً في تاريخ البشرية.

لقد ساعد على فاعلية نظام الوقف في حياة المسلمين، المبادئ التي قام عليها وأهمها:

1- امتناع التصرف في أصل الوقف، وقد تحقق بهذا المبدأ حماية الوقف وعدم تعريضه لطيش المتولين عليه أو سوء نيتهم.

2- ما استقر لدى الفقهاء من أن "شرط الواقف الصحيح مثل حكم الشارع" فتحققت بذلك حماية الوقف واطمئنان الواقف إلى استمرار صرف وقفه في الأغراض التي تَهُمّه ويُعنى بها.

3- ولاية القضاء على الأوقاف، فتحققت بذلك حماية الوقف من تدخل السلطات الإدارية الحكومية.

أثبت التاريخ أن أي إخلال بمبدأ من هذه المبادئ كان مسماراً يدق في نعش الوقف فحينما استولت الدول الاستعمارية على بلاد المسلمين في القرنين الماضيين، وكانت تدرك أن الصراع السياسي يعتمد في حسمه على نتيجة الصراع الثقافي والحضاري كان هم الاستعمار الأول القضاء على الحضارة الإسلامية أو إضعافها إلى أقصى درجة ممكنة، ولما كان الوقف هو سند الحضارة الإسلامية وأساس قوتها كان من الطبيعي أن يتوجه المستعمر إلى إضعاف نظام الوقف أو القضاء عليه.

وكانت وسيلته في ذلك إدخاله في مجال التنظيم الإداري الحكومي تمهيداً لوضعه تحت سلطة الإدارة وسيطرتها، وحققت هذه السياسة نتائجها فقُضي على نظام الوقف تقريباً في العالم الإسلامي أو شلت فعاليته، واستمرت هذه السياسة المشؤومة في بلدان العالم الإسلامي حتى بعد زوال الاستعمار.

انتهى الأمر في بلاد كمصر العربية، إلى صدور نظام يقضى بتحويل الأوقاف في جمهورية مصر العربية إلى مؤسسة عامة تشمل سلطتها كل الأوقاف في الجمهورية عدا الأوقاف التابعة لهيئة أوقاف الأقباط، وعدا الوقف الذي يوقفه صاحبه ويجعل النظارة له وذلك مدة حياته، وعندما يموت يعود إلى المؤسسة العامة، واضح أن النتيجة العملية لهذا النظام وهي خضوعه لكل مساوئ البيروقراطية، والعجز الإداري، وأسوأ من هذا كله قيام رادع فعال يمنع أهل الخير من النشاط للوقف ما داموا يعرفون أنه سيؤول إلى الإدارة الحكومية التي إن وثقوا بأمانتها فإنهم لا يثقون بكفايتها.

إن من المحزن أن تسمع بين الآونة والأخرى حتى من إخواننا الطيبين في بلادنا الطيبة الدعوة إلى التنظيم الحكومي للأوقاف، غافلين عن الآثار المميتة لهذا الإجراء، وغير معتبرين بدروس التاريخ وسنن الحياة، وتجارب غيرنا.

إن الاغترار بالشعارات، والانسياق وراء العبارات، والتقليد الأعمى، والانقياد للآراء الشائعة بدون إعمال العقل والتفكير الموضوعي، والغفلة عن موجبات العلم مرض شائع مع الأسف، خليق بأن يزين لنا سوء أعمالنا فنراها حسنة فيَضِل سعينا في الحياة ونحن نحسب أننا نحسن صُنعاً.

في إحدى الندوات المتعلقة بالوقف قدّم أخ فاضل، نحسبه من أفضل الدعاة، والعاملين للإسلام والحاملين همه، ورقة مضمونها الدعوة إلى أن نقلد الدول العربية الأخرى في إدخال الوقف تحت سلطة التنظيم الحكومي وضرب المثل بالنظام المصري، ولما ناقشته تبيّن أنه لم يطلع على هذا النظام فضلاً على أن يعرف نتائجه المدمرة وآثاره السلبية على نظام الوقف في مصر.

ينبغي أن نوقظ إخواننا الصالحين حَسني النية والقصد من غفلتهم، ونفتح عيونهم، على أن تأميم العمل الخيري وبخاصة الوقف خطة تفتقد الحكمة وهي جديرة بأن تعكس على صاحبها قصده فهو يريد القوة للنظام ونتيجته الطبيعية الضعف، ويريد الإصلاح ومآله الفساد. ولهذا فإن من أُعطوا الحكمة في معاشهم وعلموا ظاهراً من الحياة الدنيا ممن يسمونهم الدول المتقدمة قد انتبهوا لهذا الأمر فحذروه أشد الحذر. على سبيل المثال: يوجد في المملكة المتحدة البريطانية، والولايات المتحدة الأمريكية، والدول التي يسود فيها النظام القانوني الأنجلوسكسوني نظام يشبه الوقف يُسمّى (ترست –Trust).

وقد حرصت حكومات هذه البلدان على عدم التدخل في هذا النظام، واقتصرت على إيجاد نوع من الإدارة يهتم بالرقابة، والمعاونة، وتجميع المعلومات، وتقديمها لذوي العلاقات وأبقت لهذا النظام خصوصيته وفرديته، وحذرت أن تتدخل في إدارته وليس المجال متسعاً لبيان نتائج هذه السياسة الحكيمة والتي من أهمها تطور هذا النظام، واتساع نطاقه، وقدرته على التحرك ومواجهة حاجات المجتمع المختلفة، والمتعددة والمتغيرة.

إن من المفارقات العجيبة أنه في هذا العصر الذي كشف عن خطأ سياسة التأميم، واتجه بكل قوة إلى الدعوة إلى تخصيص المشاريع، مع ما هو واضح من تأثير التخصيص على العدالة الاجتماعية ومتطلباتها، نرى من أبناء وطننا من أهل الخير والصلاح والعلم، ومن العاملين للإسلام الحاملين همه من يدعو أو يحبذ أو يؤيد السعي لتأميم الأوقاف، وإخضاعها لسيطرة الموظف العام، مع أن نظام الوقف كان في الإسلام وطوال تاريخه من أعظم وسائل العدل الاجتماعي.

أيها الإخوة الصالحون الحريصون على شمول الأوقاف ببركات سيطرة الموظف العام:

- أليس من المحزن أننا في عصر النضج العقلي وسهولة الاطلاع على تجارب الآخرين صائبها وخاطئها نظل أسرى للأوهام، عبيداً للأفكار الشائعة، عاجزين عن الترجيح بين الإيجابيات والسلبيات، ولا نسمع من كل ناعق إلا الدعاء والنداء؟!

أيها الإخوة:

- أليس من المحزن بل مما يجعل العين تذرف دماً لا دمعاً أن نرى في بعض البلدان الإسلامية الأخيار ممن يرغبون في الوقف لا يجدون لأوقافهم مأمناً من غول الموظف العام وتغوّله في بلادهم فيلجؤون إلى إنشاء مؤسساتهم الوقفية في بلدان العالم الصناعي مدركين أنهم إن لم يأمَنوا حُسن النية من حكوماتها فهم مطمئنون إلى حماية النظام القانوني فيها؟!

أيها الإخوة:

ونحن في رحاب مؤسسات تحفيظ القرآن الكريم ينبغي ألا تفوتنا الإشارة إلى دور الوقف الماضي في رعاية تعليم القرآن وعلومه فقد كان للوقف هذا النصيب الكبير، لقد وقفت المصاحف والربعات في المساجد والمدارس وخصصت الأوقاف لنسخ القرآن ونشره، وأُنشئت الأوقاف الكثيرة على كتاتيب تحفيظ القرآن، ومعلميه سواءً في المدارس أو المساجد، ولقد خص المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين بأوقاف كثيرة يصرف ريعها على المُحفِّظين والمعلمين وعلى طلبة العلم. وعُنِيَ الواقفون بصفة خاصة بتعليم اليتامى والأولاد الفقراء وأقفوا على ذلك الأوقاف الكثيرة ومازال الواقفون مهتمون بهذا المجال مدركين أهميته من بين أعمال البر.

أيها الإخوة:

بعد أن فتح الرجل الصالح المبارك إن شاء الله "محمد سيتي" أعين الناس على أهمية إنشاء جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة وجدت في بلادنا الحبيبة نهضة مباركة واهتمام من فئات المجتمع على اختلاف مستوياته، بدعم جمعيات تحفيظ القرآن الكريم فتكاثرت هذه الجمعيات وكثر المنتسبون إليها حتى بلغوا الآلاف فشمل هذا النشاط كثيراً من مدن المملكة وقراها، ندعو الله أن يزيد هذا النشاط ويبارك فيه. واعتمد هذا النشاط كليةً على تبرعات المحسنين والراغبين في أن يقدموا لأنفسهم ويحظوا بالباقيات الصالحات. واتخذ هذا الدعم في الغالب صيغة التبرعات الوقفية والمقطوعة غير المنتظمة.

وتنبهت جمعيات تحفيظ القرآن بما أظهرته تجاربها أن من الخطأ الاعتماد على التبرعات غير المنتظمة نظراً لأن عدم انتظامها يعني عدم انتظام التمويل وهكذا تشل الجمعية عن التخطيط لنشاطها ووضعه على أُسس ثابتة وسليمة، فاتجهت إلى فكرة إنشاء (الأوقاف المشتركة)، وظهر أن هذا الإجراء بالإضافة إلى الغرض الأساسي -وهو ضمان الاستقرار في تمويل الجمعية- ساهم في القضاء على عائقين كبيرين يعوقان الراغبين في الوقف.

أولهما:
تحديد الفرصة للوقف لدى ذوي الدخول المحدودة، فكان الوقف المشترك حلاً مثالياً يتيح لكل راغب في الوقف مهما كانت قدرته المالية، ومهما قل المبلغ من المال الذي يرغب أن يحصل به أجر الوقف، يتيح له الفرصة في الوقف المشترك كمساهم في ماليته، ورُبَّ درهم سبق ألف درهم؟

ثانيهما:
إشكالية الولاية على الوقف، فالواقف عادةً لا يطمئن إلى مستقبل الوقف بالتخوف من أن يتولاه من لا يحسن إدارته أو يخاف من ضياعه إذا لم يوجد ولي مُصلح، فكان الوقف الذي تقوم عليه مؤسسة خيرية لأحد لعمرها حلاً مثالياً لهذه الإشكالية.

أيها الإخوة:

لحسن الحظ أن هناك صيغاً عقدية تتيح للجمعيات الخيرية ومنها جمعيات تحفيظ القرآن قدراً كبيراً من مرونة التحرك في سبيل إنشاء الأوقاف المشتركة.

وفي هذا الخصوص فإني أنصح باعتماد صيغة عقد المشاركة المتناقصة، وبهذه الصيغة يقتصر هم الجمعية في إنشاء الوقف بتملك أصل قابل للتطوير ليكون أصلاً منتجاً للريع، ثم تعمل على تمويل التطوير بالدأب المستمر على تحصيل التبرعات وفي الوقت نفسه تعمل على تمويل التطوير بصيغة عقد المشاركة المتناقصة، وتعتبر هذه الصيغة أفضل الصيغ وأكثرها عدالة، وأوسعها مرونة وقدرة على التحرك، وربما أكثرها إغراء للممول لاسيما بالنسبة للتمويل طويل الأجل.

وأعتقد أن الجمعيات الخيرية ومنها جمعيات تحفيظ القرآن الكريم لو سارت في هذا الطريق فإنها سوف تحقق أهدافها بسهولة ويسر، لا يتوفران لها في أي وضع آخر.

وبالله التوفيق..